يعد هذا المقال تقييما تحليليا مستقلا يستند إلى التقارير العامة والتوقعات المتعلقة بآثار الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي انتهت مؤخرا، في ظل التوتر بين الولايات المتحدة والبرازيل، وتنويع الشراكات، والدبلوماسية الإقليمية، واحتمال التصعيد، وهي عوامل تشكل أساس الأحكام التحليلية الواردة في هذا المقال.
ومن المهم الإشارة إلى أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس أمر الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في مزاعم التمويل الأجنبي غير القانوني والتدخل الخارجي في الحملة الرئاسية لفلافيو بولسونارو، الذي خسر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا أمام الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويحظر القانون البرازيلي بشكل صارم على المرشحين والأحزاب السياسية تلقي أموال أو خدمات أو مساعدات اقتصادية من كيانات أو حكومات أجنبية. وقد صدر أمر إجراء التحقيق عقب مزاعم أدلى بها المرشح الرئاسي السابق رينان سانتوس.
تمثل إعادة انتخاب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى مواءمة السياسة الخارجية البرازيلية مع واشنطن من خلال الضغط على مؤسساتها المحلية
ويبحث التحقيق في التورط المحتمل لشبكة روكبريدج (وهي شبكة مانحين سياسيين أمريكية أسسها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس) واثنين من رجال الأعمال البرازيليين لم يكشف عن اسميهما، واللذين يزعم أنهما تفاوضا للحصول على دعم مالي و/أو إستراتيجي.
ونفت شبكة “روكبريدج ” أي صلة بالأمر، مشيرة إلى أن الأفراد المذكورين قدموا ادعاءات كاذبة وأعدوا وثائق غير مصرح بها تشير إلى المجموعة.
كما يتناول التحقيق حسابات مدفوعة الأجر على وسائل التواصل الاجتماعي مقرها في الخارج، وإعلانات انتخابية مرتبطة بسوق التنبؤات “بوليماركت ” (التي تحظر خدماتها في البرازيل)، واحتمال “التلاعب الخوارزمي من قبل شركة ميتا بلاتفورمز إنك، المملوكة لمارك زوكربيرغ، لصالح مرشحين معينين أو لإلحاق الضرر بآخرين “.
الاستنتاجات الوقائعية: الآثار اللاحقة ومغادرة الولايات المتحدة
في خضم تحقيقات منفصلة بشأن غسل الأموال والاحتيال في البرازيل، تحدى فلافيو بولسونارو أمرا قضائيا بتسليم جوازات سفره وهرب من البلاد برفقة عائلته، مرورا بالأرجنتين والإكوادور الحليفتين لترمب قبل أن يهبط في ميامي بولاية فلوريدا على متن طائرة خاصة.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية على الفور أنها منحت تأشيرات دخول لفلافيو بولسونارو وعائلته، مما أثار رد فعل سياسي حاد من إدارة الرئيس لولا دا سيلفا بشأن التدخل الأمريكي في السياسة البرازيلية.
التقييم الرئيسي
تمثل إعادة انتخاب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى مواءمة السياسة الخارجية البرازيلية مع واشنطن من خلال الضغط على مؤسساتها المحلية.
ومن المرجح أن تكون أكبر تداعياته الدولية هي تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية والسيادة البرازيلية، مصحوبة بعلاقة صعبة لكن مستمرة مع الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترمب.
كما تظهر الانتخابات الرئاسية البرازيلية حدود التحالفات الأيديولوجية العابرة للحدود الوطنية: فالدعم الخارجي لا يمكنه بسهولة تعويض فقدان المرشح المهزوم للدعم المؤسسي في الداخل. ومع ذلك، يرث الرئيس لولا ناخبين منقسمين ومعارضة كبيرة في الكونغرس، وتعزز الشرعية الانتخابية موقعه الدولي دون إزالة القيود الداخلية.
قراءة التفويض
حصل الرئيس لولا على 51.79% من الأصوات الصالحة مقابل 48.21% لفلافيو بولسونارو، بفارق 4 ملايين و430 ألفا و191 صوتا. وهذا فارق حاسم في تحديد الفائز بالرئاسة، لكنه غير كاف للإشارة إلى أن “البولسوناريزمو ” اليميني قد اختفى. وينبغي فهم النتيجة على أنها تحالف انتخابي ناجح وليس تفويضا غير محدود للتحول الأيديولوجي.
