عارض النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، إعادة العمل بالعتبة الانتخابية، وقال، مخاطبا وزير الداخلية، إن استبعاد اللوائح التي لم تبلغ النسبة المطلوبة من الأصوات يحرم من صوتوا لها من فرصة التمثيل، مؤكدا أن صوت الناخب ينبغي أن يحتسب أيا كان الحزب الذي اختاره.
وأورد المهاجري، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، صباح الجمعة، “لمن يريد إعادة العمل بالعتبة الانتخابية، نقول إننا نرفض إقصاء المغاربة”، مضيفا أن المواطن لا يمكن أن يقبل إلغاء أثر صوته لأنه اختار حزبا غير الذي تفضله الحكومة أو وزير الداخلية.
ودافع عن القاسم الانتخابي، الذي سبق أن أيده داخل مجلس النواب، معتبرا أنه ساهم في توسيع التمثيل البرلماني، مستشهدا في هذا الصدد بفريق تحالف اليسار، الذي بلغ عدد نوابه ثمانية.
ورحب النائب ببدء وزارة الداخلية مشاوراتها بشأن القوانين الانتخابية في مرحلة تشكيل الحكومة، مذكرا بأن الوزير التزم أمام لجنة الداخلية بإصدار هذه القوانين قبل دجنبر، وطالب، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بضمان التعددية داخل المجالس المنتخبة وإتاحة المجال أمام الشباب للمشاركة في تدبيرها.
كما دعا المهاجري أيضا إلى دراسة تعديل دستوري يتيح إجراء الانتخابات في يوم واحد، معتبرا أن ذلك سيوفر المال العام والجهد، مثيرا في هذا السياق مسألة تنفيذ البرنامج الحكومي إذا أخفق الحزب الذي يقود الحكومة في الانتخابات الجهوية والجماعية.
وفي ختام مداخلته، قال المهاجري إن الأصالة والمعاصرة يتحمل المسؤولية السياسية عن أداء الحكومة بعدما أسند المسؤولية إلى قيادات من الحزب، معتبرا أن نجاحها يحسب له وأن إخفاقها يستدعي المحاسبة داخل مؤتمره.
المصدر: الصحيفة