المرأة المغربية في تجربة الجهاد العابر للحدود: الفاعلية الأيديولوجية والتحولات الأسرية وسياسات العودة من بؤر التوتر (2012–2026)
الحيداوي عبد الفتاح: باحث متخصص في الحركات الاسلامية
الملخص
تعالج هذه الدراسة تجربة النساء المغربيات في الحركات الجهادية العابرة للحدود بين سنتي 2012 و2026، من خلال مقاربة تجمع بين مفهومي الفاعلية الأيديولوجية والهشاشة الأسرية دون اختزال أحدهما في الآخر. وتنطلق من فرضية مفادها أن هذه الفئة لا تشكل كتلة متجانسة، وأن مواقع النساء تتراوح بين الاقتناع العقدي والمشاركة التنظيمية والتبعية الزوجية والإكراه. وتعتمد الدراسة على تحليل مضامين تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي أحدثها مجلس النواب سنة 2020 وعرضت نتائجها في يوليوز 2021، وعلى المعطيات الرسمية وشبه الرسمية المتاحة، وعلى ما نشر عن عودة أولى دفعات النساء من مخيم الهول خلال سنة 2026. وتخلص إلى أن الانتقال من تدبير أمني صرف إلى معالجة تراعي الحالات الفردية يظل مشروطا بتوفر قاعدة بيانات وطنية موثقة، وإطار تشريعي خاص بالوضعيات الاستثنائية، ومؤسسة تتولى المصاحبة وإعادة الإدماج، وهي توصيات سبق أن صاغها التقرير البرلماني.
الكلمات المفتاحية: المرأة المغربية؛ الجهادية العابرة للحدود؛ الفاعلية؛ الهشاشة الأسرية؛ مخيم الهول؛ إعادة الإدماج؛ المهمة الاستطلاعية.
مقدمة
تشكل مشاركة النساء المغربيات في التجربة الجهادية العابرة للحدود، منذ سنة 2012 وما تلاها من تدفق للمقاتلين الأجانب نحو سوريا والعراق، أحد أكثر الملفات تعقيدا في السياسة العمومية المغربية، لأنه يقع عند تقاطع الأمن والقضاء والأسرة وحقوق الطفل. فقد كشف وزير الداخلية أمام المهمة الاستطلاعية البرلمانية سنة 2021 أن 1659 مغربيا غادروا للالتحاق بالتنظيمات المسلحة في المنطقة السورية العراقية، وأن 290 امرأة و628 قاصرا توجهوا إلى المنطقة نفسها (هسبريس، 2021). وتدل هذه الأرقام، رغم ما يعتريها من نقص، على أن الظاهرة لم تكن ذكورية خالصة، بل اتخذت طابعا أسريا وعابرا للأجيال.
غير أن النقاش العمومي والأكاديمي ظل يميل إلى صورتين متقابلتين: صورة المرأة التابعة التي ساقها الزواج أو الإكراه إلى مناطق القتال، وصورة المرأة المقتنعة أيديولوجيا التي أسهمت في بناء المشروع التنظيمي. وكلتا الصورتين تختزلان واقعا متعدد المستويات. ومع انهيار السيطرة المكانية لتنظيم الدولة الإسلامية، وما عرفته مخيمات شمال شرقي سوريا من تحولات خلال سنة 2026، وعودة أولى دفعات النساء المغربيات من مخيم الهول، انتقل السؤال إلى (كيف ستدبر الدولة والمجتمع مرحلة ما بعد العودة؟).
ومن هنا تنبني الدراسة على إشكالية مركزية، إلى أي مدى تسمح مقاربة تجمع بين الفاعلية الأيديولوجية والهشاشة الأسرية بفهم مسارات النساء المغربيات في بؤر التوتر؟ وما مدى قدرة السياسة المغربية في العودة، كما رسمتها توصيات المهمة الاستطلاعية وكما ظهرت في ممارسة سنة 2026، على استيعاب هذا التعدد؟ وتتفرع عن ذلك أسئلة فرعية تتعلق بأنماط الفاعلية النسائية داخل التنظيمات، وبدور الأسرة والفضاء الرقمي في الاستقطاب، وبالوضع القانوني للنساء والأطفال العائدين، وبشروط إعادة الإدماج.