على الصعيد الدولي، يمكن للرئيس لولا أن يدعي بمصداقية تجديد سلطته الديمقراطية، أما على الصعيد المحلي، فعليه أن يحكم المواطنين الذين صوتوا ضده، مع الحرص في الوقت نفسه على ألا تؤدي المواجهة مع واشنطن إلى إزاحة النمو الاقتصادي والأمن العام والحفاظ على الائتلاف، وفقا لما أوردته وكالة “أجينسيا برازيل “.
يكمن الخطر المباشر في دورة تتسبب فيها انتقادات الرئيس ترمب في اتخاذ البرازيل إجراءات مضادة، والتي تستخدمها واشنطن بدورها لتبرير ممارسة المزيد من الضغوط
مزاعم التزوير والمرونة المؤسسية
إن تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين إضافيتين، وهو الأمر المثير للجدل، يستدعي التدقيق الإجرائي، لكن الأدلة المتاحة لا تدعم الادعاءات بأن ذلك أدى إلى تغيير نتيجة الانتخابات، فقد طلبت كلتا الحملتين الانتخابيتين تمديد فترة التصويت، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.
وتشير تقارير رويترز للتحقق من الحقائق إلى أن 0.03% فقط من الأصوات سجلت بعد الموعد الأصلي لإغلاق صناديق الاقتراع، وهي نسبة أقل بكثير من هامش الفوز.
ولذلك، ينبغي التمييز بين الارتباك الإداري والتساؤلات حول الإجراءات القضائية من جهة، والتزوير الانتخابي الذي يمكن إثباته من جهة أخرى.
تهدد مزاعم ترمب التي لا أساس لها من الصحة بتحويل خلاف إجرائي يمكن إدارته إلى تحد دولي لسيادة البرازيل. ويعد النشر الشفاف للسجلات الانتخابية أقوى رد، كما أشارت شبكة “إيه بي سي نيوز “.
موقف بولسونارو في الخارج
إن رحيل فلافيو بولسونارو المتسرع إلى الولايات المتحدة وادعاءه الزائف بالقيادة الشرعية يخلقان منصة محتملة لاستمرار التحريض. ومع ذلك، أفادت وكالة رويترز أن حلفاء محافظين بارزين وحزبه نفسه قد رفضوا مزاعم التزوير التي لا تستند إلى أدلة وقبلوا النتيجة.
وبالتالي، فإن نقطة ضعف بولسونارو المباشرة هي العزلة السياسية داخل المؤسسات اللازمة للتنافس على السلطة بفعالية، ولا يشكل قبول واشنطن لبولسونارو في حد ذاته اعترافا بحكومة بديلة.
والتصعيد الحرج سيكون الاعتراف الرسمي، أو الدعم المادي لأعمال غير دستورية وسرية، أو الجهود الرامية إلى عرقلة المؤسسات القانونية في البرازيل. وفي الوقت الحالي، فإن منصة معارضة في المنفى تبدو أكثر واقعية من رئاسة موازية قابلة للتطبيق، وفقا لوكالة رويترز.
تقييم التدخل الأمريكي المزعوم
أفادت وكالة رويترز أن مسؤولين اثنين في وزارة الخارجية الأمريكية روجا لتدابير تهدف إلى تفضيل عائلة بولسونارو، وذلك استنادا إلى مقابلات مع عشرة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.
وهذا دليل جاد يتطلب التدقيق، رغم أن حدوده مهمة: فلم تتمكن رويترز من تحديد مدى التوجيهات الصادرة عن البيت الأبيض في عهد ترمب أو وزير الخارجية ماركو روبيو، كما أنها لم تثبت وجود تمويل أمريكي مباشر لحملة فلافيو بولسونارو.
وسيتم تحديد صحة هذه الادعاءات وأسسها الواقعية من خلال نتائج التحقيق الذي تجريه الشرطة الفيدرالية في التمويل الأجنبي غير القانوني المزعوم والتدخل الخارجي في الحملة الرئاسية لفلافيو بولسونارو، والذي أمر به قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس.
العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل
يكمن الخطر المباشر في دورة تتسبب فيها انتقادات الرئيس ترمب في اتخاذ البرازيل إجراءات مضادة، والتي تستخدمها واشنطن بدورها لتبرير ممارسة المزيد من الضغوط.
