بقلم: الشيخ الدكتور علي محمد الصلابي
منذ أن استولت ميليشيا الحــ.وثي الإجـ.ـرامية على العاصمة اليمنية صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014م، واليمن يعيش واحدة من أشد المحن في تاريخه الحديث والمعاصر؛ فقد ضعفت مؤسسات الدولة، واتسعت رقعة الحرب، وتفرقت الأسر، وتضررت المدن والقرى، وفقد كثير من اليمنيين أمنهم وأحبتهم ومصادر رزقهم، وأصبحت حياة الملايين مرتبطة بالحرب والحصار والجوع والنزوح، وما صاحب ذلك من اعتداءات على الحقوق والممتلكات والحريات. ولم تكن المشكلة في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وحده، وإنما في المشروع الفكري والعقائدي الذي حملته الميليشيا معها، والقائم على الغلو في الولاية، وربط الحكم بالنسب والسلالة، وإضفاء مكانة دينية على القيادة السياسية، وتوظيف الدين لإخضاع المجتمع ومؤسساته، وما رافق ذلك من توسع عسكري وارتباط متنامٍ بإيران، في ظل انقسامات داخلية ومواقف دولية وإقليمية ساعدت على ترسيخ الأمر الواقع وإطالة أمد الأزمة.
وقد تحمل الشعب اليمني نتائج هذه الحرب، حتى أصبحت بلاده من أشد دول العالم معاناة من الأزمات الإنسانية؛ إذ قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحرب تسببت بنحو 377 ألف وفاة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2021م، وكان نحو 60% منها مرتبطاً بالجوع والأمراض وتدهور الخدمات الصحية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2026م إلى حاجة 22.3 مليون إنسان إلى المساعدة والحماية، ومعاناة 18.3 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ووجود نحو 5.2 ملايين نازح داخلياً، وهي أرقام تكشف حجم الكارثة التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.
واليمن الذي يتعرض لهذه المحنة هو بلد الإيمان والحكمة، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: “أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة، وألين قلوباً، الإيمان يمان، والحكمة يمانية” (متفق عليه)، وهو بلد العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين الذين انتفع المسلمون بعلمهم عبر القرون، وبلد شعب أصيل عُرف بكرمه وشهامته وصبره واعتزازه بدينه وأرضه وتاريخه. ومن النصيحة للمسلمين، ولا سيما الذين تأثروا بشعارات الحــ.وثيين المتعلقة بنصرة فلسطين ومواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، أن يعرفوا حقيقة أفكار هذه الميليشيا، وأن ينظروا في ممارساتها تجاه الشعب اليمني، فالقضايا العادلة لا تمنح أحداً حق الاعتداء على الأنفس والأموال والحريات.
وسأتناول عشرة أوجه من أخطار المشروع الحــ.وثي العقدية والسياسية والحقوقية، مستعيناً بالنصوص الشرعية والدراسات المتخصصة والتقارير الحقوقية، ومؤكداً أن موقفنا هو الوقوف مع الشعب اليمني في محنته، والدفاع عن حقه في الأمن والعدل واستعادة مؤسسات دولته ووحدته وكرامته، وكشف ما يتعرض له من انتهاكات وعدوان.
أولاً: الغلو في الولاية واحتكار الحكم باسم النسب والسلالة
تقوم إحدى أهم ركائز الفكر الحــ.وثي على تفسير خاص للولاية يجعل القيادة السياسية حقاً دينياً يرتبط بالنسب، ويمنح أصحاب السلالة التي تنتمي إليها قيادة الميليشيا امتيازاً في الحكم، ويجعل الطاعة السياسية مرتبطة بالالتزام الديني، حتى تتحول السلطة من مسؤولية عامة تخضع للمحاسبة إلى حق خاص تدعيه القيادة لنفسها باسم الدين. وقد جاء في كتاب “إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب” لبدر الدين الحــ.وثي أن الولاية تكون لمن حكم الله له بها “رضي الناس بذلك أم لم يرضوا”، وأنه “لا دخل للشورى” في رد حكم الله أو قبوله، وفق تصوره الخاص للولاية، وهو ما يكشف الأساس العقدي الذي يقوم عليه ربط الحكم بالحق الإلهي والنسب، وتقديم هذا التصور على اختيار الناس ورضاهم.
ولا يوجد في القرآن الكريم نص صريح يجعل الخلافة الإسلامية حقاً وراثياً محصوراً في نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو يقرر أن النسب وحده يمنح صاحبه الأحقية المطلقة في الحكم، فقد جعل الله تعالى التقوى أساس التفاضل بين الناس، فقال سبحانه: “إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” [الحجرات: 13]، وأمر بالعدل وأداء الأمانات إلى أهلها [النساء: 58]، وأثنى على المؤمنين بقوله: “وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” [الشورى: 38]. ولقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كبار الصحابة الذين أسهموا بعلمهم وفقههم ومشورتهم في خدمة الدولة الإسلامية في عهود أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً، ثم تولى الخلافة فكان رابع الخلفاء الراشدين، ولم يكن فضله قائماً على النسب وحده، وإنما على إيمانه وعلمه وتقواه وجهاده وما قدمه من تضحيات في خدمة الإسلام والمسلمين.
