في الثورة السودانية ومآلاتها: مخاطر الفشل وفرص الانطلاق

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

 

عبد الوهاب الأفندي

 

 

دخل الوضع السياسي في السودان مرحلةً حرجةً من “الانسداد الانفجاري”، بحيث أصبح الخيار أقرب إلى المفاضلة بين إعادة تدوير النظام السابق في صورة محدثة، أو الانهيار الكامل للدولة، وكلاهما كارثة. ولا يبدو أن بقايا النظام القديم يُسدون إلى أنفسهم أو البلاد معروفاً بمحاولة إيهام الناس بقدرتهم على العودة إلى الحكم، مع ترديد خطابهم المعهود نفسه الذي أودى بهم إلى التهلكة. نعم، إنه ليس بالإمكان منع من شاء عرض بضاعته في سوق السياسة، ولكن ليس من الحكمة عرض بضاعةٍ كاسدةٍ عيوبها بيّنة للجميع، وفي المغلف نفسه، وانتظار رواجها. ولا فائدة تُرجى من دور متجدّد لمن كانوا السبب في إفلاس النظام المنتهية صلاحيته وسقوطه إلا في إطار نقد ذاتي وتوجه تصالحي نحو القوى الأخرى، ومحاولةٍ لتوحيد الجهود من أجل الإصلاح. وصحيحٌ أن الأخطاء القاتلة لمن قادوا الانتقال بعيون مغمضة كانت بدورها فاجعة، ولكن لو كانت المتاجرة بعيوب الآخرين ذات جدوى لما نفد رصيد الانتقاليين بهذه السرعة، لأن عيوب نظام الإنقاذ ومعايبه تكفي لقرون تالية. لكن الشعب لا يستطيع أن يأكل مناحات التأسف على أخطاء معايب أمةٍ خلت، وإنما يريد إنجازاتٍ حالية. وعلى كلٍّ، كلّف الانتقاليون أنفسهم شططاً، حين وضعوا على عاتقهم إيجاد حلول لمشكلات البلاد، في حين أنّ مهمة كل انتقال هي تحديداً ما يشير إليه الاسم: ترتيب الأمور لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة. وهذا يعني إطلاق الحريات السياسية والإعلامية، وضع قانون انتخابي، تشكيل لجنة انتخابات مؤهلة ومقبولة شعبياً، وإيجاد توافق بين القوى السياسية على مبادئ سياسية ودستورية تمهد للانتقال، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف دولي. ولكن الانتقاليين تركوا هذه المهام المركزية، ونصّبوا أنفسهم بمثابة حكام منتخبين، وكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، ففشلوا.

وقد انتقدت ثورة ديسمبر 2018 السودانية بما انتقدت به انتفاضات الربيع العربي التي نجحت جزئياً في إسقاط الأنظمة المجاورة، بأن نقطة قوة هذه الثورات (وضعفها في الوقت نفسه) تمثلت في أن اتساع المشاركة الشعبية فيها صاحبته ضبابية القيادة (“عدم نخبويتها” بحسب تعبير عزمي بشارة). وقد استخدم آصف بيات مصطلح “الثورإصلاحية” (refolution) لوصف هذه الظاهرة، كونها تجمع بين الثورة والإصلاح. ويضيف بشارة أن هذه الثورات كانت تطالب الأنظمة بإصلاح نفسها، في حين أن الثورات هي التي تقوم بالتغيير. ويعرّف بشارة الثورة بأنها “تحرّك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة، أو خارج الشرعية، يتمثل هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة”. بمعنى آخر، تهدف الثورة إلى إيجاد شرعيةٍ جديدةٍ محلّ الشرعية القائمة. وبينما يفرّق بشارة بين الثورة (تحرّك واسع من خارج النظام) والانقلاب (تغيير فوقي غالباً من داخل النظام)، والإصلاح (تغييرات داخلية في بنية النظام مع الاحتفاظ بأسسه العامة)، إلّا أنّ الواقع يشير إلى تداخل هذه النماذج في التغيير، فقد يتحوّل الانقلاب إلى ثورة، والثورة إلى إصلاح، وبالعكس.

على كلّ، لا يمكن أن يتم التغيير السلمي للسلطة (في أعقاب الثورات أو بدونها) بدون تعاون قطاعاتٍ من السلطة القائمة، وفي مقدّمتها الجيش والقوى الأمنية. ذلك أنّ البديل في الغالب يكون الحرب الأهلية، أو العنف أحادي الجانب.

