بقلم الدكتور خالد علمي
كان استقبال المشاركين في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 26” بحافلة تعمل بالهيدروجين الأخضر، إشارة لدعم التوجه نحو استخدام هذه الطاقة الخضراء. ويأتي ذلك، بينما بدأت حمى الاستثمار في هذه الطاقة تنتشر عبر العالم، ومنها المملكة المغربية التي أعلنت عن خارطة طريق الهيدروجين الأخضر لتحقيق الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
فما هي طبيعة قطاع الهيدروجين الأخضر الذي تطمح المملكة المغربية إلى التموفع فيه بدور ريادي ؟
بين الآمال و الإكراهات.
يمكن تصنيف غالبية الغاز المستخدم فعليا كمادة كيميائية صناعية بأصناف متعددة. فهو يكون إما “بني” إذا تم تصنيعه من خلال تغويز الفحم، أو “رمادي” إذا تم تصنيعه من خلال إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار باستخدام الغاز الطبيعي كمادة وسيطة، وإما “أزرق” إذا تم إنتاج الغاز عن طريق إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار مع خفض كمية الكربون الناتج إلى النصف تقريبًا باستخدام احتجاز الكربون وتخزينه. وإما هيدروجين “أخضر” إذا تم خفض الانبعاثات إلى تقريبا الصفر عن طريق استخدام الطاقة المتجددة.
أ – إنتاج الهيدروجين الأخضر : يتم بواسطة عملية “التحليل الكهربائي “Electrolysis” للماء، حيث يتم فصل ذرات الهيدروجين (H) عن ذرات الأوكسجين (O) في جزيئات الماء (H2O) باستخدام تيار كهربائي من مصدر طاقي متجدد كالطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية، وبذلك تتم عمليّة الإنتاج دون أي انبعاث لغاز ثاني أوكسيد الكربون.
ب – إيجابيات الهيدروجين الأخضر : 1- متجدد بنسبة 100%، بحيث لا يتسبب في انبعاث الغازات الملوثة سواءً خلال الإنتاج أو الاستهلاك. 2- قابل للتخزين، مما يسمح باستخدامه بشكل متعاقب للعديد من الأغراض، وليس فقط بعد إنتاجه مباشرةً. 3- مرن، بحيث يمكن تحويله إلى كهرباء أو غاز اصطناعي واستخدامه في القطاعات التجارية والصناعية. 4- قابل للنقل، حيث يمكن مزجه مع الغاز الطبيعي (بنسب تصل إلى 20%) ونقله عبر نفس الأنابيب والبنية التحتية المُستخدمة لنقل الغاز.
ج – سلبيات الهيدروجين الأخضر : 1- الكلفة العالية، والمرتبطة أساسا بالكلفة المرتفعة للطاقة المتجددة الضرورية لإنتاجه. 2- استهلاك الطاقة المرتفع الذي يتطلبه إنتاج الهيدروجين عموماً، مقارنة مع بقية أنواع الوقود. 3- الأمان والسلامة، وذلك لأن الهيدروجين عنصر متطاير وقابل للاشتعال بدرجة عالية، مما يتطلب معايير سلامة أعلى لإنتاجه منعاً للحوادث.
ذ – استخدامات الهيدروجين الأخضر : يُعد الهيدروجين وقوداً مستخدماً اليوم في العديد من البلدان كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين واليابان وفرنسا وألمانيا. كما له استخدامات مستقبلية مؤثرة في العديد من المجالات أهمها : 1- النقل، حيث ستسمح المرونة الكبيرة التي يتمتع بها الهيدروجين باستخدامه في منافذ الاستهلاك التي يصعب فيها التخلص من الكربون بشكل نهائي مثل قطاع الطيران والنقل البحري. 2- تخزين الطاقة، حيث تمتلك خزانات الهيدروجين المضغوطة القدرة على تخزين الطاقة لفترات زمنيّة طويلة، وإدارتها أسهل من إدارة بطاريات الليثيوم لكونها أخف وزنا. 3- الكهرباء و مياه الشرب، بحيث يمكن الحصول على الماء والكهرباء من تفاعل الهيدروجين مع الأوكسجين في خلايا الوقود، وقد أثبتت هذه العملية فائدتها الكبيرة في البعثات الفضائية لتزويد الطاقم بمياه الشرب والكهرباء على نحو متجدد.
