ما زالت قضية تعرض معلمين محتجين في الرباط للتعنيف الشديد من طرف قوات الأمن يوم الثلاثاء تفرز تفاعلات جديدة، حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ” اختير له شعار “لنحمِ المعلمين في المغرب”، تفاعل معه الكثيرون داخل البلاد وخارجها.
وكان مجموعة من المعلمين القادمين من عدة مدن مغربية قد نظموا وقفة احتجاجية في الرباط مطالبين بدمجهم في الوظيفة العمومية، عوض الاكتفاء بنظام التقاعد، لكنهم فوجئوا بتدخل قوي ومكثف لمختلف قوات الأمن التي استعملت معهم العنف، كما وثقت ذلك فيديوهات متداولة في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وظهر في إحداها شخص بلباس مدني يضرب أحد المتظاهرين برجليه ويديه بشكل عنيف.
وسرعان ما تفاعلت السلطة القضائية مع الموضوع، فأصدر وكيل الملك (المدعي العام) لدى المحكمة الابتدائية في الرباط بيانا أمس، ذكر فيه أنه تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط عن فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، تحت إشراف النيابة العامة، عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية في الرباط.
وكانت ولاية الرباط (المحافظة) أصدرت من قبل بيانا ذكرت فيه أنه جرى فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للمعلمين أطر (كوادر) الأكاديميات الجهوية. وأوضحت الولاية، في البيان، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للمعلمين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت الولاية أنه جرى بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.