وتختبر الدراسة ثلاث فرضيات. تفيد الأولى بأن النساء المغربيات في بؤر التوتر يشغلن مواقع متباينة لا يصح معها التعميم، لا بوصفهن ضحايا خالصات ولا بوصفهن مقاتلات. وتفيد الثانية بأن الفاعلية والهشاشة ليستا نقيضين، إذ قد تجتمعان في مسار واحد أو تتعاقبان فيه. وتفيد الثالثة بأن العودة لا تنهي التجربة الجهادية بالضرورة، وإنما تفتح مرحلة جديدة تتطلب سياسات تتجاوز الاستقبال الإداري.
من الناحية المنهجية، تجمع الدراسة بين التحليل الوثائقي لتقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب واشتغلت عليه ، والمقاربة القانونية للنصوص الوطنية والدولية ذات الصلة، والمقاربة المقارنة مع التجارب المغاربية والأوروبية، والقراءة النقدية للمعطيات الإحصائية. وتجدر الإشارة إلى أن الإحالات على التقرير تخص مضامينه وتوصياته العامة دون تحديد أرقام الصفحات، وإلى أن معطيات سنة 2026 مستمدة من تقارير صحفية وتصريحات تنسيقية العائلات، ولا تعوض بيانات رسمية لم تنشر بعد. كما لا تدعي الدراسة التحقق من الوضعية القضائية الفردية لأي عائدة.
الإطار المفاهيمي والنظري
يقتضي تناول النساء في الحركات الجهادية تدقيق مفهوم الفاعلية. فالفاعلية لا تعني بالضرورة الاختيار الحر الكامل، ولا تنفي وجود قيود بنيوية وعلاقات سلطة، وإنما تشير إلى قدرة الفرد على إنتاج معنى لفعله وتبريره والمساهمة في بناء الجماعة التي ينتمي إليها. وقد بينت الدراسات الحديثة أن النساء في التنظيمات الجهادية أدين أدوارا تتجاوز الدعم المعنوي، من الدعاية والتجنيد إلى التنشئة والإدارة (دافيس، 2017؛ كوك وفال، 2018). ولذلك يتعين التعامل مع الفاعلية بوصفها متصلا تتفاوت فيه درجات الاقتناع والمشاركة، لا بوصفها ثنائية تفصل بين امرأة فاعلة وأخرى مفعول بها.
أما الهشاشة فتشير إلى مجموعة من الأوضاع الأسرية والاجتماعية والنفسية التي قد تزيد قابلية الفرد للتأثر بخطاب يعد بالانتماء والحماية والاعتراف. وهي عامل مساعد وليست علة حتمية، إذ إن كثيرا من النساء في أوضاع هشة لم ينخرطن في أي مسار متطرف، وإن بعض المنخرطات ينحدرن من أوساط مستقرة اجتماعيا وتعليميا. ويقتضي المنهج السليم اختبار هذا العامل في كل حالة بدل افتراضه.
في الأدبيات الفرنسية، يفسر فرهاد خسروخافار الراديكالية بوصفها مسارا يتشكل عبر الإحباط والبحث عن المعنى والانتماء إلى جماعة بديلة (خسروخافار، 2014)، بينما يذهب أوليفييهروا إلى أن الأمر يتعلق بأسلمة للراديكالية وليس بتطرف للإسلام (روا، 2016)، وهو طرح ناقشه جيل كيبل الذي ركز على دور الفضاء السلفي الجهادي في تكوين الشبكات (كيبل وجاردان، 2015). ويفيد هذا السجال في الحالة النسائية لأنه يطرح سؤال الدافع: هل التحقت المرأة بدافع عقدي، أم بحثا عن الانتماء، أم تبعا لأسرتها؟ والجواب يختلف من حالة إلى أخرى، وقد يختلف داخل الحالة الواحدة عبر الزمن.