وبالرغم من أن المتفائلين يرون أنه من غير المحتمل أن تكون المشاكل التقنية المتعلقة بالتخزين والنقل مستعصية الحل، وأنه من المحتمل أن تكون هناك استخدامات وتطبيقات متعددة في مجالات تتراوح من التدفئة وتخزين الطاقة على المدى الطويل إلى النقل، إلا أن إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يزال مكلفا، على الرغم من التراجع الكبير في تكلفة مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة في إنتاجه، إذ تبلغ تقريباً 5 دولارات أميركية للكيلوغرام أي 125 دولار للميغاواط في الساعة، وذلك في مقابل، نحو 60 دولاراً للميغاواط في الساعة بالنسبة للغاز الطبيعي، وففط 40 دولار للميغاواط في الساعة بالنسبة للنفط. لكن الشيء الذي يبعث بالتفاؤل هو أن تكلفة الهيدروجين الأخضر بدأت تشهد انخفاضا بوتيرة أسرع من الماضي. حيث تطمح شركة “Snam” الإيطالية، مثلا، إلى خفض تكلفة الهيدروجين إلى أكثر من النصف لتصل إلى حوالي 2 دولار للكيلوغرام أو 50 دولار للميغاواط في الساعة، بحلول سنة 2026. وفي نفس السياق أطلقت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية مبادرةEarthshot” ” لمحاولة الحصول على الهيدروجين بكلفة 1 دولار للكيلوغرام فقط أو 25 دولار للميغاواط في الساعة. بحلول نهاية العقد الحالي. وبالأخذ بعين الاعتبار المردودية العالية لخلايا الوقود في مقابل الاحتراق والتكاليف الحالية والمتنامية لثاني أكسيد الكربون، سيكون الهيدروجين عند هذه المستويات أقل تكلفة بأشواط بالمقارنة مع الوقود الأحفوري في استخدامات عدة. وبالتالي سيشكل الهيدروجين الأخضر فرصة مهمة لخفض تكاليف الطاقة. وللوصول لخفض التكلفة من 5 دولارات لكيلوغرام من الهيدروجين إلى دولار واحد، يتعين إنتاج المزيد منه، وذلك بالزيادة أساسا في تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي. وفي هذا السياق أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها في صحيفة ديلي-ميل البريطانية أن تكاليف المحلل الكهربائي قد تنخفض بمقدار النصف بحلول عام 2040، من حوالي 840 دولارًا لكل كيلووات من السعة.
سياق مواجهة التغير المناخي.
في عالم يجب الإبقاء على معدل ارتفاع درجات الحرارة فيه إلى أقل من 1.5 درجة، بات لزامًا تقليل الأثر الكربوني الصادر عن جميع القطاعات بشدة، حتى تلك التي يصعب تشغيلها بالكهرباء. وبفضل خصائصه الفريدة، والمكملة لخصائص الكهرباء، يُعدُ الهيدروجين بديلاً مناسبًا جيدًا لتلك القطاعات، لاسيَّما لتوفير خدمات التدفئة في القطاعات الصناعية والمباني، ونقل البضائع لمسافات طويلة، وبات يُنظر إليه بشكلٍ متزايد على أنه عامل تمكين رئيسي لأنظمة الطاقة منزوعة الكربون تمامًا. وقد برز ذلك بوضوح في أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية، حيث قد يمثل الهيدروجين الأخضر والأزرق ما يقارب 15-20% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050.
