تطورات جديدة في ملف حقيبة الأوراق الانتخابية بطنجة: محو تسجيلات فيديو توثق اجتماع المشتبه فيهم.. و”حارس عام” ضمن الموقوفين
شهد ملف حقيبة الأوراق الانتخابية بطنجة، تطورات عديدة خلال الساعات الماضية، تتجاوز توقيف عمدة المدينة، منير ليموري، وإحالته على الحراسة النظرية، إلى أحداث أخرى رفعت قائمة المتابعين إلى 7، أبرزها قيام شخص بمسح فيديوهات تتععلق باجتماعات تلت يوم الاقتراع.
ووفق معطيات حصلت عليها الصحيفة من مصادر مطلعة، فإن شخصين جرى الاستماع لهما في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة، أحدهما يدعى “م.م”، وهو مالك ومسير مؤسسة سياحية تضم شققا فندقية، في إحداها كانت تتم اجتماعات بين المشتبه فيهم.
هذا الشخص، الذي تقرر تقديمه في حالة سراح، يواجه الآن تهمة “محو آثار جريمة بهدف عرقلة سير البحث”، وذلك بعدما عدم إلى محو الفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة الخاصة بالإقامة الفندقية، والتي تكشف أن المتهمين كانوا يلتقون قبل يوم الاقتراع.
أما الشخص الآخر الذي جرى الاستماع إليه، فيدعى “ع.م” وهو حارس عام لمؤسسة تعليمية عمومية، وله صلة مباشرة بسير العملية الانتخابية، وقد تقرر تقديمه في حالة اعتقال، وهو يواجه تهم “المشاركة في تزوير محرر عمومي”، و”الإرشاء” و”انتهاك عملية الاقتراع”.
وكان عمدة طنجة، منير ليموري، قد نُقل يوم أمس إلى ولاية الأمن ليتم الاستماع إليه في هذه الواقعة من طرف الشرطة القضائية، في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة، وبعد ساعات من الاستنطاق جرت إحالته على الحراسة النظرية، ليكون أبرز وجه سياسي تُسقطه هذه القضية.
وكان بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الصادر يوم السابت الماضي، قد شدد على “حرص” النيابة العامة على النيابة العامة على “استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم”.
المصدر: الصحيفة