ويستعمل مفهوم ما بعد الجهادية هنا بحذر، لا بمعنى أن العائدات تجاوزن بالضرورة الفكر الجهادي، وإنما بوصفه مدخلا لدراسة ما يحدث حين يفقد المشروع الجهادي فضاءه التنظيمي والجغرافي، وما يبقى من روابطه وتصوراته في المجال الأسري والاجتماعي. كما يستدعي البحث التمييز بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية الاجتماعية، لأن الخلط بينها يفضي إما إلى التبرير المطلق وإما إلى التجريم الجماعي.
الرصد الزمني والمعطيات الإحصائية
أغلق المغرب سفارته بدمشق سنة 2012 (هسبريس، 2025)، وانعكس ذلك على قدرة الدولة على تتبع مواطنيها وإعادتهم. فقد أوضح وزير الخارجية أمام المهمة الاستطلاعية أن المراسلات المتعلقة بالعراق كانت تمر عبر سفارة الأردن، وأن المتعلقة بسوريا كانت تمر عبر سفارة المغرب في لبنان، وأن غياب لائحة دقيقة يرتبط بتحفظ في تداول المعلومات خوفا من تعرض الأسر المعنية للتعذيب، وبضعف المعطيات الواردة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (هسبريس، 2021).
وتعد المعطيات التي قدمها وزير الداخلية أمام المهمة الاستطلاعية في يوليوز 2021 أول أرقام رسمية مفصلة نسبيا. فقد أفاد بأن 345 مقاتلا عادوا إلى المغرب وحوكموا وفق التشريعات الوطنية، وأن 250 مقاتلا لا يزالون معتقلين (232 في سوريا و12 في العراق و6 في تركيا)، وأن 138 امرأة لا تزال في المنطقة، منهن 134 في المخيمات التي تحرسها القوات الكردية، إضافة إلى حوالي 400 قاصر لم يتأكد ازدياد سوى 153 منهم بالمغرب، بينما ازداد الباقون في مناطق التوتر أو في بعض الدول الأوروبية. وأشار إلى أن السلطات رحلت في مارس 2019 ثمانية مغاربة من مناطق النزاع بسوريا وأخضعتهم لأبحاث قضائية احترازية، وإلى أن تدهور الأوضاع الأمنية وجائحة كوفيد 19 عطلا مواصلة الترحيل (هسبريس، 2021).
وتورد الدراسة المغاربية الصادرة سنة 2021 عن مؤسسة فريدريش إيبرت والاتحاد المغاربي، في فصلها المخصص للمغرب بقلم المصطفى رزرازي، معطيات تعود إلى أكتوبر 2019 تفيد بوجود حوالي 280 امرأة و391 قاصرا في سوريا، مقابل عودة 52 امرأة و15 قاصرا إلى المغرب آنذاك (رزرازي، 2021). وفي يوليوز 2025، أحصت التنسيقية الوطنية للعالقين والمعتقلين في سوريا والعراق 103 نساء مغربيات و135 رجلا ضمن المحتجزين في سجون ومخيمات كانت تحت سيطرة القوات الكردية، مع 292 طفلا مرافقا لأمهاتهم و31 طفلا يتيما (هسبريس، 2025).
وفي 12 مارس 2026، نقلت رويترز عن مسؤول أمني مغربي أن 1667 مغربيا سافروا للقتال في سوريا والعراق، عاد منهم 279، وكان 244 محتجزين في سجون تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأن 269 امرأة و627 قاصرا ظلوا في منطقة النزاع، منهم 134 امرأة و354 قاصرا في مخيمات كانت تديرها تلك القوات، وأن 125 امرأة عدن إلى المغرب منذ بداية الأزمة السورية. وأفادت الوكالة بأن المغرب يعد خطة عمل تراعي تنوع الفئات المعنية، من مقاتلين ونساء وأطفال (رويترز، 2026).
