الحكومة المغربية تقررت سحب مشروع قانون حول التغطية الصحية للوالدين بعد سحبها قانون الإثراء غير المشروع
يواصل عزيز أخنوش سحب مشاريع قوانين كانت حكومة “العدالة والتنمية” قد وجهتها إلى البرلمان المغربي. وفي هذا الصدد، أفاد مصدر إعلامي محلي أن الحكومة المغربية قررت سحب مشروع قانون حول “التغطية الصحية للوالدين”، وذلك بعد سحبها لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها المتعلق بالقانون الجنائي والإثراء غير المشروع، وآخر يهم احتلال الملك العمومي.
وأورد موقع “اليوم 24” عن مصدر برلماني، قوله إن الحكومة راسلت رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) معلنة أنها قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وظل هذا المشروع حبيس رفوف لجنة التعليم في المجلس المذكور، منذ أن صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران في 2016، إذ رفضت كل من نقابتي “الاتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” كما رفض فريق الأصالة والمعارضة مناقشته، مطالبين بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
ينص المشروع على تغيير وتتميم قانون يتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين. ويهدف إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معاً، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام.
والمشروع يعدل، ويغير المادة 5 من مدونة التغطية الصحية التي شُرع في تطبيقها في آب/ أغسطس 2005، هذه المادة تنص حالياً على مبدأ التغطية الصحية للأصول (الوالدان)، لكن على أساس «اختياري»، أي أن الموظف الذي يريد أن يدخل معه والديه في التغطية الصحية يمكنه ذلك، على أساس أن يتحمل اقتطاعاً جديداً.