دخلت أزمة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما نظم محامو المغرب، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضا للتعديلات التي أدخلت على المشروع، والتي يعتبرها الجسم المهني مسا باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع.
وجاءت هذه الخطوة عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يوم 23 يونيو الجاري، على تعديلات جديدة على مشروع القانون رقم 66.23، وهو ما اعتبرته الجمعية تراجعا عن التوافقات التي سبق التوصل إليها مع الحكومة خلال جلسات الحوار.
وتزامنا مع هذا التصعيد، يواصل المحامون مقاطعة عدد من المهام القضائية منذ 24 يونيو، الأمر الذي انعكس على سير العمل بعدد من محاكم المملكة، في ظل استمرار الخلاف بشأن مضامين المشروع.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح صحفي، أن المحامين مستعدون لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية، بما فيها التوقف الشامل عن العمل وإغلاق المكاتب، إذا لم يتم سحب المشروع أو تجميد مساره التشريعي.
واعتبر الزياني أن احتجاجات المحامين لا ترتبط بمطالب مادية أو فئوية، وإنما بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وصون حقوق المتقاضين.
واتهم رئيس الجمعية الحكومة بالتراجع عن الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسات الحوار السابقة، معتبرا أن التعديلات الجديدة تمثل انقلابا على التوافقات، كما أعلن مقاطعة الانتخابات المهنية المقررة في دجنبر المقبل إلى حين معالجة الملف.
المصدر: الصحيفة