العودة إلى توقيت غرينيتش يوم 20 شتنبر المقبل بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم الذي يلغي الساعة الإضافية
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة ستتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة، إيذانا بالشروع في العمل بتوقيت غرينيتش.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن هذا الموعد يمثل التاريخ الرسمي لدخول القرار حيز التنفيذ، بعد الحسم في ملف التوقيت المعتمد بالمغرب.
ويأتي هذا الاعلان بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اعتماد الساعة القانونية للمملكة ابتداء من نهاية فصل الصيف المقبل، منهيا بذلك العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) التي ظلت معتمدة خلال السنوات الماضية.
وأشار أخنوش، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن القرار جاء عقب مشاورات واجتماعات مكثفة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، مبرزا أن النقاش المرتبط بالتوقيت الرسمي للمملكة ظل مطروحا بقوة في الفضاء العام خلال السنوات الأخيرة.
كما أكد رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية أخذت بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المسجلة حول انعكاسات العمل بالساعة الإضافية، إلى جانب المطالب التي عبرت عنها فئات واسعة من المواطنين بشأن العودة إلى توقيت غرينيتش.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على “غرينيتش” ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، فقد قدم مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني.
ويهدف المشروع إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة وفق التوقيت الزمني لخط غرينيتش، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وبحسب المعطيات التي تضمنها البلاغ الصادر عقب أشغال مجلس الحكومة، فإن المشروع ينص على نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق لـ26 أكتوبر 2018، المتعلق بالساعة القانونية، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد بالمملكة.
المصدر: الصحيفة