ينبغي قراءة هذه الأرقام بحذر منهجي. فهي تعود إلى تواريخ ومصادر وتعريفات مختلفة، بعضها يخص المغادرين، وبعضها المقيمين في المخيمات، وبعضها العائدين منذ بداية الأزمة، وبعضها دفعات العودة خلال 2026. ولذلك لا يصح جمعها أو مقارنتها آليا. وقد لوحظ في بعض المنابر الصحفية خلط بين عددي النساء والقاصرين عند نقل أرقام التقرير البرلماني، وهو ما يؤكد ضرورة الرجوع إلى المصادر الأصلية. ويتطلب بناء سياسة عمومية قائمة على الأدلة معطيات رسمية منشورة وموزعة حسب الجنس والسن والوضع القانوني، تحدد عدد المغادرات إلى سوريا والعراق وليبيا، وعدد الملتحقات فعليا بالتنظيم، وعدد العائدات منذ 2012، وعدد من خضعن للتحقيق أو المتابعة أو صدرت في حقهن أحكام، وعدد من عدن دون متابعة، وعدد الأطفال المرافقين، وعدد من لا يزلن خارج البلاد.
الفاعلية الأيديولوجية للمرأة المغربية داخل التنظيمات الجهادية
لا يمكن فهم التحاق النساء المغربيات ببؤر التوتر باختزال الظاهرة في الزواج من المقاتلين أو مرافقة الأزواج. فهذا التفسير، رغم صحته في بعض الحالات، لا يستوعب جميع المسارات ولا الأدوار التي أسندتها التنظيمات للنساء في بناء مشروعها الأيديولوجي والاجتماعي. فقد شكل صعود تنظيم الدولة الإسلامية مرحلة جديدة في تطور الخطاب الجهادي المتعلق بالمرأة، إذ توسع هذا الخطاب، بعد أن كانت أدبيات جهادية تقليدية تحصر دورها في الأسرة والدعم المعنوي، ليجعل منها عنصرا في بناء المجتمع التنظيمي ونقل العقيدة وتكوين الأجيال (أبو هنية وأبو رمان، 2015). ومن المؤشرات الدالة على ذلك البيان حول المرأة الصادر عن كتيبة الخنساء، الذي ترجمه شارلي وينتر سنة 2015 (وينتر، 2015). وقد ساهمت البنية الدعائية للتنظيم، من مجلات ومنشورات رقمية ومنتديات وحسابات اجتماعية، في توسيع مجال الاستقطاب النسائي، إذ قدمت الهجرة بوصفها انتقالا إلى مجتمع يطبق التصور التنظيمي للشريعة وليس مجرد انتقال إلى ساحة حرب (لبيب وحمادة، د.ت).
ويمكن التمييز بين ثلاثة مستويات من الفاعلية. المستوى الأول اعتقادي أيديولوجي، ويتمثل في تبني التصور الفكري للتنظيم والدفاع عن شرعيته وإعادة تفسير النصوص الدينية وفق منظومته المرجعية، وتكمن أهميته في أن الالتحاق يصبح اختيارا مرتبطا بتصور ديني وسياسي للعالم لا نتيجة ظروف أسرية فحسب. والمستوى الثاني تنظيمي واجتماعي، ويتعلق بالحفاظ على المجتمع الداخلي للتنظيم وتربية الأطفال وفق مناهجه وتسهيل اندماج الوافدات الجدد والمساهمة في شبكات التواصل والتجنيد النسائي. والمستوى الثالث مباشر، ويشمل المشاركة في العنف أو التسهيل أو الدعم، وهو مستوى لا يجوز تعميمه، لكنه ضروري عند دراسة المسؤولية الفردية.
وقد أبرز تقرير المهمة الاستطلاعية هذا التنوع بوضوح، إذ لاحظ أن مشكلة النساء لا تختزل في مرافقة الأزواج، فمنهن مقاتلات، ومنهن من اشتغلن في اللوجستيك والإدارة، ومنهن محرضات حتى لأزواجهن، ومنهن من كن وراء رجوع أزواجهن من مناطق التوتر عدولا تلقائيا عن الفعل الجرمي (تقرير المهمة الاستطلاعية، 2021). وهذه الملاحظة الأخيرة ذات قيمة تحليلية خاصة، لأنها تقلب الصورة النمطية وتبين أن الفاعلية النسائية قد تعمل في اتجاه الانسحاب كما قد تعمل في اتجاه التصعيد.
