إحالة عمدة طنجة على الحراسة النظرية في قضية “حقيبة الأوراق الانتخابية”.. وتعداد الموقوفين يرتفع إلى 7 بعد انضمام شخصين على علاقة بالاجتماعات “المشبوهة”
بعد الاستماع إليه لساعات من طرف الشرطة القضائية، أحيل عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، مساء اليوم الاثنين 28 شتنبر، على الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث والتحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تفجرت بمؤسسة القدس بمنطقة كاساباراطا بمدينة طنجة، وذلك بعد توقيفه في وقت سابق من اليوم بمطار طنجة ابن بطوطة.
وفي السياق نفسه، وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة” من مصادر عليمة، فإن عدد الموقوفين في هذه القضية وصل إلى 7 أشخاص، حيث انضم إلى القائمة شخصان، أحدهما يعمل حارسا عاما لمؤسسة تعليمة له صلة بتنظيم العملية الانتخابية، والثاني مسير شقق فندقية، يعتقد أن اجتماعات مشبوهة كانت تجرى داخل إحدى وحداتها، إلى جانب ليموري.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت الليموري صباح اليوم الاثنين، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه على ارتباط بالتحقيقات الجارية في هذه القضية.
ويأتي هذا المستجد بعد أيام من مغادرة عمدة طنجة التراب الوطني متوجها إلى إسبانيا، حيث كان قد أوضح في تصريح سابق لجريدة “الصحيفة” أنه غادر مدينة طنجة مساء الخميس على متن الباخرة، لأسباب وصفها بالمهنية والشخصية، قبل أن يلتحق به أفراد من أسرته لقضاء بعض الوقت هناك.
وأكد الليموري، في التصريحات نفسها، أنه لم يكن على علم، لحظة مغادرته المغرب، بوجود أي مذكرة بحث في حقه، موضحا أنه علم بالأمر بعد وصوله إلى إسبانيا، كما نفى أن يكون قد توصل باستدعاء رسمي أو تلقى اتصالا من المصالح الأمنية بشأن القضية، قبل أن يؤكد استعداده للمثول أمام السلطات المختصة وتوضيح موقفه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف الليموري فور وصوله إلى مطار طنجة، قبل أن يتم اقتياده إلى مقر المصالح الأمنية المختصة لمباشرة الإجراءات المرتبطة بالبحث، ليتم مساء اليوم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
ويرتبط هذا الملف بالتحقيقات المفتوحة بشأن واقعة العثور على أوراق انتخابية غير مستعملة داخل محيط أحد مكاتب التصويت بمؤسسة القدس بطنجة، وهي الواقعة التي كانت قد أثارت انتباه السلطات ودفعت إلى فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات ما جرى، وكشف المسؤوليات المحتملة لكل طرف له علاقة بالوقائع موضوع التحقيق.
وكانت القضية قد شهدت خلال الأيام الماضية تقديم عدد من الأشخاص أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في إطار الأبحاث الجارية، فيما تواصل المصالح المختصة تحقيقاتها لتحديد مختلف الملابسات المرتبطة بالواقعة، بما في ذلك ظروف وجود الأوراق الانتخابية والجهات أو الأشخاص الذين يمكن أن تكون لهم علاقة بها.
كما شهدت مدينة طنجة، بالتوازي مع هذه التطورات، حضور لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، في سياق تتبع مختلف المعطيات المرتبطة بالملف، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية والقضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: الصحيفة