الصيد الجائر في سوريا.. إجراءات مشددة في البادية وضبط تهريب طيور جارحة

إيطاليا تلغراف متابعة

أحبطت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية محاولة تهريب طيور جارحة عبر معبر جوسية مع لبنان، أمس الخميس، تزامنا مع تكثيف السلطات، إجراءاتها لمنع الصيد الجائر خصوصا في منطقة البادية السورية.

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، مازن علوش، إن ضبط الطيور جاء خلال إجراءات التفتيش والكشف على إحدى المركبات العابرة لمنفذ جوسية باتجاه لبنان.

ومعبر جوسية الحدودي، هو أحد المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان يربط بين قرية جوسية غرب مدينة القصير في سوريا وقرى القاع في لبنان.

تخدير الطيور

وأوضح علوش، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الكوادر الجمركية عثرت على الطيور “مخبأة داخل المركبة وهي مخدّرة ومربوطة بهدف إخفائها وتسهيل عملية تمريرها عبر الحدود”.

وقال إنه “تمت مصادرة الطيور أصولا، وتنظيم محضر بالواقعة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية”، مشيرا إلى أن الضبط المسجل “هو الأكبر من حيث عدد الطيور، مقارنة بحالات سابقة سُجلت في المنافذ الحدودية”، لافتا إلى توقيف سائق المركبة تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ضبط الصيد الجائر

بدورها، أوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية- التي تسلمت تلك الطيور- أنها ستقوم بتقييم وضعها الصحي وتأمين الرعاية البيطرية المناسبة لها، تمهيدا لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
وأوضحت في بيان، أن الطيور ستخضع للفحوص البيطرية وبرامج التأهيل اللازمة، على أن “يُطلق ما يثبت قدرته منها على العودة إلى البرية بعد التأكد من جاهزيته الصحية، بما يتيح له استكمال مسار هجرته الطبيعي”.

والثلاثاء الماضي، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميما إلى المحافظين- بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية- ‏‏لضبط عمليات الصيد الجائر بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور.‏

وشددت الوزارة، ‏‏على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع ‏‏الجهات المعنية، استنادا إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.‏

وأكدت أن الحد من الصيد الجائر “يشكل ضرورة لحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على ‏‏التوازن البيئي واستدامة التنوع الحيوي”.

ويهدف القانون 14 إلى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

ويحدد القانون بدء موسم الصيد في سبتمبر/أيلول، وينتهي في فبراير/شباط من كل عام، ويحظر حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة.

مسؤولية مشتركة

بدوره، دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني “الجميع إلى التعامل بمسؤولية مع موسم هجرة الطيور، والامتناع عن الصيد الجائر لما يسببه من ضرر مباشر للحياة البرية والتنوع الحيوي والتوازن البيئي”.

وقال عنجراني، في منشور على منصة إكس، إن “هذه الطيور تعبر منطقتنا في مسارات طبيعية يجب حمايتها، والحفاظ عليها ليس مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا والتزاما بالقوانين والتعليمات الناظمة للصيد”.

وشدد على الوحدات الإدارية في المحافظات “ضرورة متابعة هذا الملف بجدية، وتعزيز الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم التهاون مع المخالفات التي تهدد الحياة البرية ومسارات هجرة الطيور”، مضيفا أن “حماية تنوعنا الطبيعي اليوم هي حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة أكثر توازنا واستدامة”.

تشديد الإجراءات في البادية

وأكد قائد أمن البادية السورية العميد سفيان الشيخ صالح الجاهزية التامة للتصدي لأشكال الصيد الجائر كافة والتعديات على الحياة البرية، ولا سيما في مناطق مسارات هجرة الطيور خلال مواسمها.

وشدد الصالح في تصريح نقلته “الإخبارية السورية” على تطبيق القوانين الناظمة للصيد، صونا للتنوع الحيوي وحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة.

وأظهرت مقاطع فيديو خلال الأسابيع الأخيرة، حركة صيد متزايدة في البادية السورية، بينها صيد الغزلان في بادية الرقة، كما عرض عدد من الصيادين في منطقة القلمون طيورا في شبكات صيد.

وتُعد سوريا محطة مهمة لعبور واستراحة ملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتي الربيع والخريف، ما يجعل الصيد ‏‏العشوائي تهديدا للتنوع الحيوي والتوازن البيئي، ولا سيما أن الطيور تؤدي دورا مهما في مكافحة الآفات الزراعية ‏‏ونشر البذور والحفاظ على السلاسل الغذائية.

المصدر: الجزيرة