أثار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ملف خريجي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، مطالبا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعادة تخصيص مناصب مالية لفائدة هذين التخصصين، بعد توقف التوظيف فيهما منذ سنة 2013، وما ترتب عن ذلك من تداعيات على المسارات المهنية لخريجيهما ومكانة المادتين داخل المنظومة التعليمية.
وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 5 نونبر الجاري، اعتبر الفريق أن التربية الموسيقية والتشكيلية تشكلان جزءا من الحقوق التعليمية والثقافية للمتعلمين، بالنظر إلى دورهما في التربية الجمالية والفنية وتحقيق التوازن داخل المدرسة المغربية، مستحضرا في هذا السياق المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ولاسيما الفصول 25 و26 و31 و33 من الدستور.
وأوضح السؤال البرلماني أن قرار وقف تخصيص المناصب المالية لهاتين المادتين، الذي يعود إلى سنة 2013، انعكس سلبا على حضورهما داخل المؤسسات التعليمية، رغم ما تؤديانه من أدوار تربوية في تنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى التلاميذ، والمساهمة في خلق التوازن داخل الفضاء المدرسي والحد من بعض مظاهر العنف المدرسي.
وأشار الفريق إلى أن وضعية التربية الموسيقية والتربية التشكيلية أصبحت تعرف تراجعاً ملحوظاً، بعدما أدرجتهما الوزارة ضمن خريطة مدرسية لا تمنحهما الطابع الإلزامي، إلى جانب انتقال عدد من الأساتذة العاملين في هذين التخصصين إلى أطر مهنية أخرى، بسبب اشتغالهم داخل مؤسسات تعليمية تفتقر إلى الوسائل الديداكتيكية والتربوية الضرورية لتدريس المادتين.
وسلط السؤال البرلماني الضوء أيضا على وضعية خريجي الإجازة المهنية في التربية الموسيقية بكلية علوم التربية، الذين يواجهون، بحسب الفريق، صعوبات في الولوج إلى الوظيفة العمومية، رغم تكوينهم الذي يؤهلهم للالتحاق بمراكز تكوين الأطر في مهن التربية والتكوين.
واستحضر الفريق في هذا السياق المسار الذي عرفه تدريس هاتين المادتين، مشيرا إلى أن التربية التشكيلية كانت مرتبطة بمركز طنجة، فيما كانت التربية الموسيقية مؤطرة بمركزي الرباط ومكناس، قبل أن تتغير هذه التجربة التي يعود إحداثها إلى سنة 1993، بتعليمات ملكية سامية من الملك الراحل الحسن الثاني، وفق ما أورده السؤال الكتابي.
وفي الجانب المتعلق بالحلول، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة تخصيص المناصب المالية الخاصة بالتربية الموسيقية والتربية التشكيلية، وإعادة الاعتبار للمسارين المهنيين المرتبطين بهما، بما يتيح لخريجي التخصصين فرص الاندماج في المنظومة التعليمية.
كما اقترح الفريق إحداث شعبة للتكوين في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معتبرا أن برمجة 17 ألف منصب مالي برسم قانون المالية لسنة 2027 تتيح إمكانية تخصيص أربعين منصبا ماليا موزعة بين مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية.
المصدر: الصحيفة