الفضاء المغربي يبرق للشعب الفلسطيني التهاني والتبريكات ويدعو السلطات بالكف عن التضييق على الحقوق والحريات
بمناسبة انعقاد دورته العادية
الفضاء المغربي يبرق للشعب الفلس_طيني التهاني والتبريكات ويدعو السلطات بالكف عن التضييق على الحقوق والحريات
بيان
عقد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان دورته العادية يوم السبت 8 فبراير 2025 في سياق دولي موسوم بأحداث متسارعة، ومستجدات مبشرة بقرب بزوغ فجر الحرية، وانهيار كل مخططات التخريب ومشاريع التدمير والاحتلال الص@يوني المدعوم من قبل كل القوى الأمبريالية والاستعمارية ، التي لا تؤمن بالرحم الإنساني و السلم العالمي، ولا تتغيا العيش المشترك وحسن الجوار، بل تدين بعقيدة القتل وسفك الدماء وارتكاب آلاف المجازر في حق المدنيين العزل من الشعبين الفلسطيني واللبناني، أمام مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، وعجز الآليات الأممية في كبح جماح من تورط في ارتكاب أبشع الجرائم وأقبح المذابح على مدار الخمسة عشرة شهرا الماضية، دون أن يرف لهم جفن، أو تأخذهم شفقة، حتى بالأطفال الخدج، والصبا الرضع، والنساء الحوامل والنفاس.
إن المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إذ يغتنم الفرصة ليبرق أطيب التهاني وأحر التبريكات للشعب الفلسط_يني بمناسبة انتصاره المبين على العدوان الص@يوني، وكسر غطرسته المتوحشة، واخضاعه لطاولة التفاوض بشروطه، لا يفوته أن يحيي كل أطره ومنخرطيه بالاصطفاف إلى جانب باقي أحرار الوطن والعالم في نصرة الشعب الفلس_طيني في محنته، وفضح كل جرائم الكيان الص@يوني من خلال المشاركة في المئات من الفعاليات التضامنية، والإسهام في معركة الرفع من منسوب الوعي بالقضية المركزية والمحورية في المنتديات الوطنية والدولية على المستويات الفكرية والحقوقية والقانونية.
إن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان وهو يتابع تطورات ومستجدات القضية الفلس_طينية المتلاحقة والتي تشد الأنفاس، لم ينسيه ذلك مواكبة ومتابعة قضاياه الوطنية، مدافعا عن الحقوق والحريات، ومترافعا عن كل مظلوم، ومساندا لكل مكلوم، أملا في غذ الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، بحيث يسجل الفضاء استمرار غلاء الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهلهم بالضرائب دون تحسين للخدمات الاجتماعية من سكن وتعليم لائقين وتطبيب وشغل يحفظان الكرامة الإنسانية،ناهيك عن سن قوانين لا تلبي حاجيات المجتمع، ولا تراعي خصوصياته، بعيدا عن المنهجية التشاركية المطلوبة ( القانون المنظم للاضراب، قانون المسطرة المدنية ، قانون المسطرة الجنائية ، مدونة الأسرة ..)
وكذا استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال اعتقال ومتابعة الصحفيين والمدونيين ومناهضي الت_طبيع ونشطاء الحركات الاجتماعية (رضوان القسطيط،حميد المهداوي، ياسين زروال، العمراني هشام، فؤاد عبد المومني، سعيد أيت المهدي، اسماعيل الغزاوي، عبد الإله بنعبدالسلام ومن معه، بوبكر الونخاري، سعيد أفريد، محمد كشكاش،النقيب محمد زيان، معتقلي الريف…)
إن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان وهو يستحضر المهام الجسام المنوطة به للدفاع عن الحقوق والحريات بسياقاتها الوطنية والدولية، وبأبعادها المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية، يعلن للرأي العام ما يلي:
– استمراره في دعم ونصرة الفلس_طينيين لتحرير الأرض ودحر المحتل، ويشجب كل المبادرات الداعية إلى تهجيرهم في مخالفة لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية خاصة أحكام المادتين49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– تحميله الأسرة الدولية والآليات الأممية المسؤولية في ملاحقة كل رموز الكيان الص@يوني السياسية والعسكرية أمام الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني ومعاقبة المتورطين في ارتكاب جرائم العدوان، وجرائم الحرب،وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلس_طيني.
– تنديده بالأحكام القاسية والمشددة من قبل القضاء التونسي المنحاز للسلطة الحاكمة في استهداف متزايد للمعارضين وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي ( 22 سنة حبسا نافذا) إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين السياسيين والصحفيين.
– مطالبته السلطات المغربية بوقف كل أشكال التط_بيع مع الكيان الص@بوني، وتقديم كل الدعم الإنساني للشعب الفلسط_يني تجاوبا مع نبض الشعب المغربي المناهض للتط_بيع والمنتصر لعدالة القضية الفلسط-ينية.
– دعوته الإفراج على كل المعتقلين السياسيين، من أجل تحقيق انفراج سياسي وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، يصاحبه الكف عن التضييق والخنق الممارس على نشطاء الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات، وعلى رأسهم عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ولوبنى الفلاح مديرة نشر جريدة الحياة اليومية.
– شجبه لتفاقم حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة التي تطال نشطاء الرأي وعائلاتهم، في مخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وكل ذلك على خلفية اصطفافهم إلى جانب القضايا العادلة لأبناء وطنهم وبسبب انتقاداتهم السلمية للسياسات العامة للبلد.
– مناشدته كل القوى الحية داخل الوطن وكذا الهيئات الحقوقية والمدنية للتكتل من أجل التصدي للتغول السلطوي، والنضال من أجل وطن ينعم بالحرية والكرامة، ويسع كل بناته وأبنائه.
الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في: 8 فبراير 2025