قانون العدول الجديد يدخل حيز التنفيذ غدا الإثنين.. كيف تتوزع المهام بين المهنيين والمحاكم والمنصات الرقمية؟

إيطاليا تلغراف متابعة

يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ الإثنين 9 نونبر 2026، ويحدّد مسطرة الحصول على نسخ الوثائق العدلية، ومنها رسوم الزواج والإراثة، وتُطلب النسخة مباشرة من العدل إذا كان يحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها.

في المقابل، تظل طلبات نسخ الوثائق المحفوظة سابقا بالمحاكم من اختصاص قاضي التوثيق، الذي يعين عدلين لاستخراجها، كما يُلزم القانون العدول بإيداع الوثائق التي ينجزونها إلكترونيا، ويخضع استخراج النسخ من هذا الأرشيف لإجراءات خاصة.

متى تتوجه إلى العدل أو المحكمة؟

في حال احتفاظ العدل بأصل الوثيقة ونظيرها بعد تأشير قاضي التوثيق عليهما، جاز لأحد أطرافها أو وكيله أو ورثته طلب نسخة منه مباشرة، وفق المادة 84، أما من لا يدخل ضمن هذه الفئات، فيحتاج إلى إذن كتابي من قاضي التوثيق المختص، ويستخرج العدل النسخة من النظير المحفوظ لديه، ويوقّعها ويختمها بما يفيد مطابقتها للأصل.

أما إذا كان رسم الإراثة، مثلاً، مُقيّدا في سجلات التضمين أو كان نظيره محفوظا بصفة قانونية لدى المحكمة قبل سريان القانون، فيقدم صاحب الوثيقة أو وكيله أو من له حق فيها طلبه إلى قاضي التوثيق المختص، والجديد هنا أن القاضي يُعين عدلين لاستخراج النسخة، بعدما كان الناسخ يتولى استخراجها في النظام السابق.

ويؤشر القاضي على النسخة بعد التحقق من مطابقتها لما هو محفوظ، وإذا كانت الوثيقة تفتقد توقيع أحد العدلين أو تأشير القاضي، فإن المادة 88 تنظم كيفية استكمال الإجراءات بحسب الحالة.

وفي حال وفاة العدل الذي يحتفظ بالوثيقة، يكلّف قاضي التوثيق عدلاً آخر بجرد محفوظات مكتبه وتسلمها وحفظها، وفي حال فُقد الأصل أو النظير لدى العدل أو تلف بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، يُبلَّغ القاضي، الذي يأذن بعد التحقق بإعادة تحرير نظير استناداً إلى المحفوظ لدى كتابة الضبط، أما إذا ضاعت النسخة التي تسلّمها صاحب الوثيقة، فيمكنه طلب نسخة أخرى وفق المسطرة العادية.

ما الذي تتيحه الرقمنة؟

تُلزم المادة 83 العدول بإيداع الوثائق التي ينجزونها إلكترونياً كل يوم، وتسند حفظها إلى وزارة العدل، أما الاطلاع على بياناتها أو استخراج نسخة ورقية أو إلكترونية من هذا الأرشيف، فيتطلب قرارا من الوزارة أو مقررا قضائيا، ويخص هذا الشرط الأرشيف الإلكتروني، فيما تُنظم المادة 84 طلب النسخة مباشرة من العدل.

وتعرض منصة وزارة العدل للوثائق العدلية دليلاً يشرح خطوات الأداء وتحميل نسخة من عقد الزواج، وبحسب تقرير لجنة العدل بمجلس النواب حول الميزانيات الفرعية لسنة 2026، كانت مساطر الزواج الرقمية، بما فيها طلب نسخة من العقد، مفعّلة وقت إعداد التقرير بأقسام قضاء الأسرة في الرباط وسلا وتمارة.

وحتى 7 نونبر 2026، لم يتسنّ التحقق من نشر النص التنظيمي الذي تحيل عليه المادة 83، أو من نطاق تعميم خدمة طلب النسخ، فدخول القانون حيز التنفيذ لا يعني أن كل رسم زواج أو إراثة سيصبح قابلا للتحميل، أو أن الوثائق القديمة المحفوظة بالمحاكم ستتاح تلقائياً عبر المنصة.

المصدر: الصحيفة