وتجدر الإشارة إلى أن طاقة الهيدروجين ليست فكرة جديدة، فقد استحوذت على اهتمامٍ كبيرٍ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما حظيت رؤية بناء “اقتصاد الهيدروجين” بدعم كبير من الحكومات، قبل أن تتلاشى سريعًا في النصف الثاني من العقد، بسبب عدم تحقيق تقدم كبير في نشر الهيدروجين وخلايا الوقود، وتكلفة الطاقة المتجددة والبطاريات، وهو ما جعل كهربة نظام الطاقة بديلا أكثر جاذبية.
وفي السنوات التي أعقبت توقيع اتفاق باريس للمناخ، أدت الأهداف الطموحة بشكل متزايد التي وُضِعت للتخفيف من آثار تغير المناخ لإعادة الهيدروجين إلى الصورة. واليوم، حسب وكالة الطاقة الدولية، يتمتع الهيدروجين بزخم سياسي وتجاري غير مسبوق، يفنده العدد المتزايد بسرعة للسياسات والمشاريع في جميع أنحاء العالم، والحجم الهائل الذي يمكن أن تصل إليه هذه الصناعة الجديدة التي تتداخل إلى -حد ما- مع الغاز الطبيعي. هذا وتشير التوقعات والدراسات إلى أن محاولة التسريع في تقليل الأثر الكربوني الصادر عن مصادر الطاقة -ربما- قد يتطلب استخدام كلٍ من الهيدروجين الأزرق والأخضر. وبذلك يكون الهيدروجين الأزرق أكثر تنافسية في العديد من المناطق على المدى القصير إلى المتوسط، والهيدروجين الأخضر الخيار الأكثر استحسانًا على المدى الطويل.
لقد أصبح اليوم الوعي بضرورة الحد من تغير المناخ العالمي أقوى، والتكنولوجيا أكثر نضجًا، وصناعة الطاقة أكثر استعدادًا لقبول هذا التغيير التحويلي. فقد أدت جهود البحوث والتطوير الرئيسية إلى تحقيق تقدم كبير في العديد من مجالات إنتاج الهيدروجين ونقله والاستخدام النهائي له، كما ظهرت منظومة لشركات جديدة حول تقنيات الهيدروجين الجديدة التي يمكن الآن توسيع نطاقها بسرعة نسبيًا. وسواء اعتمدنا على طاقة الهيدروجين أم لا، فإن صناعة الطاقة اليوم تمر فعليًا بتحول جذري في مواجهة تغير المناخ، وهو الوضع الذي لم يكن قائمًا في عام 2000. ومن الأمثلة الدالة على نوع الإجراءات التي من المحتمل أن تشكل مستقبل صناعة الطاقة الهيدروجينية الإعلانات الأخيرة مثل إطلاق مبادرة “منجنيق الهيدروجين الأخضر”، التي اجتمع فيها قادة صناعة الهيدروجين الأخضر لبحث سبل زيادة إنتاجه بمقدار 50 ضعفًا على مدى السنوات الست المقبلة. مما أدى إلى تسريع وتيرة توسيع نطاقه وتقريب الهيدروجين الأخضر إلى النقطة التي تقترب فيها التكلفة من التنافسية.
سباق دولي نحو الريادة.
اكتسبت برامج إنتاج الهيدروجين الأخضر زخمًا قويًا في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج العربي وشمال إفريقيا وفي أنحاء أخرى من العالم، ويمكن استخلاص هذا الزخم العالمي انطلاقا من بعض النماذج لمشاريع معلنة عبر العالم.
– أوروبا : كآلية للتحرك الجماعي، أصدرت المفوضية الأوروبية، لكونها أبرز الداعمين للطاقة النظيفة، في يوليو 2020، إستراتيجية لتحفيز التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، عبر تدشين منشآت محللات كهربائية للهيدروجين بقدرة 6 جيغاوات لإنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر في المرحلة (2020-2024)، و40 جيغاوات لإنتاج ما يصل إلى عشرة ملايين طن في المرحلة (2025-2030) ، وذلك بميزانية 180-470 مليار يورو.