ومن النصوص التي تستحق الوقوف عندها ما ورد في كتاب “نهج البلاغة”، في الرسالة السادسة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه والموجهة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفيها: “إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ”. ويظهر في هذا النص الاحتجاج بالبيعة والشورى في تقرير شرعية الحكم، دون ادعاء حق إلهي حصري أو وصية خاصة في هذا الموضع، مع ضرورة التنبيه إلى أن نسبة نصوص “نهج البلاغة” إلى علي رضي الله عنه ليست كلها ثابتة الإسناد، وتحتاج إلى التحقيق التاريخي، ولذلك نستشهد هنا بما ورد في الكتاب دون الجزم بثبوت نسبته إليه.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ” (رواه مسلم). وإن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم ومعرفة فضلهم وحقوقهم من صميم ديننا، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، وقال: “أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي” (رواه مسلم)، ولكن هذه المحبة لا تعني قبول استغلال أسمائهم لاحتكار الحكم، أو تقسيم المسلمين إلى سلالة لها حق القيادة والسلطة، وسائر الناس الذين لا يملكون إلا الطاعة والخضوع. وإن الحكم في الإسلام أمانة ومسؤولية، ومن مقتضياته العدل والشورى وحفظ الحقوق، وليس مجرد الانتساب إلى أسرة أو قبيلة، ولا يجوز أن تُمنح ميليشيا مسلحة حق التصرف في رقاب الناس وأموالهم وأراضيهم باسم النسب أو الحق الإلهي.
ثانياً: الإساءة إلى الصحابة رضي الله عنهم وتوظيف الدين في صناعة الخصومات
تضمنت بعض ملازم حسين بدر الدين الحــ.وثي وخطاباته في مسألة الولاية عبارات تنال من مكانة عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وتعيد الحكم على أئمة الأمة وسابقيها من خلال تصور خاص للشرعية والقيادة. وقد أوردت دراسات تناولت ملازم حسين الحــ.وثي نصوصاً تضمنت الإساءة إلى بعض الخلفاء الراشدين، وتحميلهم مسؤولية ما وقع للأمة من مشكلات عبر تاريخها، وهي أقوال تتعارض مع فضل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم، وما أمرنا به الإسلام من حفظ ألسنتنا عن سبهم والافتراء عليهم، وعدم تحويل سيرتهم إلى وسيلة لإثارة العداوات والأحقاد بين المسلمين.
ولم تقتصر هذه المواقف على النصوص المكتوبة، فقد تداولت وسائل الإعلام مقاطع وتصريحات منسوبة إلى حسين بدر الدين الحــ.وثي وبعض الشخصيات المرتبطة بهذا التيار، تضمنت أحكاماً قاسية على عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وربطت قبول الولاية بمعايير الإيمان والهداية، غير أن الأمانة العلمية تقتضي الرجوع إلى التسجيلات الأصلية قبل نسبة ألفاظ محددة إلى أصحابها. كما عُرف عن محمد عبدالعظيم الحــ.وثي خلافه مع قيادة عبد الملك الحــ.وثي حول شرعية القيادة وشروط توليها، وهو خلاف تناولته دراسات يمنية بوصفه متصلاً بمفهوم الولاية وأحقية الإمامة، مما يكشف أن تصور السلطة الدينية والحق في القيادة يمثل قضية مركزية في هذا الخطاب، وليس مجرد اختلاف شخصي بين رموزه.
وإن محبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم لا تستلزم التعرض لأبي بكر وعمر وعثمان أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهم بالإساءة، ولا تبيح إشاعة البغضاء في المجتمع أو تحويل مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة للنيل من الصحابة الكرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ” (متفق عليه)، وقال الله تعالى: “رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا” [الحشر: 10]. وإن خطورة هذا الخطاب تمتد إلى تربية أجيال على الخصومة والتعصب، وربط الالتزام الديني بالولاء للقيادة السياسية، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد الانقسامات بين أبناء الشعب اليمني.
ثالثاً: من التأثر بالنموذج الإيراني ومشروع ولاية الفقيه إلى التعاون السياسي والعسكري
لم تبدأ صلة رموز ميليشيا الحــ.وثي الإجـ.ـرامية بإيران بعد الاستيلاء على صنعاء، بل تعود جذورها إلى مرحلة التكوين الفكري للحركة، فقد شهدت العقود السابقة زيارات ودراسة واتصالات بين شخصيات ارتبطت لاحقاً بالميليشيا وبين مؤسسات وشخصيات إيرانية، وأسهم ذلك في تعريف هؤلاء بالتجربة السياسية التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979م، وبخطابها وأساليبها في التعبئة والتنظيم وبناء السلطة. وقد تناول الباحثان محمد المحفلي وجيمس روت، في دراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عام 2020م بعنوان “الثورة الإسلامية الإيرانية: كيف تُلهم، أو لا تُلهم، حكم الحــ.وثيين في شمال اليمن”، جوانب هذا التأثر، ولا سيما في خطاب حسين بدر الدين الحــ.وثي وبناء القيادة والشعارات وتوظيف الدين في التعبئة والحشد، وتشابه بعض المؤسسات التي أنشأتها الميليشيا لاحقاً مع البنية السياسية الإيرانية.