الهشاشة الأسرية ومسارات الاستقطاب
لا يمكن فصل ظاهرة النساء المغربيات في بؤر التوتر عن التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية وعن أثر الشبكات الرقمية في تشكيل العلاقات العاطفية والدينية العابرة للحدود. فقد أتاح الفضاء الرقمي علاقات افتراضية تنشأ تدريجيا وتتحول إلى روابط عاطفية وأيديولوجية، دون حاجة بالضرورة إلى وسيط مباشر أو شبكة محلية منظمة. وقد نبهت دراسات حديثة إلى أن هجرة النساء المغربيات إلى مناطق سيطرة التنظيم ظلت جانبا مهملا في النقاش حول المقاتلين الأجانب (واتانابي، 2019)، وتناولت بهيجة جمال علاقة هذه الهجرة بالسياسة المغربية لمكافحة الإرهاب (جمال، 2018).
ويمكن تحليل مسار الاستقطاب في عدد من الحالات عبر مراحل متداخلة، التعرض للخطاب المتطرف، فبناء الثقة مع الوسيط أو المجند، فتكوين ارتباط عاطفي أو عقدي، فاتخاذ قرار الهجرة، وصولا إلى الاندماج في المحيط التنظيمي. غير أن هذا المسار ليس خطيا دائما. فقد تسبق العلاقة الزوجية التوجه الأيديولوجي، وقد تقود القناعة الفكرية إلى البحث عن زوج ينتمي إلى التنظيم، وقد تتداخل الرغبة في الزواج مع الرغبة في الهجرة والانتماء إلى جماعة متخيلة. وقد أشار تقرير المهمة الاستطلاعية إلى أن كثيرا من النساء التحقن بأزواجهن انطلاقا من مبدأ طاعة الزوج بوصفها طاعة لله، مع ما يطرحه ذلك من صعوبة التمييز بين حسن النية وتوفر القصد الجنائي (تقرير المهمة الاستطلاعية، 2021).
وتشمل العوامل التي ينبغي اختبارها ميدانيا التفكك الأسري وضعف التواصل بين الآباء والأبناء، والعنف الأسري أو تجارب الإقصاء السابقة، وهشاشة العلاقات العاطفية والبحث عن الاعتراف والانتماء، ومحدودية التكوين الديني النقدي والاعتماد على مصادر رقمية أحادية، وتأثير شبكات الصداقة والقرابة في قرار السفر، والإحساس بالاغتراب عن المجتمع المحلي. ولا ينبغي أن تتحول هذه المؤشرات إلى أحكام مسبقة، فوجود امرأة في وضعية أسرية هشة لا يعني أنها قابلة للتطرف.
هل كانت الهشاشة الأسرية مدخلا إلى الاستقطاب، أم أن التنظيمات نفسها أعادت إنتاج هشاشة النساء بعد انتقالهن إلى مناطق سيطرتها، عبر فرض علاقات تبعية جديدة وحرمانهن من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي؟ وهو سؤال يفتح مجال دراسة العلاقة بين الفاعلية والضحية، إذ يمكن للمرأة أن تكون فاعلة أيديولوجيا في مرحلة معينة، ثم تتحول في مرحلة أخرى إلى ضحية للاستغلال أو الإكراه أو العنف الأسري والتنظيمي.
