الداخلية والدفاع والصحة الأكثر “تشغيلا” في مشروع قانون مالية 2027.. والمناصب المالية تتراجع بأزيد من 2400 مقارنة بالسنة الجارية
تتصدر وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية توزيع المناصب المالية المقترحة في الميزانية العامة لسنة 2027، بحصص تبلغ، على التوالي، 14.200 و5.500 و5.400 منصب، لتجمع هذه القطاعات 25.100 منصب، أي نحو 73 في المائة من الإجمالي.
وينص مشروع قانون المالية على إحداث 34.454 منصبا ماليا، مقابل 36.895 منصبا أُحدثت بموجب قانون المالية لسنة 2026، بانخفاض قدره 2.441 منصبا، أي بنسبة 6,62 في المائة، ويتوزع العدد المقترح بين 33.954 منصبا محددا في جدول الوزارات والمؤسسات، و500 منصب تتولى رئيسة الحكومة توزيعها، وتخص هذه المقارنة المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة، وليس عدد التوظيفات المنجزة فعلياً.
وبحسب المادة 21 من المشروع، ترتفع حصة وزارة الداخلية إلى 14.200 منصب، مقابل 13 ألفا سنة 2026، بزيادة 1.200 منصب، فيما تستقر حصة إدارة الدفاع الوطني عند 5.500 منصب.
وتأتي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ثالثة بـ5.400 منصب، مقابل ثمانية آلاف في جدول سنة 2026ن ويتعلق هذا الفرق بالمناصب المدرجة للوزارة ضمن الميزانية العامة، ولا يكفي وحده للحكم على تطور مجموع التوظيف في القطاع الصحي، دون احتساب المناصب المخصصة لباقي مؤسساته.
ويقترح المشروع تخصيص 2.460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مقابل 2.600 سنة 2026، بانخفاض 140 منصبا، وفي المقابل، ترتفع حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من 1.759 إلى 1.920 منصبا، بزيادة 161 منصبا، بينما تتراجع حصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 2.020 إلى 1.500 منصب.
وبخصوص باقي القطاعات، يرصد المشروع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقابل 640 سنة 2026. وتستقر حصة وزارة العدل عند 300 منصب، فيما تُخصص 220 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
ولا ينبغي اختزال التوظيف في قطاع التربية الوطنية في المناصب الـ364، إذ يمثل هذا العدد حصة الوزارة الواردة في جدول المادة 21، ولا يقدم حصيلة شاملة للمناصب المخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتبلغ حصة كل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات 200 منصب، تليهما وزارة الشباب والثقافة والرياضة بـ160 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ155، ثم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ80 منصبا، كما يخصص المشروع 60 منصباً لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والمندوبية السامية للتخطيط، مقابل 55 لرئاسة الحكومة، و50 لكل من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، و25 لوزارة النقل واللوجيستيك.
ويرصد المشروع 20 منصباً لكل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، ووزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، والوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بينما تبلغ حصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 15 منصبا، مقابل عشرة مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبالنسبة للمناصب الـ500 التي تتولى رئيسة الحكومة توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، تنص المادة 21 على تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مناصب مدرجة أصلاً ضمن إجمالي 34.454 منصباً.
وتنص المادة نفسها، في مقتضى منفصل، على إحداث 600 منصب مالي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ابتداء من فاتح يناير 2027، لتسوية وضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
ويقترن هذا الإجراء بحذف المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر قبل التسوية، ابتداء من التاريخ نفسه، بما يجعله تسويةً لوضعية موظفين قائمين، وليس إحداث 600 فرصة توظيف إضافية للباحثين عن العمل.
المصدر: الصحيفة