الثورات بمعناها المعاصر هي نتاج الحداثة، كما يؤكّد بشارة، حيث إنها تخالف توقعات التقليديين من أرسطو وابن خلدون ومن بعدهم

من جهة أخرى، كانت ثورة ديسمبر أيضاً امتدادا لثوراتٍ سودانية سابقة (1964، 1985)، جسّدت هذا التداخل بين الإصلاحية والثورية والانقلاب. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 1964، حلّ الفريق إبراهيم عبود بنفسه (بضغط من ضباط من الرتب المتوسطة) المجلس العسكري الحاكم، وتكليف حكومة مدنية انتقالية، بينما احتفظ هو بالرئاسة، قبل أن يدفعه تجدد الاحتجاجات إلى الاستقالة بعد أسبوعين. أما في إبريل/ نيسان عام 1985، فقد بادرت قيادة الجيش بإقالة الرئيس الأسبق جعفر النميري استباقاً لعودته من رحلة إلى الولايات المتحدة، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، قبل أن تبدأ المفاوضات مع قيادات الانتفاضة المدنية لتشكيل حكومة مدنية. وفي المقابل، شهد أبريل/ نيسان 2019 وضعاً أكثر تعقيداً، بدأ بقرار القوات المسلحة إقالة الرئيس البشير وبداية مفاوضات مع القوى المدنية، وصلت إلى طريق مسدود، وأعقبها فضّ الاعتصام المدني بالقوة، قبل أن تعود المفاوضات بوساطة خارجية لتُفضي إلى حكومة الشراكة. ويمكن أن يقال إن الانقلاب العسكري لم يقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بل بالفعل في الثالث من يونيو/ حزيران 2019، وأن ما سمّيت بالفترة الانتقالية كانت امتداداً لذلك الانقلاب. (وكنا قد فصلنا في مقالة نشرت على صفحات “العربي الجديد” قبل عام بالضبط من الانقلاب نذكر فيه أن الانقلاب أصبح واقعاً)، فلجأ القوم إلى الإنكار حتى وقعت الواقعة. ولو سمعوا النذير وقتها لكان خيراً لهم.

الفرق بين انقلابات عامي 1964 و1985 وانقلاب 25 أكتوبر (2021) تركز في زهد العسكر في السلطة في السابق، وتناغمهم مع مطالب المدنيين، إضافة إلى عدم وجود توجّه بين المدنيين إلى الثأر أو المساءلة الجنائية ضد العسكريين (أو مبرّرات قوية لذلك).

بصورة أعمّ، الثورات بمعناها المعاصر هي نتاج الحداثة، كما يؤكّد بشارة أيضاً، حيث إنها تخالف توقعات التقليديين من أرسطو وابن خلدون ومن بعدهم، حول أنها مجرّد دورات متشابهة في تغيير الحكم (والدول عند ابن خلدون)، فالثورات الحديثة تدّعي أنها تأتي بما لم تستطعه الأوائل من إيجاد واقع جديد تماماً، وتخطّي الماضي السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمجمله. وينطبق الأمر نفسه على ما تسمى الثورات العلمية (مثل الثورة الكوبرنيكية في الفلك، أو الثورات العلمية في الفيزياء وعلوم الأحياء وحتى العلوم الاجتماعية)، أو الثورات الاجتماعية – الاقتصادية (مثل الثورة الصناعية والثورات التقنية المتتابعة، أو الثورة النسوية، إلخ.). فهنا أيضا، يجري تجاوز “البرادايمات” (النماذج) القديمة إلى أطر جديدة للمعرفة أو الممارسات الاجتماعية والاقتصادية (أو هكذا يدّعى).

الثورات الواعية (والبعيدة عن الأدلجة التبسيطية) يجب أن تتجنّب ما أمكن العنف الواسع، وتتوسّل التوجه “الثور- إصلاحي”

لا ينفي هذا أن الثورات السياسية هي عرض لفشل النظم القائمة وانهيارها، وبداية مرحلة اضطراب وعنف وفراغ مؤسسي، قد تنتج عنه معاناة واسعة. وهي بهذا تختلف عن الثورات العلمية والاجتماعية، التي تبني على ما سبق، كما تختلف عن عمليات الإصلاح، التي ميزت عديدا من مسارات دول شمال أوروبا، وإلى حد ما، بريطانيا والولايات المتحدة، فرغم أن بريطانيا شهدت عدة “ثورات”، بدءاً من “الماغنا كارتا” في عام 1215، والحرب الأهلية في منتصف القران السابع عشر، وأخيراً ما سمّيت “الثورة المجيدة” (1688)، إلا أن هذه الثورات كانت في معظمها “إصلاحية” (خصوصاً الأخيرة)، احتفظت بالمؤسّسات (مثل الملكية والبرلمان، أو استعادتها بعد الحرب الأهلية). بالقدر نفسه، فإن الولايات المتحدة، رغم ثورتها المشهورة ضد الحكم البريطاني، من تولى كبرها أصلاً كان قطاعاً من النخبة الإنكليزية الحاكمة في البر الأميركي، وحافظت على القيم السائدة. وحتى عندما تفجّرت الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر، فإن مؤسسات الدولة ظلت تعمل بدون انقطاع. لهذا، ما تزال هذه الدول نموذجاً في الاستقرار والقدرة على التأقلم مع التطورات الجديدة بسلاسة كبيرة، وكذلك الريادة في قيادة التحولات.