– ألمانيا : تسعى الحكومة الألمانية إلى أن يكون الهيدروجين المكون المحوري في تحول سياستها الطاقية. وهي الدولة التي تمتلك الخطة الأكثر طموحا وتفصيلا في العالم، كما تعد السوق الأكثر جاذبية للمستثمرين في مشاريع هيدروجينية، متفوقة في ذلك على هولندا وبريطانيا وفرنسا والنرويج مثلا. وقد استطاعت إقامة شراكات مع موردين أجانب ودعم الإنتاج المحلي ب9 مليار يورو. ومن ببن المشاريع الحديثة المعلنة على الأراضي الألمانية، على سبيل المثال، المشروع المشترك بين شركة الطاقة النفطية البريطانية “بي بي” وشركة الطاقة الريحية “أورستيد” الدنماركية لتوليد الهيدروجين في “لينغن” انطلاقا من سنة 2024)، والذي ب50 ميغاوات سيتعدى الطاقة المبرمجة لمشروع “Westküste 100” في ولاية “شليزفيش هولشتاين”. وكذلك مشروع الشركة النفطية “شيل” الذي تطمح من خلال المزج بين الطاقة الريحية البحرية وإنتاج الهيدروجين، توفير نحو 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في محطات الوقود لديها في غصون سنة 2030. ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة الألمانية لاعتماد معايير مشتركة وتنسيق أوسع بين الدول الأوروبية في مجال الهيدروجين، في أفق تشييد طاقات تحليل كهربائي بقوة عشرة ميغاوات في غضون 2040، أي ما يعادل طاقة عشر محطات نووية. كما تسعى ألمانيا للحصول على منتجات الطاقة المعروفة باسم “Power-to-X-Produkte (PtX)”، مثل الغاز والكيروسين إضافة إلى مواد أولية يمكن استخدامها في الصناعات الكيميائية. وقد كان العائق في وجه هذه البرامج حتى الآن الاستهلاك الكبير من الطاقة في عمليات التحليل الكهربائي للماء. وقد اتجهت الحكومة الألمانية لحل مسألة الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية المستوردة من خارج البلاد، كبلدان شمال أفريقيا بشكل أساسي. وفي هذا الإطار عملت على نسج شراكة مع المغرب لتطوير أول محطة صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، باعتبار أن المغرب يحتل الصدارة بين بلدان أفريقيا من ناحية التوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. هذا وتعتبر ألمانيا من الشركاء الرئيسيين للمغرب في مشروع محطة الطاقة الشمسية “نور” الأضخم في العالم بمنطقة وارزازات، والذي أنجز على مساحة 30000 هكتار وبغطي احتياجات 1,3 مليون إنسان. وتعول ألمانيا على الشراكة مع المغرب لتعزيز مكانتها الرائدة عالميا في مجال تقنيات الهيدروجين. لكن ومنذ إعلان المغرب في مارس 2021 وقف العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط، بما فيها مشاريع وبرامج الدعم، بسبب خلافات سياسية قد تكون لها علاقة بقضية الصحراء المغربية، أصبح اتفاق تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشاريع الأبحاث والاستثمارات في عداد المجهول.
– البرتغال : في إطار أهدافها الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة، وقعت البرتغال مع المغرب اتفاقية تعاون في مجال الهيدروجين الأخضر في فبراير 2021، لوضع الأسس اللازمة لتطوير الشراكة في قطاع الطاقة النظيفة، والتي تلتها توقيع اتفاقية ثانية في شهر يوليوز 2021 مع الشركة البرتغالية ” Fusion Fuel Green and Consolidated Contractors “، المورد العالمي للحلول الهندسية، تتعلق بالبنية التحتية، الأمان، النقل والخدمات اللوجستيكية المرتبطة بمشروع إنتاج الأمونياك والهيدروجين الأخضر “HEVO Ammoniac Maroc”، والذي من المقرر أن يحقق إنتاج 10.411 طنا من الهيدروجين الأخضر و60.000 طنا من الأمونياك الأخضر بحلول سنة 2025، باستثمار إجمالي يقدر ب 865 مليون يورو، يطمح أن يكون أكبر “مزرعة” للهيدروجين والأمونياك الأخضر على الصعيد العالمي، يخصص إنتاجها للتصدير.