ولم يخف حسين بدر الدين الحــ.وثي إعجابه بالثورة الإيرانية وبزعيمها الخميني، وقد نقلت الدراسة المذكورة عنه قوله في معرض الإشادة بالتجربة الإيرانية: “فأين إيران الآن من إيران قبل الثورة الإسلامية”، ثم سؤاله: “أليس هؤلاء هم من يبنون الحياة ويبنون الرجال ويبنون الأمم”. كما تحدثت دراسات وتقارير عن سفر شخصيات من أسرة الحــ.وثي وعدد من الشباب اليمنيين إلى إيران خلال الثمانينيات والتسعينيات، وعن دراسة بعضهم في المؤسسات الدينية بمدينة قم، ثم استمرار الزيارات والاتصالات في مراحل لاحقة. وقد أشارت دراسة لمعهد الولايات المتحدة للسلام عام 2024م إلى تقارير عن تمويل إيران دراسة مئات من الطلاب اليمنيين في قم منذ منتصف التسعينيات، وأسهمت هذه العلاقات التعليمية والفكرية في تكوين شبكات بشرية وسياسية أصبح لبعض المشاركين فيها أدوار مؤثرة داخل الميليشيا.
ومن الشواهد المهمة على هذا التأثر تصريح عبد المجيد الحــ.وثي، وهو من الشخصيات الدينية المرتبطة بالميليشيا، في مقابلة مع وكالة فارس الإيرانية بتاريخ 27 يناير 2015م، حين تحدث عن استلهام الحركة جوانب من الثورة الإيرانية، وهو تصريح تناوله الباحث مهدي خلجي في دراسة نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في فبراير 2015م. ولم يقتصر الإعجاب بالتجربة الإيرانية على حسين بدر الدين الحــ.وثي وبعض الشخصيات المرتبطة بالميليشيا، فقد عبّر عبد الملك الحــ.وثي نفسه عن تقديره للثورة الإيرانية ونظامها السياسي في أكثر من مناسبة، ومنها كلمته عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو 2024م، ثم تهنئته إيران باختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً في مارس 2026م، وقوله إن هذا الاختيار “يعزز دعائم الثورة الإسلامية والنظام في إيران”، وهو ما يكشف عمق التقارب السياسي والفكري مع النظام الإيراني وقيادته.
وتتضح خطورة هذه العلاقة في انتقالها من التأثر الفكري والتأييد السياسي إلى التعاون العسكري والأمني، فقد أعلنت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في تقرير أصدرته في السادس من فبراير عام 2024م أن الحــ.وثيين استخدموا صواريخ وطائرات مسيّرة من منشأ إيراني، وأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قدم لهم منذ عام 2014م أسلحة متطورة وتدريباً عسكرياً متزايداً. كما تناولت تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن شبكات توريد الأسلحة والمكونات العسكرية والتدريب والدعم الفني، بما فيها المكونات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأساليب إنتاجها وتجميعها وتطويرها، مما يدل على أن العلاقة تجاوزت مجرد الإعجاب بالثورة الإيرانية إلى تعاون أسهم في تطوير القدرات العسكرية للميليشيا.
وتحدثت تقارير متعددة عن وجود مستشارين وخبراء إيرانيين وعناصر مرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله في اليمن، وعن تقديم الخبرة الفنية في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة وإعداد العمليات العسكرية، كما أعلنت الحكومة اليمنية في ديسمبر 2021م مقتل خبير عسكري إيراني في محافظة مأرب. وفي 23 يوليو 2026م، نشرت وكالة رويترز تحقيقاً نقلت فيه عن مصادر معلومات بشأن وصول عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومستشارين عسكريين إلى اليمن، مع معدات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بهدف تقديم التدريب والدعم الفني للحوثيين، وهي معلومات نفتها إيران والميليشيا. وتكشف هذه الشواهد عن علاقة عسكرية وسياسية وثيقة جعلت اليمن إحدى ساحات امتداد النفوذ الإيراني الإقليمي، وأسهمت في استمرار سلطة الميليشيا المسلحة وتهديد أمن البلاد ودول الجوار، في حين يحتاج الشعب اليمني إلى استعادة دولته واستقلال قراره وحماية مصالحه الوطنية.
رابعاً: سقوط صنعاء بين التمرد المسلح والتواطؤ السياسي الدولي والإقليمي
لم يصل الحــ.وثيون إلى العاصمة صنعاء اعتماداً على قوتهم العسكرية وحدها، فقد سبقت ذلك ست حروب خاضتها الحركة ضد الدولة اليمنية خلال الفترة من يونيو 2004م إلى فبراير 2010م، بدأت في محافظة صعدة ثم امتدت إلى مناطق أخرى، وأسهمت الصراعات بين مراكز النفوذ والخلافات السياسية والمناطقية في إضعاف مؤسسات الدولة وإطالة أمد المواجهات. وقد تناولت تقارير هيومن رايتس ووتش ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة كارنيغي الظروف التي أحاطت بهذه الحروب، وما صاحبها من تعثر الوساطات واتفاقات وقف إطلاق النار، ثم استفادة الحــ.وثيين من الانقسامات السياسية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية، والتعاون الذي حصلوا عليه من قوى نافذة داخل النظام السابق، حتى تمكنوا من الاستيلاء على العاصمة في سبتمبر 2014م.
ولا يمكن إغفال دور المصالح الخارجية في تلك المرحلة، فقد كانت اليمن تشهد تنافساً إقليمياً ودولياً على التأثير في مسارها السياسي، وكانت بعض القوى تتعامل مع أطراف الأزمة انطلاقاً من حسابات خاصة، دون إعطاء الأولوية الكافية لحماية مؤسسات الدولة ومنع وقوعها تحت سلطة السلاح. ومن الوقائع التي تستحق الوقوف عندها أن الميليشيا سيطرت على صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014م، وهو اليوم نفسه الذي وُقّع فيه اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية الأمم المتحدة، دون أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء سيطرتها المسلحة أو إعادة المؤسسات إلى سلطاتها الشرعية، بل استمر التوسع وفرض الأمر الواقع، وتحولت العملية السياسية إلى مسار عاجز عن حماية الدولة ومنع انهيار مؤسساتها.