وقد شكلت الإجراءات الجمركية التي فرضت عام 2025 بنسبة 50% سابقة لربط العقوبات التجارية بالاعتراضات على الملاحقة القضائية لجايير بولسونارو، على الرغم من أن إدارة ترمب استثنت قطاعات مهمة من هذه الإجراءات.
وتتجاوز أهميتها السياسية نطاق التجارة: فقد تفسر هذه الإجراءات برازيليا على أنها محاولة للتأثير على سير العدالة البرازيلية.
وقد يؤدي المزيد من الضغوط إلى زيادة التكلفة الداخلية التي يتحملها الرئيس لولا إذا جرى التوصل إلى تسوية مع الرئيس ترمب، حتى في الحالات التي يخدم فيها التعاون المصالح البرازيلية. وبذلك تخاطر واشنطن بتعزيز الاستقلالية التي تسعى إلى تقييدها، كما ورد في تقرير إخباري لوكالة رويترز في يوليو/تموز 2025.
لا يزال احتمال بقاء التوتر بين الولايات المتحدة والبرازيل تحت السيطرة أكثر ترجيحا من احتمال حدوث انقطاع كامل للعلاقات، ولدى كلتا الحكومتين أسباب للحفاظ على العلاقات التجارية والتعاون العملي
آفاق التوصل إلى تسوية
لا يزال احتمال بقاء التوتر بين الولايات المتحدة والبرازيل تحت السيطرة أكثر ترجيحا من احتمال حدوث انقطاع كامل للعلاقات، ولدى كلتا الحكومتين أسباب للحفاظ على العلاقات التجارية والتعاون العملي.
ويتطلب التوصل إلى تسوية عملية فصل الخلافات حول السياسيين البرازيليين عن المفاوضات التجارية والدبلوماسية الروتينية.
وينبغي للرئيس لولا الحفاظ على قنوات الاتصال، مع تجنب الإجراءات الانتقامية التي تقع تكاليفها الرئيسية على عاتق الشركات والعمال البرازيليين.
وفي المقابل، ستكتسب واشنطن مزيدا من النفوذ من خلال الانخراط المتوقع، بدلا من الطعن في شرعية الانتخابات الرئاسية.
ويكمن عدم اليقين الرئيسي في ما إذا كانت الخطابات الرئاسية ستظل مجرد خطابات أم ستصبح أساسا لاتخاذ تدابير اقتصادية ودبلوماسية إضافية، وهو أمر مجهول بالنظر إلى ميول الرئيس ترمب المتقلبة.
التداعيات على أمريكا اللاتينية
يشكل فوز الرئيس لولا ثقلا موازنا للاتجاه الأخير الذي تتبعه حكومات أمريكا اللاتينية المتمثل في تفضيل التقارب مع ترمب، لكنه لا يؤسس لعودة متجددة ومتماسكة لليسار الإقليمي.
ويمكن للحكومات المحافظة أن تعترف بنتيجة الانتخابات في البرازيل مع الاستمرار في معارضة سياسات الرئيس لولا. وبالفعل، فإن التمييز بين التقارب الأيديولوجي، والواقعية، واحترام السيادة الانتخابية يوفر أساسا مفيدا للتعاون الإقليمي.
وينبغي أن تسعى البرازيل إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الاستمرارية الدستورية والمنافسة السياسية السلمية دون المطالبة بالاتفاق على النماذج الاقتصادية. وستكون الاستجابة الإقليمية التي تتمحور حول المؤسسات أكثر ديمومة من تلك التي تنظم حول التضامن الشخصي مع الرئيس لولا.
الجنوب العالمي والتنافس بين القوى الكبرى
من المرجح أن تكون سياسة البرازيل المتمثلة في الحفاظ على شراكات متعددة في نظام عالمي ناشئ متعدد الأقطاب، في ظل تراجع الهيمنة الأمريكية العالمية، هي المستفيدة من ذلك.
ومن شأن تجدد الضغوط الأمريكية أن يعزز الحوافز لتنويع الأسواق والاستثمارات والدعم الدبلوماسي، بما في ذلك من خلال مجموعة “بريكس ” ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO).
قد تحظى الصين بفرص دون أن تقبل البرازيل بالقيادة الصينية في جميع القضايا، وبالمثل، يمكن للشركاء الأوروبيين أن يستفيدوا من خلال تقديم تعاون موثوق ومستقر خال من مطالب الحصرية الجيوسياسية.