– السويد : في مشروعHybrit” ” في مدينة “لوليا” الساحلية السويدية، تعمل ثلاث من أكبر الشركات في البلاد وهي شركة التعدين “LKAB” وشركة إنتاج الصلب “SSAB” وشركة توليد الكهرباء “Vattenfall” على خطة لإنتاج نسخة من الفولاذ “خالية” من الأحافير. وذلك بمحاولة استخدام الهيدروجين الأخضر لإنتاج الحديد المختزل المباشر. وسيأتي الهيدروجين من منشأة التحليل الكهربائي التي تعمل بالطاقة الكهرومائية التي توفرها شركة “Vattenfall”. وإذا نجحت هذه المحاولات، سيتم بعد ذلك بناء مصنع تجريبي طاقته 1.1 مليون طن سنويا، ما يمهد الطريق لإنتاج الفولاذ الخالي من الأحافير اعتبارا من 2026.
– كندا : تطمح كندا إلى امتلاك أحد أكبر مصانع الهيدروجين الأخضر في العالم، من خلال منح عقد هندسي لشركة “هايدرو كيبيك” الكندية بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية الصناعية العملاقة، لتنفيذ مشروع تركيب محطة التحليل الكهربائي للمياه بقدرة 88 ميجاوات، والتي ستكون قادرة على توليد نحو 11 ألف طن متري من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وستكون الكهرباء المستخدمة لهذا المشروع قادمة من الطاقة الكهرومائية.
– الشيلي : وفقا لوزارة الطاقة في دولة الشيلي، فإن هذه الأخيرة تزخر بمؤهلات هائلة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، وأنها قادرة على إنتاج 60 مرة أكثر من الطاقات المتجددة، مقارنة مع ما تنتجه حاليا من الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروكهربائية. وأن كلفة الهيدروجين الأخضر بالشيلي تعد الأرخص في العالم، الأمر الذي يشجع طموح الشيلي إلى أن تصبح رائدا في أمريكا اللاتينية في مجال الاستثمار في هذه التكنولوجيا. وعبر تنزيل 18 مشروعا للهيدروجين بغلاف استثماري يقدر بـ 12 مليون دولار، تتطلع الشيلي إلى تصدير هذه الطاقة في أفق سنة 2030. ويوجد هناك بعض أوجه التشابه بين المغرب والشيلي في مجال الرؤى، والاستراتيجيات، والجغرافيا، ويتوفران على مؤهلات فضلى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ما يتعلق بالقدرات والتنافسية. الشيء الذي دفع الطرفين في اتجاه توسيع التعاون في هذا المجال، دشن أولا في سنة 2016 بتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الشيلية المكلفة بتطوير ودعم إحداث الصناعة الوطنية “كورفو” والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، قصد الدفع بالصناعة الشمسية والبحث والتطوير وتنفيذ مشاريع مستقبلية في مجال الطاقات المتجددة.
– السعودية : أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2021 عن شراكة إستراتيجية مع ألمانيا في مجال تطوير مجال الهيدروجين الأخضر، إنتاجا، ومعالجة واستخداما ونقلا، حيث يتم في مدينة “نيوم” تطوير أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم بتكلفة تبلغ 5 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 650 طن من الهيدروحين الأخضر يوميا و 1.2 مليون طن من الأمونياك سنويا، ابتداء من سنة 2026.
– الإمارات : دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع “محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية” في دبي، بتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، “إكسبو 2020 دبي”، و”سيمنز إنرجي”، كأول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
– عمان : نقلت إفادات إعلامية أن سلطنة عمان يصدد التخطيط لإنشاء واحد من أكبر مصانع الهيدروجين الأخضر في العالم بالمحافظة الوسطى على بحر العرب سنة 2028، بقدرة إنتاجية قد تصل إلى 25 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وذلك في إطار التقليل من اعتماد اقتصاد الدولة الخليجية على النفط ضمن إطار رؤية عمان 2040. ويقوم على المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار تحالفا من الشركات، بما في ذلك شركة النفط والغاز الوطنية “اوكيو” وشركة تطوير الهيدروجين المتجددة “انتركونتيننتال إنرجي”. ويهدف إلى إنتاج 1.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر وما يصل إلى 10 ملايين طن من الأمونياك الأخضر سنويا.
