تجاوزت المبادلات التجارية من السلع بين المغرب والولايات المتحدة 7.14 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع يقارب 26.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق البيانات التي كشف عنها مكتب الإحصاء الأمريكي في الأيام الأخيرة.
ووفق ذات البيانات، فقد بلغت قيمة المبادلات المسجلة إلى نهاية شتنبر نحو 97 بالمائة من إجمالي سنة 2025، الذي استقر عند 7.39 مليارات دولار، مع بقاء ثلاثة أشهر على انتهاء السنة الجارية، مشيرة إلى أن الصادرات الأمريكية نحو المغرب هي التي قادت هذا الارتفاع، بعدما بلغت 5.44 مليارات دولار، بزيادة تناهز 28 بالمائة على أساس سنوي، مقابل نحو 4.26 مليارات خلال الفترة نفسها من 2025.
وبالمقابل، تشير البيانات الأمريكية نفسها، إلى أن الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية سجلت بدورها نموا، إذ ارتفعت بنحو 20.8 بالمائة لتصل إلى 1.70 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.41 مليار قبل سنة، إلا أن الميزان التجاري يبقى لصالح واشنطن، بفائض بلغ 3.74 مليارات دولار، متجاوزا فائض سنة 2025 كاملة، البالغ 3.67 مليارات.
وعلى المستوى الشهري، ناهزت قيمة المبادلات خلال شتنبر وحده 903 ملايين دولار، توزعت بين صادرات أمريكية بقيمة 698.9 مليون دولار، وصادرات مغربية بلغت 203.7 ملايين دولار، وبالتالي أصبحت الصادرات الأمريكية إلى المغرب، بنهاية شتنبر، على بعد نحو 85 مليون دولار فقط من إجمالي السنة الماضية، فيما تجاوزت الصادرات المغربية 91 بالمائة من حصيلتها السنوية السابقة.
وتقتصر هذه الأرقام على تجارة السلع، وفق ما تلفت إليه البيانات، بينما يتسع حجم المبادلات عند احتساب الخدمات، إذ قدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي إجمالي التجارة بين البلدين بنحو 9.6 مليارات دولار خلال 2025، بزيادة بلغت 4.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
ووفق المصدر نفسه، فقد شكلت الخدمات حوالي 2.2 مليار دولار من إجمالي المبادلات خلال السنة الماضية، إذ بلغت الصادرات الأمريكية من الخدمات إلى المغرب نحو 1.2 مليار دولار خلال 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.8 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق المعطيات الأمريكية نفسها.
وفي الاتجاه المقابل، وصلت صادرات الخدمات المغربية إلى الولايات المتحدة إلى حوالي مليار دولار، بنمو بلغ 19.5 بالمائة، لتنخفض قيمة الفائض الأمريكي في هذا الجانب من المبادلات إلى 119 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادلات تدخل في إطار اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب والولايات المتحدة في يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006، واضعة إطارا لتخفيض الحواجز التجارية وإلغائها بين البلدين.
وتتزامن النتائج التجارية الحالية مع مرور عشرين سنة على بدء العمل بالاتفاقية، التي استهدفت توسيع فرص الولوج إلى السوقين وتعزيز المبادلات، من خلال الالتزامات التجارية التي أقرتها بين الرباط وواشنطن.
وتشير الأرقام الخاصة بالمبادلات التجارية إلى أن الميزان التجاري لا زال يصب في مصلحة واشنطن، وسط مساع حثيثة من المغرب في السنوات الأخيرة لتقليص الفارق عبر رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة وإيجاد منافذ جديدة داخل السوق الأمريكي.
المصدر: الصحيفة