وعليه، ما شهدته بلدان العالم الثالث عامة، وعالمنا العربي خاصة، من تمجيد للثورات (إلى درجة أننا نشهد سجالات لا تنقطع حول تصنيف ما حدث ويحدث في مصر والسودان وتونس بأنه انقلاب (مذموم) أو ثورة، “مجيدة” بلا شك)، هو نتاج من التأثر بالفكر الماركسي الذي يرى الثورات غايةً في نفسها. جاء تمجيد الثورات كذلك بربطها بمقاومة الاستعمار. ولكن هنا مربط الفرس، فإن الحالة الاستعمارية، أو وجود أنظمة هي أشبه بالاستعمار، هي مرضيةٌ تجعل من الثورات أهون الشرّين، مثل العمليات الجراحية الكبرى. والأفضل بالطبع وجود أنظمة “صحية” قادرة على الاستجابة للمتغيرات، والتجاوب مع مطالب المواطنين الملحّة. حينها لا تكون حاجة إلى الثورات. ولا يمكن أن تكون هناك عمليات جراحية أبدية، كما ادّعى ويدّعي أنصار “الثورة المستمرة” من ماويين وغيرهم.

أما إذا فشلت الأنظمة، فإن الثورات الواعية (والبعيدة عن الأدلجة التبسيطية) يجب أن تتجنّب ما أمكن العنف الواسع، وتتوسّل التوجه “الثور- إصلاحي”، وتجتهد في توحيد أوسع قطاعاتٍ من الكيان السياسي عن الإصلاحات للمصلحة العامة ومصلحة الغالبية. وفي حالة نجاحها، تسعى إلى الاحتراز ضد العشوائية والفوضى، تجنّب الممارسات الإقصائية، وما تستدعيه من قمع واقتتال قد يعيد انتاج نظام الاستبداد، أو يجعله أكثر جاذبيةً من الوضع “الثوري”.

الثورات الديمقراطية بطبيعتها تهتم بإسقاط الحكم الاستبدادي، وإعادة السلطة إلى الشعب لينتخب ممثليه بحرية

وهنا أختلف مع انتقاد آصف بيات للثورات العربية، لأنها مكّنت من سمّاهم “المتسلقين” من الصعود إلى السلطة. وهو يعني هنا الأحزاب السياسية التي لم تشارك كلها بفعالية في الثورة، ولكنها استغلتها للفوز انتخابياً، فهو يرى الثورة بمفهومها اللينيني (أو الناصري على الأقل)، يتولى فيها من يفجّر “الثورة” الحكم. لكن الثورات الديمقراطية بطبيعتها تهتم بإسقاط الحكم الاستبدادي، وإعادة السلطة إلى الشعب لينتخب ممثليه بحرية. وهذا ما حدث في أوروبا الشرقية وغيرها. ولا يمكن اعتبار من اختارهم الشعب في انتخاباتٍ نزيهةٍ “متسلقين”، خصوصا إذا كانوا أيضاً ممن شاركوا في الثورة، وكانت معارضتهم الاستبداد سابقة على الآخرين.

وهذا يعيدنا إلى الوضع السوداني الراهن وتعقيداته، خصوصا من جهة التعامل مع إرث النظام السابق الإشكالي نتيجة هيمنته الطويلة المنفردة على الدولة، ما أثر على مؤسّساتها، خصوصا الجيش. هذا مع وجود عدد كبير من المليشيات المسلحة، أبرزها قوات الدعم السريع التي تحوّلت إلى جيش موازٍ ذي طابع قبلي. يضاف إلى ذلك عدم زهد المكون العسكري (بشقيه) في السلطة، خصوصا في غياب توافق على تسوية مسألة العدالة الانتقالية والمساءلة على جرائم ارتكبت في حروب البلاد المختلفة، بل وحتى بعد الثورة.