طموح مغربي لانتقال طاقي وتنمية مستدامة.
كباقي دول العالم، يحاول المغرب التموقع كرائد في مجال الطاقات المتجددة عموما والهيدروجين الأخضر خاصة، باعتباره زاوية في الانتقال الأخضر للقطاعات الطاقية والصناعية. وقد تم وضع إستراتيجية عقب توصيات بعض الدراسات التي أكدت توفر المغرب على إمكانيات كبيرة لتطوير هذا القطاع قد تؤهله للاستحواذ على ما يصل إلى 4% من الطلب العالمي على الجزيئات الخضراء. ويرتكز تنفيذ هذه الإستراتيجية، في أفق سنة 2050، على ثلاث محاور أساسية : أولا- التطوير التكنولوجي، ثانيا- تخفيض التكلفة بتوفير البنيات التحتية الملائمة، ثالثا- تحقيق فرص الطلب عبر أسواق جديدة. وتضم أجرأة هذه الإستراتيجية : -خفض التكاليف في جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، -تنفيذ الإجراءات الضرورية للاندماج الصناعي المحلي للقطاع، -تكوين الموارد البشرية ونقل الخبرات، -إنشاء مجمع صناعي وطني مخصص لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين، -وضع مخطط توجيهي للبنيات التحتية الملائمة، -بلورة مخطط وطني للتخزين بهدف استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، -ضمان التمويل الضروري للتطوير وأنشطة الإنتاج المرتبطة من خلال التعاون والشراكات الدولية، -تطوير سوق وطنية للهيدروجين من خلال دعوة الفاعلين والمستثمرين إلى استعمال طاقة نظيفة ترتكز على الهيدروجين الأخضر، -إحداث قطب مغربي وإقليمي للبحث والتنمية لتعزيز موقع المغرب كمركز للخبرة، -توفير الظروف الملائمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، خاصة إلى أوروبا التي يرتقب ان يرتفع فيها الطلب كثيرا خلال السنوات المقبلة.
وقد اندرجت تفاصيل هذه الإستراتيجية في وثيقة “خارطة طريق الهيدروجين الأخضر لتحقيق الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة Fouille de route Hydrogène vert, Vecteur de Transition de Energétique et de Croissance Durable “، وهي وثيقة نشرت بالغة الفرنسية مؤخرا وكان إصدارها في شهر يناير 2021. وحسب هذه الوثيقة، يقدر الطلب الوطني المغربي من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في حدود 4.000 جيغاواط ساعة في سنة 2030، وبقدرة تصل إلى جيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وسيرتفع هذا الطلب في سنة 2050 إلى 40.000 جيغاواط ساعة بقدرة 20 جيغاواط. فيما يقدر الطلب عند التصدير ب 10.000 جيغاواط ساعة في سنة 2030 بقدرة تصل إلى 6 جيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة. وسيرتفع هذا الطلب وفق التقديرات إلى 115.000 جيغاواط ساعة في سنة 2050 بقدرة تصل إلى 60 جيغاواط. كما يقدر الاستثمار المتراكم، وفق خارطة الطريق بـ 90 مليار درهم في أفق 2030 ليرتفع إلى 760 مليار درهم سنة 2050. وبخصوص رقم المعاملات السنوي في سنة 2030 فيقدر بـ 22 مليار درهم و يرتقب أن يرتفع إلى 330 مليار درهم سنة 2050. أما على مستوى تقليص الانبعاثات الغازية التي سيساهم فيها الهيدروجين الأخضر فستصل إلى مليون طن في سنة 2030 ثم سترتفع إلى 11 مليون طن في سنة 2050. وتتطلع خارطة الطريق إلى خلق 26.000 منصب شغل مباشر و 130.000 منصب شغل غير مباشر مرتبطة بالقطاع في غضون سنة 2050. وبالتالي سيكون من شأن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب أن يدعم النمو الاقتصادي الأخضر ويقوي أمنه الطاقي. كما من شأن العمل على إنشاء صناعة محلية تعتمد على الهيدروجين أن يعوض المغرب استيراد الأمونياك من خلال إنتاج محلي لهذه المادة الأساسية في مجال الأسمدة. وسيساهم هذا التحول في ضمان الإمدادات على المدى الطويل، باعتبار الهيدروجين ليس مصدرا للطاقة فقط بل رافعة طاقية بالنظر إلى إمكانية تخزينه بكميات كبيرة وعلى مدى طويل.
