أرقام حكومية: 21 بناية آيلة للسقوط بالمغرب وموارد الصندوق المخصصة للصيانة ومحاربة دور الصفيح في حدود 2,1 مليار درهم
قدّر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، عدد المباني التي ما زالت تحتاج إلى تدخل ضمن ملف الدور الآيلة للسقوط بنحو 21 ألف بناية، قائلا إن التدخل يختلف بحسب حالة كل مبنى، بين الهدم والتدعيم والإصلاح.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، أن إحصاء أُنجز سنة 2012 حدد نحو 43 ألف بناية معنية بالملف، عولجت وضعية 27 ألفا منها، وفي جرد آخر شمل 28 مدينة عتيقة من أصل 32، أحصت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط نحو 53 ألف بناية معنية، خضع نحو 31 ألفا منها لخبرة تقنية لتحديد نوع التدخل المطلوب.
وقال الوزير إن معالجة الملف تقتضي تنسيقا بين قطاع الإسكان ووزارة الداخلية والمنتخبين والمجتمع المدني، إلى جانب مواكبة اجتماعية للأسر، وأشار إلى أن بعض السكان يرفضون الانتقال حين يبعدهم السكن البديل عن أحيائهم أو عن محال يعتمدون عليها في معيشتهم، مستدركا أن التساقطات المطرية تزيد من إلحاح التدخل في المناطق الأكثر هشاشة، ومنها جهة درعة تافيلالت.
وعلى مستوى التمويل، أفاد بلفقيه بأن موارد الصندوق الذي يموّل التدخل في المباني الآيلة للسقوط لا تتجاوز، بحسب تقديره، 2.1 مليار درهم، وهي موارد تُستخدم أيضاً لتمويل برنامج “مدن بدون صفيح” والمساهمة في مشاريع سياسة المدينة، معربا عن أمله في رفع موارد الصندوق ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2028 لتسريع التدخلات في الملفين.
وتطرق بلفقيه إلى الجدل بشأن رسوم متابعة الدراسة في الإجازة والماستر والدكتوراه ضمن “التوقيت الميسّر”، الذي يتيح للموظفين والأجراء الدراسة مساءً أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال إن هذه الرسوم تخص المسالك التي تُدرس في هذا التوقيت، وإن الدراسة في المسالك العادية تظل مجانية.
وأوضح أن المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تتيح للمؤسسات تنظيم تكوينات مؤدى عنها في توقيت ميسّر، وأضاف أن تحديد الرسوم يدخل، بحسب قوله، ضمن صلاحيات الجامعات، وأنها تتيح تعويض الأساتذة عن الحصص الإضافية، وأشار إلى أن وزير التعليم العالي شدّد على مراعاة وضعية الراغبين في الدراسة ممن لا يستطيعون أداء هذه الرسوم.
وفي ملف الهدر المدرسي، قدر بلفقيه عدد من يغادرون منظومة التربية والتكوين سنوياً بما بين 280 ألفا و300 ألف، وقال إن الحكومة تستهدف وقف الانقطاع عن الدراسة بحلول سنة 2031، عبر تتبع التلاميذ المهددين بالمغادرة والتدخل المبكر لمعالجة أسباب الانقطاع، وأشار أيضاً إلى العمل على إدماج الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتابعون أي تكوين.
المصدر: الصحيفة