إلا أن التعامل مع هذا الوضع لا يمكن أن يحدُث عبر ثورة “لينينية”، أي تدبير “انقلاب” يستولي على السلطة بالقوة لصالح فصيل أو فصائل سياسيةٍ بعينها، واستخدام العنف والإقصاء لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة. فهذا يؤدّي إلى جراحةٍ هي أشبه بعمل الجزار، ويدمّر المؤسسات التي تحتاج عقوداً لبنائها. فلا بد أن يكون التعامل معها بحذر. معظم الدول المستقلة في العالم العربي وأفريقيا مثلاً ورثت مؤسسات الدولة من الحقبة الاستعمارية، بما فيها البيروقراطية والجيش، وفي حالة السودان، بما فيها الدستور. وقد كانت قيادات الاستقلال من الحكمة بحيث حافظت على هذا الإرث، وطوّرته، ولم تبادر إلى إهداره بدعوى “تفكيكه”. وعندما قامت محاولات في هذا الاتجاه في الفترة الأولى من ثورة أكتوبر (إبّان هيمنة اليسار)، ثم في الحقبة الأولى لنظام النميري، فإن نتائج كارثية تبعت، ما تزال البلاد تعاني من عقابيلها.

يجب أن تتضافر القوى المدنية على مشروع انتقال ديمقراطي حقيقي بمشاركة الجميع، تكون الأولوية فيه لكفالة حقوق المعارضين، وحقوق المواطن العادي، وتحصينهما

وبالقدر نفسه، كانت المحاولات العجلى والاعتباطية لإعادة صياغة البيروقراطية السودانية، بما فيها المؤسسات الصحية والتعليمية، كارثية على البلاد، وأشبه بقيام ركاب سفينة بخرقها وإزالة بعض ألواحها وهم على ظهرها. وقد شهدنا ونشهد نتائج مدمّرة، خصوصا في الجامعات الحكومية التي ظلت عملياً مغلقة خلال السنوات الثلاث الماضية، والمؤسسات الاقتصادية التي خربت.

وإذا كان للانقلاب الأخير (أكتوبر 2021) فائدة، فإنه أزال ورقة التوت المدنية التي كان يتستر بها، وكشف أكذوبة وجود حكم “مدني”. وعلى كلّ فإن “مدنية” الحكم لا معنى لها إن لم يكن ديمقراطياً، فما أكثر الدكتاتوريات المدنية في منطقتنا! فالأولوية في الثورة الديمقراطية الحقيقية يجب أن تكون لتصميم نظام الحكم الديمقراطي، الذي يجب أن يفترض مصمّموه أنّهم سيكونون في المعارضة، وهو احتمالٌ واردٌ في أي نظام ديمقراطي. وعليه، يجب أن تتضافر القوى المدنية على مشروع انتقال ديمقراطي حقيقي بمشاركة الجميع، تكون الأولوية فيه لكفالة حقوق المعارضين، وحقوق المواطن العادي، وتحصينهما، بحيث لا يضارّ الإنسان، سواءً أكان في الحكم أم المعارضة. وهذا خيار يحتاج إلى قدر من الأريحية، والتزام حقيقي بالديمقراطية، والتخلي عن المكاسب قصيرة النظر، وفوق ذلك وقبله، الكثير من العقلانية والتفكير الخلاق. وهذا يتطلب التوافق بين القوى السياسية في السودان على حكومةٍ توافقية، تكون أولوياتها، فوق معالجة الأزمات المعيشية الملحّة، استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي فصلنا أعلاه، وتنظيم الانتخابات. وهذا يعني البعد عن التمترس الحالي في المواقف، حيث كل حزبٍ بما لديهم فرحون، فإذا كان هنا شيء مشترك بين الفرقاء السياسيين الحاليين، فهي أنهم جميعاً على خطأ.
في ظل ما نشهده اليوم من استقطابٍ وتصلب، فإنّ السوابق ترجّح وجود طريقين للانفراج. الأول، أن تبادر القوى الفاعلة، سواءً الحكم أو المعارضة تجاه الآخرين، ما يتيح للأطراف التحكّم في المسار السياسي عبر تفاهم مقبول للأطراف ذات المصلحة. والثاني، الاستمرار في التصلّب إلى أن تحدُث كارثة (كما كان الحال عند كارثة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو/ حزيران 2019)، فتتجه الأطراف إلى التعامل معها مكرهة. وبالطبع، الأفضل هو التصرّف طواعية، وبوعي، لا أن تدفع دفعاً وتحشر في زاوية. الأفضل كذلك أن يبادر الفرقاء السودانيون إلى مقترحاتٍ للحلّ، لا أن ينتظروا وسطاء أجانب. لكن لا ضرر من الوساطة الأجنبية إن تعذّرت المبادرات. ومن المهم أن يتصدّى المعتدلون والعقلاء من كل طرفٍ، خصوصا من أنصار النظام السابق، لكفّ غلواء المقيمين على ضلالهم القديم، وأن تعترف كل الأطراف بأخطائها، وخير الخطّائين التوابون.

إيطاليا تلغراف

 


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...