وفي تقديري، لم يكن سقوط صنعاء نتيجة الانقسامات الداخلية وحدها، وإنما ارتبط أيضاً بتساهل دولي وإقليمي بلغ في أثره السياسي حد التواطؤ مع ترسيخ الأمر الواقع، فقد تعاملت بعض القوى مع التوسع الحــ.وثي باعتباره تطوراً يمكن احتواؤه، في حين كانت الميليشيا تستولي على المؤسسات والأسلحة وتعيد تشكيل موازين القوة. وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 في 14 أبريل 2015م، وطالب فيه الحــ.وثيين بالانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم الأسلحة التي أخذوها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والكف عن ممارسة الأعمال التي تدخل في اختصاص الحكومة الشرعية، غير أن بنوده الأساسية لم تُنفذ بما يعيد مؤسسات الدولة ويضع حداً للسيطرة المسلحة.
وفي ديسمبر 2018م، جاء اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة لوقف العمليات العسكرية في الحديدة، وتضمن ترتيبات لإعادة انتشار القوات وتبادل الأسرى والتفاهم بشأن تعز، وقد أوقف التصعيد العسكري حول المدينة وموانئها، لكنه لم يحقق التنفيذ الكامل لبنوده، وبقيت السيطرة على المؤسسات والمواقع العسكرية موضع خلاف. وقد تناولت دراسات مركز صنعاء ومعهد الشرق الأوسط أثر الاتفاق في تجميد المواجهات دون معالجة أسبابها، وما ترتب عليه من استمرار الأمر الواقع وتعثر التسوية الشاملة، كما أسهمت الخلافات بين القوى اليمنية وتباين أولويات الأطراف الإقليمية في إضعاف وحدة الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة.
وهذه الوقائع تستدعي مراجعة جادة للمواقف الدولية والإقليمية التي أسهمت في استمرار سيطرة الميليشيا على صنعاء ومناطق واسعة من اليمن، وفي تعثر الجهود الرامية إلى تنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب المسلح. وقد عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في تصريحات إعلامية عن اعتراضه على بعض القيود والضغوط الدولية التي تعوق قدرة الدولة على استعادة مؤسساتها ومواجهة التهديدات المسلحة، وهو ما يعكس حجم التباين بين تطلعات اليمنيين إلى إنهاء الانقلاب وبين السياسات الدولية التي تكتفي أحياناً بإدارة الأزمة دون معالجة أسبابها. وإن الشعب اليمني هو صاحب الحق الأول في تقرير مستقبل بلاده، ومن واجب قواه الوطنية تجاوز الخلافات السياسية والمناطقية وتوحيد الجهود لحماية الدولة واستعادة سيادتها ومؤسساتها.
خامساً: تغيير الهوية الثقافية والتعليمية وإعادة تشكيل المجتمع اليمني
اهتمت ميليشيا الحــ.وثي الإجـ.ـرامية بالمناهج المدرسية والمراكز الصيفية والدورات الثقافية والمساجد ووسائل الإعلام، وعملت على نشر أفكارها المتعلقة بالولاية والقيادة وما تسميه “الهوية الإيمانية”، وربطت جانباً من هذه الأنشطة بتعظيم رموزها وترديد شعاراتها السياسية والعسكرية. ولا تكمن خطورة هذا التوجه في تغيير بعض المناهج أو الأنشطة وحدها، وإنما في استخدام المؤسسات الدينية والتعليمية لإعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة، وربط التدين بالولاء للقيادة، وإضعاف الهوية الوطنية الجامعة لصالح تصور سياسي وعقائدي خاص بالميليشيا، وهو ما يجعل التعليم وسيلة لتثبيت السلطة وإعداد أجيال تتبنى أفكارها وتدافع عن مشروعها.
وقد تناولت دراسة نشرها مركز السياسات اليمني بعنوان “احذر! قد يكون ابنك الشهيد القادم” التغييرات التي أدخلتها سلطات الحــ.وثيين على الكتب المدرسية في مناطق سيطرتها، واعتمدت الدراسة على تحليل 57 كتاباً مدرسياً للصفوف من الأول إلى التاسع، في مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية. وكشفت عن إدخال مضامين تتعلق بأحقية القيادة الدينية والسياسية، وتعظيم رموز الميليشيا ومقاتليها، وتصوير الحرب والتضحية العسكرية باعتبارهما جزءاً من التربية الوطنية والدينية، ومن أمثلة ذلك نصوص في كتاب اللغة العربية للصف السادس تمجد دور طفل مقاتل في عملية عسكرية، وصور ونصوص في مراحل دراسية أخرى تربط البطولة بحمل السلاح والاقتداء بالمقاتلين.
كما تناولت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في دراسة نشرتها عام 2021م التعديلات التي أُدخلت على المناهج التعليمية، ولا سيما في مواد القرآن الكريم والثقافة الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والتاريخ، وما صاحبها من تقديم مقاتلي الميليشيا ورموزها بوصفهم قدوات للأجيال. وقد أسهمت هذه التغييرات في نقل الخطاب السياسي والعقائدي للجماعة إلى الصفوف المدرسية، وجعل التعليم وسيلة لتكوين الولاء للقيادة، بدلاً من المحافظة على رسالته في بناء المعرفة وتنمية التفكير وتربية الأبناء على القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية.
