أكد المغرب، خلال مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس بجنيف، في إطار جلسة حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات الفقر المدقع، أن المملكة تعتمد مقاربة حقوقية شاملة من أجل التصدي للفقر والقضاء عليه، باعتباره تحديا تنمويا واجتماعيا يتطلب سياسات عمومية مندمجة ومستدامة.
وأوضح ممثل الوفد المغربي أن المملكة ملتزمة بتنفيذ الإطار الدولي المتفق عليه سنة 2025 لمواجهة ظاهرة الفقر، من خلال اعتماد سياسات تستهدف الفئات الهشة من السكان، مع التركيز على ترسيخ الحكامة التشاركية وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الحماية الاجتماعية للجميع، بما يشمل العاملين في القطاع غير المهيكل.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب رفع خلال سنة 2026 وتيرة جهوده الرامية إلى التصدي للفقر الهيكلي، مبرزا أن المملكة تعمل أيضا على مواجهة أوجه التفاوتات المجالية عبر اعتماد سياسات تنموية متوازنة وتعزيز الديمقراطية الجهوية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين مختلف المناطق.
المصدر: الصحيفة