نشرت الجريدة الرسمية للمملكة، في عددها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، سلسلة من المراسيم التي تحدد اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة، وتوضح مسؤوليات كل قطاع وزاري، إلى جانب المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعة لإشرافه.
وشملت هذه المراسيم قطاعات متعددة، من بينها الداخلية والشؤون الخارجية والعدل والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة والطاقة والنقل، فضلا عن الشباب والثقافة والرياضة والتعليم العالي والتحول الرقمي والسياحة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وحددت النصوص المنشورة اختصاصات وزير الداخلية، إلى جانب مسؤوليات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع توضيح المهام المرتبطة بتدبير الإدارات المركزية والمصالح الخارجية التابعة لهذه القطاعات.
وضمت اختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية الإشراف على عدد من المؤسسات والصناديق، من بينها صندوق المقاصة وصندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن تدبير بعض النفقات المرتبطة بالحسابات الخصوصية للخزينة.
كما حددت المراسيم مهام القطاعات الإنتاجية، خاصة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب التجهيز والماء والغابات والنقل واللوجيستيك والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وأوضحت النصوص مسؤوليات وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل والحوار الاجتماعي، فيما شملت اختصاصات قطاع التربية الوطنية التعليم الأولي والتكوين المهني، إلى جانب مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وامتد توزيع الاختصاصات إلى قطاعات الشباب والثقافة والرياضة والتواصل، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وكذا السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وتضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية قرارات لرئيسة الحكومة تتعلق بتفويض الإمضاء في ملفات مرتبطة بإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية، شملت الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وعددا من المسؤولين الإداريين والماليين، إلى جانب مسؤولين عن مصالح مرتبطة بتدبير الشؤون الإدارية والمالية وأمن نظم المعلومات.
وتأتي هذه المراسيم في إطار استكمال الترتيبات التنظيمية للحكومة الجديدة، من خلال تحديد اختصاصات الوزراء وتوضيح مجالات تدخل القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، بما يساعد على ضبط المسؤوليات الإدارية وتحديد صلاحيات التدبير والإشراف.
المصدر: الصحيفة