تعليق تصدير الطماطم لم ينه معاناة المستهلك المغربي.. مرصد حقوقي يطالب بمراقبة سلسلة التسويق وكشف الجهات المستفيدة من ارتفاع الأسعار
دعا المرصد المغربي لحقوق المستهلك إلى إخضاع أسعار الطماطم لمراقبة أكثر صرامة، في ظل استمرار ارتفاع أثمنتها بالأسواق الوطنية، مطالبا بتتبع مسار هذه المادة من الضيعات الفلاحية إلى محلات البيع بالتقسيط، لكشف الجهات المسؤولة عن الفوارق الكبيرة في الأسعار.
واعتبر المرصد أن تعليق تصدير الطماطم نحو بعض الأسواق الإفريقية يفترض أن ينعكس إيجابا على وفرتها داخل السوق الوطنية، وأن يساهم في تخفيف أسعارها، مشددا على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا القرار هو مدى استفادة المستهلك المغربي من نتائجه.
وفي هذا الصدد، أثار المرصد تساؤلات حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم اتخاذ قرار تعليق التصدير، داعيا إلى التدقيق في هوامش الربح التي تحققها مختلف حلقات الوساطة التجارية، والوقوف على الاختلالات التي قد تساهم في تضخم الأثمنة قبل وصول المنتوج إلى المستهلك.
وطالب التنظيم بتكثيف عمليات المراقبة والتصدي للمضاربة والاحتكار، إلى جانب نشر معطيات واضحة بشأن أسعار البيع في مختلف مراحل التسويق، بما يتيح تحديد مكامن الخلل ومحاسبة المتورطين في أي ممارسات غير قانونية.
وشدد المرصد على ضرورة عدم جعل الفلاحين الصغار الطرف الذي يتحمل كلفة إجراءات ضبط السوق، داعيا إلى تحقيق التوازن بين حماية مداخيل المنتجين وضمان وصول الخضر إلى المواطنين بأثمان معقولة.
ونبه المرصد إلى أن استمرار غلاء الطماطم وباقي المواد الأساسية يفاقم الضغوط على الأسر محدودة الدخل والمتقاعدين، معتبرا أن حماية القدرة الشرائية تستدعي الانتقال من القرارات المعلنة إلى إجراءات ميدانية تضمن استقرار الأسعار وتحد من الزيادات غير المبررة.
المصدر: الصحيفة