وامتد هذا التوجه إلى المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، فقد وثقت تقارير حقوقية وإعلامية إغلاق عدد من دور التحفيظ، والتضييق على بعض العلماء والخطباء والمعلمين، وإخضاع المساجد لأنشطة التعبئة الفكرية والسياسية. ومن الوقائع التي نشرتها وسائل إعلام يمنية إغلاق مركز أبي بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء في يونيو 2021م، وتحويله، وفق المصادر المحلية التي نقلت الخبر، إلى مقر لعناصر الميليشيا وأنشطتها، كما نُشرت تقارير عن تركيب شاشات في مساجد بمحافظة إب وصنعاء لبث محاضرات عبد الملك الحــ.وثي وخطاباته، وإلزام بعض الأئمة بفتح مكبرات الصوت لبث البرامج التعبوية.
ولا يجوز أن تتحول المساجد من بيوت للعبادة والعلم والدعوة إلى مقرات للولاء السياسي أو مراكز لبث خطابات قيادة مسلحة، كما لا يجوز أن تُغلق حلقات القرآن الكريم أو تُضيَّق حرية العلماء والخطباء بسبب مخالفتهم للميليشيا، فهذه المؤسسات ملك للمجتمع، ورسالتها تعليم الناس القرآن والسنة والفقه والأخلاق، لا إخضاعهم لرؤية تنظيمية واحدة. كما أن المراكز الصيفية والدورات الثقافية التي تشرف عليها الميليشيا أصبحت موضع قلق حقوقي بسبب ما تتضمنه بعض أنشطتها من تعبئة فكرية وعسكرية، ومحاولة استقطاب الأطفال وإعدادهم للانخراط في أنشطة الجماعة، وهو ما يهدد حقوقهم في التعليم والتربية السليمة ومستقبلهم الاجتماعي.
وإن اليمن بلد له تاريخ علمي وحضاري واسع، خرج منه عبد الرزاق الصنعاني، والهمداني، ونشوان الحميري، وابن الوزير، والأمير الصنعاني، والشوكاني، وغيرهم من العلماء الذين خدموا القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه واللغة والتاريخ، وانتفعت الأمة بعلومهم ومؤلفاتهم. ولا يجوز اختزال هذا التراث في ملازم ميليشيا أو فكر قائد، أو حرمان الأجيال من معرفة تاريخ بلادها وحضارتها، فإن أخطر ما تفعله هذه السياسات هو التأثير في طريقة تفكير الأطفال والناشئة وعلاقتهم بدينهم ومجتمعهم ووطنهم، وإعداد جيل ينظر إلى السلطة والسلاح والولاء السياسي بوصفها جزءاً من الالتزام الديني، بدلاً من أن يتربى على العلم والعدل والرحمة وحفظ الحقوق.
سادساً: تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى وقود للحرب
من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال اليمنيون خلال سنوات الحرب تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية، وحرمانهم من التعليم والحياة الطبيعية، ودفعهم إلى ميادين القتال في أعمار كان ينبغي أن يقضوها بين أسرهم وفي مدارسهم. وقد وثقت الأمم المتحدة في تقريرها عن الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2025م تجنيد واستخدام 127 طفلاً من قبل الحــ.وثيين، مع التأكيد أن هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق والتحقق من الحالات، كما أشارت تقارير حقوقية إلى استخدام بعض المراكز الصيفية والأنشطة التعبوية في استقطاب الأطفال وإعدادهم للمشاركة في الأعمال العسكرية.
وقد فقد عدد من الأطفال حياتهم أو تعرضوا لإصابات أثناء ارتباطهم بالميليشيا، بينما حُرم آخرون من طفولتهم وتعليمهم ورعاية أسرهم، وأصبحوا جزءاً من حرب لم يختاروا الدخول فيها. وإن الطفل الذي يُدفع إلى القتال لا يتعرض لخطر الموت والإصابة وحدهما، وإنما يفقد جانباً من تكوينه النفسي والعلمي والاجتماعي، وقد يعود إلى مجتمعه وهو يحمل آثار العنف والخوف والانقطاع عن التعليم، مما يجعل إعادة تأهيله ودمجه في الحياة المدنية مسؤولية كبيرة على الدولة والمجتمع.
وقد جعل الإسلام حفظ النفس والعقل من الضرورات التي تقوم عليها حياة الإنسان، وأمر بحسن رعاية الأبناء وتربيتهم، فلا يجوز أن يُدفع الأطفال إلى الحرب أو أن تُستغل حاجة أسرهم وفقرها في تجنيدهم. وقد قال الله تعالى: “وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ” [المائدة: 8]. وهؤلاء الصغار أمانة في أعناق الكبار، ومن حقهم أن ينشؤوا في أسرهم ومدارسهم آمنين، وأن تتاح لهم فرص التعليم والعلاج والعمل مستقبلاً، بدلاً من تعريضهم للقتل والإعاقة والضياع، فاليمن يحتاج إلى أطبائه ومهندسيه ومعلميه وعلمائه ومزارعيه وعماله، ولا يحتاج إلى تحويل أطفاله إلى مقاتلين يفقدون حياتهم قبل أن يسهموا في بناء وطنهم.
