أثارت شركة “ATELIER VITA MAROC” اتهامات بشأن إغلاق فضاء للمعارض بعين السبع بالدار البيضاء ومنع مستخدمتين من مغادرته، ضمن شكاية عاجلة موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالمدينة.
وطالبت الشركة بتدخل فوري لإنهاء ما وصفته باحتجاز دون سند قانوني، وفتح بحث في ملابسات الواقعة والأفعال المنسوبة إلى ممثل الشركة المتعاقدة معها وعناصر حراسة رافقوه.
وتعود الوقائع، بحسب الشكاية التي تقدم بها دفاع الشركة، إلى صباح الاثنين 9 نونبر داخل فضاء المعارض “ICEC” بمركب سيدي محمد، بشارع ماكرو.
وتقول المشتكية إن ممثل شركة “ATHLETICA FNT” حضر إلى الموقع مصحوبا بعناصر حراسة، وأغلق باب المعرض بإحكام، في وقت كانت مستخدمتان تابعتان لها توجدان داخله، ما حال دون مغادرتهما المكان.
وتضع الشركة هذه الواقعة في سياق خلاف تعاقدي حول استغلال الفضاء، موضحة أنها ترتبط بشركة “ATHLETICA FNT” بعقد مؤرخ في 4 فبراير 2025، يمتد إلى 31 مارس 2037.
ووفق روايتها، يهم الاتفاق إنجاز مشروع استثماري لإنشاء فضاء عصري للمعارض والمؤتمرات والتظاهرات المهنية والتجارية، مع توليها تجهيزه واستغلاله لأداء هذه الأنشطة.
وتشير الشكاية إلى أن العقد حدد مبلغا أدنى قدره سبعة ملايين درهم لإنجاز الهياكل المعدنية والمعدات، إلى جانب مقابل سنوي مستقل للانتفاع بالموقع، قيمته مليون درهم لفائدة الشركة المتعاقدة معها.
وتؤكد المشتكية أن مجموع ما أنفقته خلال سنتي 2025 و2026 بلغ نحو 20.1 مليون درهم، شملت اقتناء المعدات والتجهيزات وتركيبها، ومصاريف التراخيص والرسوم والكراء وغيرها.
وبحسب الوثيقة، توصلت الشركة برسالة إنذار تطالبها بوقف النشاط وإخلاء الموقع، وهي مطالبة تقول إنها نازعتها وتمسكت بحقوقها التعاقدية بشأنها.
وتورد قائمة المرفقات رسالة صادرة عن “ATHLETICA FNT” بتاريخ 26 أكتوبر 2026. غير أن المشتكية تعتبر أن النزاع انتقل من تبادل المطالب المرتبطة بالعقد إلى أفعال مادية مست حرية مستخدمتيها.
وفي عرضها لتفاصيل الإغلاق، تقول الشركة إنها استعانت بمفوض قضائي الذي انتقل إلى الموقع وعاين وجود المستخدمتين داخله ومنعهما من الخروج.
وتضيف أنه استمع إلى تصريحات الشخص المشتكى به بشأن صفته والسند الذي يستند إليه، وأن الأخير صرح بأنه ينفذ حكما قضائيا، دون أن يدلي به أو يسلم الشركة نسخة منه، وفق ما ورد في الشكاية.
وتنازع المشتكية كذلك في الصفة التي قدم بها المعني بالأمر نفسه، باعتباره ممثلا للشركة المغربية للتبغ، التي تقول الوثيقة إن ملكية العقار تعود إليها.
وتؤكد أن العلاقة التعاقدية القائمة تربطها بشركة “ATHLETICA FNT”، معتبرة أن الاحتجاج بملكية الموقع أو بوجود حكم لا يبرر مباشرة الإغلاق بهذه الكيفية أو منع العاملتين من المغادرة.
وتفيد الشكاية بحضور عناصر من الشرطة إلى المكان وإطلاعها على الإغلاق ووجود المستخدمتين بالداخل، لكنها تقول إن هذا الحضور لم يؤد إلى إنهاء الوضع.
وتذكر أن العاملتين ظلتا، إلى حدود إعداد الشكاية، داخل الفضاء المغلق، مع وجود عناصر حراسة بالخارج.
وفي طلباتها، التمست الشركة إصدار تعليمات بالتدخل الفوري للشرطة القضائية، ومعاينة وضع المستخدمتين وتمكينهما من المغادرة بأمان، كما طلبت توثيق حالة الأبواب والأقفال ومنافذ الخروج، وتحديد الجهة التي تتحكم في فتح المكان، والاستماع إلى العاملتين والمفوض القضائي والشهود، والتحقق من هوية عناصر الحراسة ودور كل منهم، مع تمكين المستخدمتين من الفحص الطبي عند الحاجة.
واعتبر دفاع الشركة أن الوقائع المعروضة تستدعي البحث في شبهة المس بالحرية الشخصية ومباشرة أعمال تنفيذ دون صفة، ملتمسا ترتيب الآثار القانونية التي يكشف عنها التحقيق، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض.
المصدر: الصحيفة