بالرغم من نقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر وخاصة موقعه الاستراتيجي بين أوروبا التي تمتلك التكنولوجيا وتمثل اكبر سوق للطلب، وإفريقيا التي تمتلك الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية منها وتتطلع لكسب رهان التنمية المستدامة. إلا أن مشاكل التمويل والمنافسة ستظل عائقا، يتوجب التركيز عليها. خصوصا وأن دول النفط الشرق الأوسطية الغنية “أحد مصادر التمويل المحتملة” ودول أوروبية “اهم مصادر الدعم المالي والتقني” وكذلك دول نامية من الجنوب “المتوفرة على إمكانيات الطاقات المتجددة” دخلت هي الأخرى في حلبة المنافسة. ويجب التذكير ان التوتر السياسي الحاصل بين المغرب ودول أوروبية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء كألمانيا، التي قدمتها وثيقة خارطة الطريق كشريك أساسي للمغرب، سيشوش كثيرا على مسار التنفيذ. خصوصا وأن ألمانيا تربطها شراكات مع دول عديدة في العالم والمنطقة قد تجد فيما بينها ما يعوض مكانة المغرب في إستراتيجيتها الطاقية.
مستقبل يصعب التأكد منه.
تزامنا مع الزخم الكبير حول الهيدروجين الأخضر، تسود بعض الشكوك حول هذا القطاع وعملية الترويج الواسعة له، خصوصا مع دخول شركات إنتاج الطاقة على خط الترويج والتي قد تجعله وسيلة للبقاء على صلة وإطالة عمر أصول الغاز الموجودة لديها. ومن بين المشككين عدد من المنظمات الغير ربحية والجماعات البيئية و”مرصد أوروبا للشركات” الذي يوجد مقره ببروكسل. فحسب هذا الأخير، تقوم مجموعات الضغط مثل “Hydrogen Europe” التي تضم في عضويتها شركات النفط ك “بريتيش بتروليوم” و”توتال” وشيل”، وشركات تصنيع السيارات، بإنفاق ما يقارب 60 مليون يورو سنويا، بشكل جماعي في محاولة للتأثير في بروكسل لزيادة الاستثمار في دعم بناء اقتصاد الهيدروجين النظيف كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أثارها وباء كورونا.
من جهة أخرى، يرى آخرون أن إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي هو طريقة تفتقر إلى الكفاءة في استخدام الكهرباء المتجددة، لأن هناك خسارة فورية للطاقة في عملية كسر الرابطة الكيميائية بين الأكسجين والهيدروجين، بنسبة تفوق 30 في المائة. ومن بين المعتقدين بهذا الرأي المؤسسة الفكرية “مركز السياسة الأوروبية”. لكن مجلس “Hydrogen Europe” من جهته، يعتقد أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يصل إلى التكافؤ في الأسعار مع الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري في المناطق الغنية بالطاقة المتجددة في نهاية هذا العقد.
وخلاصة القول، مع أن الهيدروجين الأخضر يتم تقديمه كحل “سهل” لمشكل الطاقة “المعقد”، إلا أن مستقبله لا يزال غير مؤكد، خصوصا وأن مصيره، في النهاية، سيعود إلى ما سيقرره صناع السياسات وقادة الأعمال والمتحكمين في قطاع الطاقة العالمي.
*كاتب وباحث مغربي