سابعاً: الاعتداء على العلماء والمساجد ودور القرآن الكريم
كان لعلماء اليمن ودعاته دور معروف في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه والتفسير واللغة العربية داخل اليمن وخارجه، وبقيت مساجده ومدارسه العلمية قروناً منارات للعلم والدعوة والإصلاح، تخرج فيها علماء انتفع المسلمون بعلمهم ومؤلفاتهم. وقد شهدت مناطق سيطرة ميليشيا الحــ.وثي الإجـ.ـرامية انتهاكات طالت المساجد والمؤسسات الدينية والخطباء ومعلمي القرآن الكريم، إلى جانب فرض قيود على التعليم والخطابة، وتحويل بعض دور العبادة إلى مواقع عسكرية أو مراكز للتعبئة الفكرية والسياسية، والتضييق على حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وفي تقرير أعلنته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في الثالث عشر من سبتمبر عام 2026م، ذكرت أنها وثقت 4,896 واقعة انتهاك متعلقة بالمساجد ورجال الدين والحريات الدينية في أربع عشرة محافظة، خلال الفترة من يناير 2015م إلى أغسطس 2026م، وشملت الاعتقالات والإخفاء القسري والقصف والتفجير والنهب والتضييق على ممارسة الشعائر. وبحسب التقرير نفسه، شملت الوقائع 277 حالة قتل لخطباء وأئمة ورجال دين، و178 حالة إصابة، و103 حالات تفجير وتفخيخ، و201 حالة قصف، و52 حالة إحراق، و341 حالة اقتحام ونهب وعبث بمحتويات المساجد، وهي أرقام منسوبة إلى الجهة الحقوقية التي أعلنتها وتحتاج تفاصيل الحالات إلى تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما وثقت الشبكة تحويل 423 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، و219 مسجداً إلى مراكز للتعبئة الفكرية، و61 مسجداً إلى غرف عمليات ومخازن للأسلحة، إضافة إلى 394 حالة إغلاق مساجد، و1,291 حالة فرض خطباء وأئمة موالين للميليشيا، و467 حالة إغلاق مدارس لتحفيظ القرآن الكريم. وذكرت الشبكة أيضاً اعتقال أكثر من 1,832 شخصاً بسبب انتمائهم الديني أو المذهبي، وأن 386 من أئمة المساجد وخطبائها ظلوا في عداد المختفين قسرياً وقت صدور التقرير، وهو ما يكشف اتساع الاعتداءات الموثقة على الحريات الدينية والمؤسسات التعليمية والدعوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وقد قال الله تعالى: “وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً” [الجن: 18]. وإن المساجد بيوت الله، وليست ملكاً لميليشيا أو حزب، ولا يجوز أن تصبح حرية العالم في التعليم والخطابة مرتبطة بموقفه من أصحاب السلطة والسلاح، أو أن تتحول المؤسسات الدينية إلى وسائل لإثارة الخصومات والتعبئة العسكرية. ومن حق علماء اليمن أن يعلموا الناس القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه والتفسير وسائر علوم الإسلام دون إكراه أو تهديد، ومن حق اليمنيين المحافظة على مدارسهم العلمية ومكتباتهم ومخطوطاتهم وتراثهم الديني والثقافي، وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، والتحقيق في الاعتداءات التي طالتها وتعويض المتضررين منها.
ثامناً: تفجير المنازل ومصادرة الممتلكات والجبايات والاعتداء على الحريات
وثقت تقارير حقوقية وأممية عمليات تفجير وتفخيخ طالت منازل وممتلكات ومنشآت مدنية، إلى جانب فرض جبايات ورسوم غير قانونية، والاستيلاء على بعض الشركات والممتلكات، والتدخل في إدارة المؤسسات الاقتصادية، واستخدام أجهزة الأمن والاحتجاز في التضييق على المعارضين والمخالفين لسلطة الميليشيا. وفي تقرير أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتاريخ التاسع من أكتوبر عام 2026م، أعلنت توثيق 1,774 حالة تفخيخ وتفجير لمنازل ومنشآت وأعيان مدنية عامة وخاصة في سبع عشرة محافظة، خلال الفترة من سبتمبر 2014م إلى أغسطس 2026م، ونسبت مسؤوليتها إلى الحــ.وثيين.
وأوضحت الشبكة أن هذه الحصيلة شملت 1,129 منزلاً سكنياً، و136 مسجداً وداراً لتعليم القرآن الكريم، و179 جسراً وطريقاً عاماً، و146 مزرعة وبئر ماء، و41 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و39 مبنى حكومياً، و19 مرفقاً صحياً، إلى جانب منشآت تجارية وحزبية ومعالم أثرية. ولا تقف آثار هذه الاعتداءات عند تدمير المباني، فقد أدت إلى تشريد أسر من منازلها، وقطع مصادر الرزق، وتعطيل الطرق والخدمات الأساسية، وإلحاق أضرار يصعب تعويضها بالمجتمعات المحلية، كما تناول مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ترتيبات الخُمس التي أقرتها سلطات الميليشيا، وما أثارته من اعتراضات بسبب تخصيص منافع مالية لفئات على أساس النسب، بما يمس مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق العامة.
وقد أشار فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره لعام 2025م إلى استخدام مصادر مالية متعددة، بينها الجبايات غير القانونية والابتزاز والاستيلاء على شركات والتحكم في موارد اقتصادية، وتوجيه جانب منها إلى تمويل الأنشطة العسكرية، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من الفقر وانقطاع الرواتب والخدمات. وقد قال الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ” [البقرة: 188]. وإن مال المسلم وأرضه وبيته حقوق مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها بسبب الاختلاف السياسي أو مصادرتها بالقوة، كما لا يجوز تحويل موارد الدولة إلى غنائم لتمويل الحرب واستمرار السيطرة المسلحة، بينما يعاني المواطنون من الفقر والجوع وغياب الخدمات.