والدرس الأوسع نطاقا للقوى المتوسطة هو أن الاعتماد على طرف واحد يعرضها للضغوط السياسية. ومع ذلك، فإن التنويع ينطوي على مخاطره الخاصة: فاستبدال اعتماد مركز على طرف واحد باعتماد مركز على طرف آخر قد يضيق نطاق الاستقلالية التي تسعى برازيليا إلى حمايتها، والزمن كفيل بإثبات ذلك.
من شأن اعتراف الرئيس ترمب بمطالبة فلافيو بولسونارو الزائفة بالقيادة، أو فرض عقوبات جديدة مشروطة سياسيا، أو وجود أدلة موثوقة على دعم تعبئة سرية غير دستورية -كما كان الحال في فنزويلا- أن تشير إلى تدهور أكثر خطورة
الدبلوماسية المتعددة الأطراف وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
تتيح ولاية الرئيس لولا المتجددة فرصة لربط الدفاع عن السيادة البرازيلية بمطالب أوسع نطاقا بإنشاء منظمات ومؤسسات دولية تمثيلية، وحوكمة عالمية فعالة.
ويمكن للبرازيل أن تجادل بأن الدول التي يتوقع منها دعم التعاون المتعدد الأطراف تستحق نفوذا أكبر على قراراته. ومع ذلك، فإن النجاح الانتخابي لا يمكنه التغلب على العقبات المؤسسية التي تعترض إصلاح مجلس الأمن.
تتطلب تعديلات الميثاق تصديق ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك كل عضو دائم في المجلس.
ولذلك، فإن المساهمة الأكثر مصداقية من جانب برازيليا، على الرغم من كونها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا الجنوبية، ستكون بناء تحالفات حول إصلاحات محددة، ومبادرات دبلوماسية عملية، بدلا من الإيحاء بأن انتخابها قد غير بشكل جذري آفاق العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الآثار المترتبة على ممارسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
ينبغي لمجلس الأمن أن يتجنب أن يصبح محكمة استئناف لانتخابات داخلية. فالمادة 2 (7) تحد من تدخل الأمم المتحدة في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الوطنية، في حين أن ولاية المجلس تتعلق بالسلام والأمن الدوليين.
وسيصبح الاهتمام الوقائي أكثر ملاءمة إذا أدى النزاع السياسي الداخلي في البرازيل إلى تهديدات موثوقة باستخدام القوة بين الدول، أو عنف مدعوم من الخارج، أو زعزعة استقرار على نطاق أوسع.
في عالم مثالي، ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدعم التسوية السلمية للنزاعات والعمليات الدستورية، دون الحكم مسبقا على مزاعم لم يتم التحقق منها.
وستوفر الدبلوماسية الهادئة، حيثما ترحب بها الأطراف، قيمة فورية أكبر من نقاش مستقطب في المجلس يمنح مزاعم غير مدعومة، مثل تلك التي أدلى بها الرئيس ترمب، بروزا دوليا إضافيا.
التوقعات والنهج الموصى به</ h2>
التوقعات الرئيسية للعلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل هي استمرار التوتر الدبلوماسي إلى جانب تعاون انتقائي. ومن شأن اعتراف الرئيس ترمب بمطالبة فلافيو بولسونارو الزائفة بالقيادة، أو فرض عقوبات جديدة مشروطة سياسيا، أو وجود أدلة موثوقة على دعم تعبئة سرية غير دستورية -كما كان الحال في فنزويلا- أن تشير إلى تدهور أكثر خطورة.
أما ما يشير إلى تراجع حدة التوتر فهو المشاركة على مستوى العمل، وقبول النتيجة المعتمدة، وإجراء مناقشات تجارية منفصلة عن القضايا القضائية الفردية.
وينبغي لأعضاء المجلس رصد هذه التطورات، والحفاظ على معايير متسقة بشأن السيادة الانتخابية، وتثبيط المطالبات المتنافسة بالاعتراف.
وتكتسب الانتخابات البرازيلية أهمية دولية لأنها تختبر مدى قدرة ديمقراطية كبرى على الحفاظ على سياسة خارجية مستقلة مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات قابلة للتطبيق مع شريك أكثر قوة وعدائي سياسيا، وهو عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
المصدر: الجزيرة