من ضبط التصدير إلى التفكير في متاجر عمومية على الطريقة الأمريكية.. هل يُعجل ارتفاع أسعار الخضر بتنزيل مقترح “أسواق الدولة” الذي لوح به لقجع؟
قبل أيام، طرح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مجموعة من التصورات المتعلقة بإعادة تنظيم التصدير وتحديث أسواق الجملة ومراجعة مسارات توزيع المنتجات الفلاحية، مع إقرار صريح بأن الأسعار الموجودة في الأسواق المغربية، مرتفعة عن تك المنطقية.
جاء ذلك، في سياق يتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار عدد من الخضر والفواكه والمواد الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم، التي وصلت حاليا إلى مستويات قياسية قاربت في بعض الأسواق حاجز 20 درهما للكيلوغرام، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن اختلالات التسويق وتعدد الوسطاء وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمغاربة، إلى جانب حدود تدخل الدولة لضمان توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة.
وكان لقجع قد خصص جانبا من مداخلته لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار، مقدما تصورا يتجاوز المعالجة الظرفية لاختلالات العرض والطلب، نحو إعادة النظر في عدد من الممارسات والبنيات التي تتحكم في انتقال المنتجات الفلاحية من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك.
ولم يقتصر حديثه على ضرورة ضبط التصدير، بل امتد إلى طبيعة اشتغال الأسواق، وتعدد الوسطاء، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، قبل أن يستحضر تجارب أمريكية في تدخل السلطات العمومية لحماية المستهلك، وهو ما يفتح النقاش حول حدود الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدولة في تنظيم السوق المغربية.
وتتقاطع هذه التصورات مع المستجدات التي شهدها ملف تسويق المنتجات الفلاحية خلال الأيام الأخيرة، خصوصا بعد قرار السلطات المغربية التعليق المؤقت لصادرات الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية، في خطوة جاءت بالتزامن مع ارتفاع أسعار هذا المنتوج في السوق الداخلية.
ولا يتعلق الأمر، بحسب المعطيات المنشورة، بقرار شامل يمنع تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج، إذ استثنى الإجراء الشحنات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، ما يعكس توجها نحو التدخل في بعض المسارات التصديرية دون المساس بجميع الوجهات التي يرتبط بها المصدرون المغاربة.
وتأتي هذه القرارات في وقت سجلت فيه أسعار الطماطم ارتفاعا لافتا في عدد من الأسواق المغربية، حيث اقترب ثمن الكيلوغرام الواحد من 17 و18 درهما في بعض نقاط البيع، وفق ماعاينته جريدة “الصحيفة” ميدانيا، وسط تفسيرات مهنية تربط هذا الوضع بتراجع الإنتاج في بعض المناطق الفلاحية، خصوصا حوض سوس ماسة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات الفلاحية والنقل، وهي عوامل تجعل أزمة الأسعار أكثر تعقيدا من اختزالها في مسألة التصدير وحدها.
وفي هذا الإطار، كان لقجع قد شدد خلال مناقشة قانون المالية على أن المغرب، بعد سنوات متتالية من الجفاف، لا يمكنه أن يضاعف مستويات تصدير منتجاته الفلاحية في الوقت الذي يشهد فيه السوق الداخلية ارتفاعا في الأسعار، بيد أنه حرص على التمييز بين إعادة تنظيم التصدير والعودة إلى نظام المنع أو التقنين المطلق، مؤكدا أن الحكومة لا تتجه إلى إغلاق المجال أمام المصدرين، وإنما إلى تأطير العملية بشكل جماعي وبالتشاور مع المهنيين والمنتجين والفاعلين في القطاع.
ويحمل هذا الموقف تصورا يقوم على إخضاع عمليات التصدير لمعادلة توازن بين الالتزامات التجارية الخارجية والحاجيات الداخلية، بحيث لا تصبح الأسواق الدولية أولوية على حساب توفير المنتجات الأساسية للمغاربة، فالمسألة، وفق المنطق الذي عرضه الوزير، لا تتعلق بالتضييق على المقاولات الفلاحية أو إضعاف قدرتها التنافسية، وإنما بضمان ألا يؤدي توجيه كميات متزايدة من المنتجات نحو الخارج إلى خلق اختلالات في السوق الوطنية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد واسعة الاستهلاك يصعب على الأسر الاستغناء عنها.
لقجع كشف حينها أن هناك اثني عشر سوقا تحتاج إلى التطوير والتحديث، معتبرا أن بعض الممارسات المعمول بها حاليا لا تمنح التجار حرية كافية في اختيار مصادر التموين، وتجعلهم أحيانا مرتبطين بأشخاص محددين يتولون جلب السلع وبيعها، بما يحد من إمكانية تنويع الموردين وخلق منافسة حقيقية.
وطرح لقجع تصورا يقوم على تمكين التجار الذين يتوفرون على محلات داخل هذه الأسواق من اقتناء المنتجات من أي جهة يختارونها، دون أن يكونوا ملزمين بالتعامل مع وسطاء أو شبكات محددة، مع منحهم حرية ممارسة أنشطتهم التجارية وفق شروط المنافسة.
ويعني هذا التوجه أن الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة لا يستهدف تحديث البنية التحتية للأسواق فقط، وإنما يمتد إلى تغيير العلاقات التجارية التي تتحكم في ولوج السلع إليها، بما يسمح بتوسيع دائرة المتدخلين والحد من الممارسات التي قد تساهم في رفع الأسعار.
كما أشار الوزير إلى وجود تصور جاهز لتطوير وتدبير هذه الأسواق، يتضمن مراجعة بعض الأطر والرسوم التي تعقد مسارات التسويق وتنعكس على الكلفة النهائية للمنتجات، ومن بينها نسبة سبعة في المائة التي أوردها في مداخلته، حيث أبدى استعداد الحكومة لمناقشة هذا التصور مع مختلف الأطراف المعنية.
ولم يستبعد لقجع اضطلاع الدولة بدور تنظيمي أكبر في ضمان الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، موضحا أن الأمر لا يعني أن تتولى الإدارة بنفسها شراء المنتجات وبيعها، وإنما أن تعمل على تنظيم هذه العملية وضمان سيرها في ظروف أكثر كفاءة، سواء تعلق الأمر بتحديد عدد المتدخلين أو طبيعة الجهات التي يمكن أن تضطلع بهذه المهمة.
واستحضر لقجع إمكانية اعتماد صيغ جديدة لتدخل الدولة في مجال بيع المواد الأساسية، من خلال الإشارة إلى تجارب أمريكية ودول أخرى ليبرالية، بشأن إحداث محلات عمومية توفر منتجات أساسية بأسعار محددة، حيث حاول لقجع الدفاع عن فكرة مفادها أن تدخل الدولة لحماية السوق والمستهلك لا يتعارض بالضرورة مع مبادئ الليبرالية الاقتصادية، حتى في البلدان التي شكلت مرجعا أساسيا في ترسيخ اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة.
المصدر: الصحيفة