تاسعاً: تعز الصامدة.. الحصار والقصف والألغام وحرمان الأطفال من العلاج
تمثل محافظة تعز واحدة من أشد صور المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن، فقد عانى سكانها سنوات من القصف والقنص والألغام وإغلاق الطرق وتعطيل الخدمات الأساسية، وازدادت الأزمة خلال أكتوبر 2026م عندما شددت القوات الحــ.وثية القيود على طرق الإمداد، وتعرضت الطرق المتبقية لعمليات عسكرية أعاقت حركة السكان والبضائع والمساعدات. وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2026م أثر ذلك في نقص الغذاء والوقود والمياه والأدوية، ونقلت عن برنامج الأغذية العالمي تعذر الوصول إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهو ما يهدد حياة المرضى والأطفال والأسر التي فقدت مصادر دخلها.
وفي العشرين من أكتوبر عام 2026م، حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن من اقتراب النظام الصحي في تعز من الانهيار، ومن تراجع إنتاج المياه إلى النصف، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ودعا إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المواد التجارية والغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية. وفي إحصائية أصدرها مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز في السادس والعشرين من أكتوبر، أعلن توثيق 290 حالة قتل وإصابة بين المدنيين خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى السادس والعشرين من أكتوبر، بينها 69 قتيلاً و221 مصاباً، نتيجة حوادث القصف والقنص والألغام التي نسبها المكتب إلى الحــ.وثيين. كما أعلن مركز تعز الحقوقي في الخامس من نوفمبر توثيق 1,444 واقعة انتهاك خلال شهر أكتوبر، بينها مقتل 54 مدنياً وإصابة 147 آخرين، إلى جانب حالات اختطاف واعتداءات على المنازل والمنشآت المدنية.
ولم تعد معاناة تعز مقتصرة على القتل والقصف، فقد أصبح الحصار يهدد حياة الأطفال المرضى والأصحاء على السواء، ففي السابع من نوفمبر عام 2026م، حذر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز من كارثة صحية وإنسانية نتيجة استمرار الحصار وتعطل برامج التحصين، وأعلن أن توقف حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية حرم نحو 347 ألف طفل من الفئات المستهدفة من اللقاحات اللازمة، وأن تعطل إمدادات اللقاحات الروتينية يهدد نحو 72,500 طفل دون سن العام بالحرمان من التطعيمات الأساسية، بما يعرضهم لأمراض ومضاعفات صحية قد تؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها. وتكشف هذه الأرقام عن جانب مؤلم من معاناة الأسر اليمنية، فالأطفال الذين يحتاجون إلى التطعيم والرعاية الصحية لا علاقة لهم بالحرب، ولا يجوز أن تكون حياتهم وصحتهم رهينة لإغلاق الطرق أو نقص الوقود والدواء.
وتزداد مأساة تعز خطورة بسبب الألغام التي زُرعت في الطرق والمزارع ومحيط المناطق السكنية، وما خلفته من قتلى وجرحى وإعاقات، وحرمان السكان من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، وقد تحدث مسؤولون يمنيون ومنظمات محلية عن تقديرات تصل إلى 2.5 مليون لغم ومقذوف خطر زرعتها الميليشيا في أنحاء مختلفة من البلاد، وهو تقدير لم يثبت بإحصاء فني مستقل شامل. وأعلن مشروع “مسام” السعودي لنزع الألغام في أكتوبر 2026م أن إجمالي ما أزالته فرقه منذ بدء عملها تجاوز 600 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وهو رقم يتعلق بالأجسام الخطرة التي جرى التخلص منها. وأمام هذه الوقائع يحق لنا أن نتساءل: بأي حق يُحرم الطفل من لقاح يحميه من المرض؟ وبأي ذنب تُترك الأمهات أمام المستشفيات العاجزة عن استقبال المرضى؟ وكيف يُترك المدنيون بين القصف والجوع والخوف وانقطاع الدواء؟ إن رفع الحصار عن تعز وفتح الطرق وإيصال الغذاء والدواء واللقاحات وإزالة الألغام واجبات إنسانية عاجلة لا يجوز تأخيرها.
عاشراً: القتل والاختطاف والتعذيب وتهديد وحدة اليمن وأمن المنطقة والحرمين الشريفين
وثقت المنظمات الحقوقية خلال سنوات الحرب انتهاكات واسعة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحــ.وثي الإجـ.ـرامية، شملت القتل والإصابة والقصف والقنص والألغام والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال وتقييد الحريات، وما ترتب عليها من معاناة طويلة للأسر والمجتمعات المحلية. وفي تقريرها السنوي الصادر في الرابع من نوفمبر عام 2026م، أعلنت منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” توثيق 668 واقعة انتهاك منسوبة إلى الحــ.وثيين خلال عام 2025م، شملت أنماطاً متعددة من الاعتداءات على المدنيين وحقوقهم، واستندت المنظمة في توثيقها إلى مقابلات ميدانية ووثائق وعمليات تحقق.
وتكشف التقارير الحقوقية عن اتساع الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مناطق سيطرة الميليشيا، فقد أشارت مراجعة نشرتها منظمة “مساءلة لحقوق الإنسان” عن الاعتقالات والإخفاء القسري في اليمن إلى تقديرات حقوقية تحدثت عن أكثر من 16 ألف حالة اختطاف وإخفاء نُسبت إلى الحــ.وثيين بين عامي 2015 و2019م، مع الإشارة إلى الإفراج عن معظم المحتجزين لاحقاً، وهي حصيلة تراكمية تاريخية وليست إحصاءً نهائياً لعدد المحتجزين حالياً. وقد أدت هذه الانتهاكات إلى معاناة أسر كثيرة فقدت أبناءها أو انقطعت أخبارهم أو تعرضوا للتعذيب والتهديد، في مخالفة واضحة لما أوجبه الإسلام من حفظ النفس والكرامة والحقوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ” (متفق عليه).
