أطلق مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مجموعة من المشاريع المتعلقة بتأهيل البنيات التحتية الطرقية بإقليم شفشاون، تشمل تهيئة طرق بالعالم القروي وإعادة تأهيل شبكة الطرق والمسالك داخل المدينة، بهدف تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية والأحياء ناقصة التجهيز.
وأفاد بلاغ لمجلس الجهة بأن هذه المشاريع كانت موضوع زيارات ميدانية لتتبع الأشغال وإعطاء انطلاقة مشاريع جديدة، تزامنا مع الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى الأولى لعيد الوحدة، بحضور عامل إقليم شفشاون وممثلي المجلس والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب منتخبين محليين.
وعلى مستوى العالم القروي، شملت الزيارات تفقد أشغال تهيئة محاور طرقية يبلغ طولها الإجمالي 9,7 كيلومترات، موزعة بين جماعة باب برد، التي تستفيد من تهيئة 3,8 كيلومترات، وجماعة تامورت، التي تشملها الأشغال على امتداد 5,9 كيلومترات، ويتولى مجلس الجهة التمويل الكامل لهذه المشاريع، فيما تشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على إنجازها.
وتستهدف هذه الأشغال تحسين الربط الطرقي بين الدواوير والمراكز المجاورة، وتسهيل تنقل السكان نحو المرافق والخدمات الأساسية، خصوصا في المناطق القروية التي تواجه صعوبات مرتبطة بحالة المسالك الطرقية والتضاريس الجبلية.
أما بمدينة شفشاون، فقد أُعطيت انطلاقة مشروع لتأهيل شبكة الطرق والمسالك بالأحياء ناقصة التجهيز، بغلاف مالي يبلغ 20,40 مليون درهم، ويشمل ثمانية أحياء و72 محورا طرقيا، على امتداد إجمالي يصل إلى 5,09 كيلومترات.
وتهم الأشغال مناطق دار بن عياد، وغرينسيف، وقاع الدشار، وحميموش، وعين حوزي، وحناين، ولوبار، بالإضافة إلى محيط مركب التكوين السياحي، ويتضمن البرنامج إنجاز 3056 مترا من الطرق باستعمال الخرسانة المطبوعة، و760 مترا بالخرسانة الإسفلتية، إلى جانب تهيئة ممرات الراجلين والسلالم وإنجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار.
ويرتقب أن تساهم هذه التدخلات في تحسين الولوج إلى المساكن والمرافق العمومية داخل الأحياء المعنية، ومعالجة بعض الاختلالات المرتبطة بحالة الطرق والمسالك وتصريف المياه، فضلا عن تحسين شروط السلامة بالنسبة للراجلين ومستعملي الطرق.
وبحسب مجلس الجهة، تندرج هذه المشاريع ضمن برنامج لتطوير البنيات التحتية الطرقية وتقليص الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية والقروية بإقليم شفشاون، من خلال شراكات تجمع المجلس بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعمالة الإقليم والجماعات الترابية المعنية، فيما لم يتضمن البلاغ تفاصيل بشأن الكلفة الإجمالية للمشاريع القروية أو الآجال المحددة لاستكمال مختلف الأشغال.
المصدر: الصحيفة