نقاش العفو يعود إلى البرلمان بعد عقد من حراك الريف.. هل تنجح حكومة المنصوري في إيجاد “صيغة” لطي الملف؟
بعد عشر سنوات على انطلاق احتجاجات الريف في أكتوبر 2016، غادر عدد من المحكوم عليهم على خلفية الحراك السجن بموجب قرارات عفو ملكي، فيما أُفرج عن آخرين بعد استكمال عقوباتهم، وفي مجلس النواب، عاد مطلب العفو عمن تبقّى منهم إلى النقاش خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.
وطرح النائب عن حزب العدالة والتنمية، الفاطمي الرميد، المطلب خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات الثلاثاء، وربط دعوته إلى العفو الملكي بالمصالحة الاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسات، داعياً إلى استحضار مطالب المحتجين بتحسين الأوضاع الاجتماعية في المنطقة، والتمييز بينها وبين التجاوزات التي قال إنها قد تكون رافقت بعض الأحداث.
محطات العفو والإفراج
شمل العفو الملكي بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز 2017 عددا من معتقلي حراك الريف، وقالت وزارة العدل آنذاك إن ظروفهم العائلية والإنسانية أُخذت في الاعتبار، وإنهم لم يرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة خلال أحداث الحسيمة، وبلغ مجموع المستفيدين من العفو في تلك المناسبة 1178 شخصاً، من دون أن يحدد البلاغ عدد المشمولين به في ملف الحراك.
وفي 21 غشت 2018، شمل عفو ملكي 11 شخصا من أصل 54 صدرت في حقهم أحكام في ملف الحراك بالدار البيضاء، بحسب منظمة العفو الدولية، وفي يونيو 2019، شمل عفو عيد الفطر 60 معتقلا على خلفية الحراك في عدة سجون، وفق الحصيلة المنشورة آنذاك، وفي يوليوز 2020، أفاد أحد محامي المعتقلين بأن 24 منهم استفادوا من عفو عيد العرش.
وعند البت في طلبات النقض سنة 2021، أوضح عضو في هيئة الدفاع أن بعض مقدمي الطعون في ملف الدار البيضاء كانوا قد استفادوا من عفو عما تَبقى من عقوباتهم، فيما استكمل آخرون مدة السجن المحكوم بها عليهم.
مطلب العفو في البرلمان
وسبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، أن جدد الدعوة إلى العفو عن معتقلي حراك الريف في مارس 2021، حين كان أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وبعد تعيينه وزيرا للعدل في حكومة عزيز أخنوش في أكتوبر من السنة نفسها، أعلن في نونبر أنه يُعدّ ملتمسا لرفعه إلى الملك للعفو عمن تبَقى منهم.
وكان الفرع الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة قد رحب بالعفو الملكي الذي شمل عددا من معتقلي الحراك في يونيو 2019، معتبرا إياه خطوة نحو الإفراج عن بقية المعتقلين.
وفي اجتماع لجنة العدل في 10 نونبر 2026، رد نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة على دعوة الرميد بالإشارة إلى أن المحاكمات جرت حين كان حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة، وبعد عقد على انطلاق الاحتجاجات، ينصب مطلب العفو المطروح في البرلمان على ما تبَقى من عقوبات المحكوم عليهم الذين ما زالوا في السجون على خلفية الحراك.
المصدر: الصحيفة