ولقد زادت علاقات التسليح والتدريب بين الحــ.وثيين وإيران من القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة للميليشيا، واستُخدمت هذه القدرات في هجمات على الأراضي السعودية والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما ألحق أضراراً بالملاحة والتجارة وأمن المنطقة. وقد صدرت عن بعض القيادات الحــ.وثية تصريحات تتحدث عن الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والسيطرة على مقدرات المنطقة، ومنها تصريحات منسوبة إلى يوسف الحاضري عام 2015م، وأخرى نقلتها وسائل الإعلام عن محمد البخيتي عام 2021م، وهي أقوال تستوجب الرجوع إلى تسجيلاتها الأصلية للتحقق من ألفاظها وسياقها. وإن أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامة الحجاج والمعتمرين والمناطق المدنية مسؤولية دينية وإنسانية كبيرة، ولا يجوز تعريضها للخطر في سبيل مشروعات سياسية أو عسكرية أو توسعية.
ومن القضايا التي تستحق التوضيح أيضاً موقف الحــ.وثيين من فلسطين، فقد رفعت الميليشيا شعارات نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، غير أن نصرة فلسطين والمسجد الأقصى والوقوف مع أهل غزة، وهي قضايا عادلة واجبة النصرة، لا تمنح أحداً حصانة من المساءلة، ولا تبرر الاستيلاء على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، أو تجنيد الأطفال، أو الاعتداء على المدنيين، أو مصادرة الممتلكات، أو حرمان الناس من حقوقهم. فلا يصح أن تتحول قضية فلسطين إلى وسيلة لتبرير ما يتعرض له اليمنيون من ظلم وحصار وانتهاكات، كما لا يجوز أن يصبح الشعب اليمني ضحية لمشروعات القوى الخارجية أو أن يُختزل مصيره في ميليشيا مسلحة تحتكر السلطة والسلاح والثروة، وتهدد وحدة البلاد وأمن جيرانها.
خلاصة القول ..
إن ما عرضناه من أفكار ووقائع وانتهاكات يكشف خطورة المشروع الحــ.وثي على عقيدة المجتمع اليمني وهويته الثقافية ووحدته الوطنية وأمنه ومستقبل أبنائه، وما ترتب على استيلاء ميليشيا الحــ.وثي الإجـ.ـرامية على مؤسسات الدولة من قتل وحصار وتجويع وتهجير ومصادرة للممتلكات واعتداء على العلماء والمساجد ودور القرآن الكريم، فضلاً عن تجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم والعلاج، وإخضاع مقدرات البلاد لمشروع مسلح يرتبط بعلاقات عسكرية وسياسية خارجية. وإن واجب العلماء والمفكرين والباحثين وأصحاب الكلمة أن يكشفوا هذه الانتهاكات، ويحذروا من الغلو واحتكار السلطة باسم الدين أو النسب، وأن يساندوا الشعب اليمني في حقه في التحرر من سلطة السلاح واستعادة دولته ومؤسساته وكرامته.
وإن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الجهود الشعبية والوطنية، وجمع صفوف اليمنيين خلف مؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً، وتجاوز الخلافات الحزبية والمناطقية والشخصية، والعمل على استعادة سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد مؤسساتها المختصة. كما تقتضي رفع الحصار عن تعز وسائر المناطق المتضررة، وفتح الطرق أمام الغذاء والدواء، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، وإزالة الألغام، وإعادة بناء المدارس والمستشفيات، وحماية الأجيال من التعبئة الفكرية والعسكرية، حتى يستعيد الشعب اليمني أمنه واستقراره وحقه في الحياة الكريمة.
وإن كشف الانحرافات الفكرية والعقائدية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحـ.وثي لا يعني الخصومة مع أبناء منطقة أو قبيلة، ولا مع عامة المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها؛ فهم جزء أصيل من الشعب اليمني، ولهم حق الأمن والعدل والكرامة، ولا يجوز أن يتحملوا جرائم لم يرتكبوها بسبب مكان إقامتهم أو انتماءاتهم. وقد عرفت اليمن وأهله، وجلست إلى الكثير من علمائه وطلاب العلم، وانتفعت بعلمهم ومجالسهم، وما زلت أذكر ما وجدت في هذا الشعب من محبة للخير والإصلاح، وهو ما يزيد شعورنا بالمسؤولية تجاه محنته، ويؤكد أن موقفنا هو الوقوف مع الشعب اليمني ووحدته وحقه في دولة عادلة مستقلة، تحفظ دينه وأمنه وأرضه وثرواته ومستقبل أبنائه.
اللهم احفظ اليمن وأهله، وارفع عنهم الظلم والحصار، واحقن دماءهم، واشف مرضاهم، وأطعم جائعهم، وآمن خائفهم، وأعد النازحين إلى ديارهم، واجمع كلمتهم على الحق والعدل، وأعد إلى بلادهم الأمن والاستقرار، وهيئ لهم من أمرهم رشداً، واجعل لهم من بعد خوفهم أمناً، ومن بعد ضيقهم فرجاً، ومن بعد محنتهم عافية ورخاءً، يا أرحم الراحمين.