تقرير المهمة الاستطلاعية: المنهج والتشخيص والتوصيات
أحدثت المهمة الاستطلاعية المؤقتة بناء على طلب تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ووافق عليه المجلس بتاريخ 29 شتنبر 2020، بعد أن وجه رئيس المهمة عبد اللطيف وهبي طلبا إلى رئيس المجلس في يناير من السنة نفسها (إيلاف، 2021؛ نون بوست، 2020). وتكونت المهمة من 13 عضوا، وحددت مدتها في شهرين من أول إجراء، وكان هدفها الوقوف على حقيقة ما يعانيه الأطفال والنساء والمواطنون المغاربة العالقون ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، وإعداد دراسة دقيقة بعددهم، والإسهام في حماية الأطفال ونقلهم إلى أرض الوطن، وبلورة تصورات للإدماج وإعادة التأهيل النفسي والصحي. وأجرت المهمة، بحسب ما نشر، حوالي 60 لقاء مع مسؤولين حكوميين وفاعلين مدنيين، وجاء تقريرها في نحو 250 صفحة (العرب، 2021؛ إيلاف، 2021).
ومن الملاحظات المنهجية المهمة أن المهمة لم تتمكن من التنقل خارج التراب الوطني لمعاينة أوضاع العالقين، فاعتمدت على الاستماع إلى شهادات بعض العائدين وأسر العالقين وتنسيقية العائلات وبعض التسجيلات الصوتية، وهو ما أقرت بأنه لا ينقص من قيمة عملها (إيلاف، 2021). وقد عرض التقرير أمام لجنة الخارجية في 13 يوليوز 2021، وقدمه رئيس المهمة في 16 يوليوز (هسبريس، 2021؛ كفى بريس، 2021).
انطلق التقرير من سؤال محوري: كيف يمكن التعامل مع قضية يتقاطع فيها الإنساني بالإجرامي، وتحكمها العقيدة بمفاهيمها الخلافية كما يحكمها الشعور بالانتماء والهوية؟ ورأى أن الانتقال إلى بؤر التوتر يشكل جريمة في القانون الجنائي المغربي، وأن مرتكبيها يتوزعون بين فاعلين أساسيين ومحرضين ومشاركين، ومن بين المشاركين نساء رافقن أزواجهن، أما الأطفال فهم في وضعية انعدام الأهلية. ولذلك دعا إلى تفكيك الملف أولا إلى ملفات كبرى، ثم إلى حالات أقل حدة موزعة على ثلاثة مستويات: الذكور والنساء والأطفال (إيلاف، 2021). ويستند هذا التكييف الجنائي إلى القانون الجنائي بعد تعديلاته، ولا سيما القانونين رقم 03.03 ورقم 86.14.
رأى التقرير أن وضع النساء يطرح من الأسئلة أكثر مما يطرحه وضع الذكور. فإذا استثنيت من توجهن إلى بؤر التوتر بحسن نية انطلاقا من قناعة دينية بطاعة الزوج، تكون وضعيتهن كوضعية الذكور، غير أن الصعوبة تكمن في التمييز بين حسن النية وتوفر القصد الجنائي، لأن علم المرأة بأنها تتوجه إلى منطقة نزاع لا يعفيها من المساءلة حتى مع استنادها إلى مبدأ طاعة الزوج. وأضاف أن التنظيمات تختلف في توظيف النساء، فمنها ما يوظفهن في القتال ومنها ما لا يفعل، وأن السلطة التقديرية للقضاء وظروف التخفيف قد تساعدان في التمييز بين المشاركات والمرتكبات للفعل الجرمي بنية وإرادة (إيلاف، 2021).
كما توقف التقرير عند الإشكالات القانونية المرتبطة بالزواج، فقد تزوجت بعض المغربيات بعد مقتل أزواجهن من مقاتلين آخرين قد يحملون جنسيات أخرى، وأنجبن منهم أطفالا، وجرت هذه الزيجات بعقود يشرف عليها أمراء التنظيمات، ما ينشئ وضعيات قانونية قائمة على زواج فاسد أو باطل يتعين التعامل معها لأنها أنتجت أطفالا. وخلص إلى أن المرأة هي الحلقة الأضعف في الملف، وأن التعامل معها يقتضي حذرا ممزوجا بمصالحة اجتماعية أولا ثم فكرية ثانيا، لأن المراجعة الفكرية لا تنجح إلا في ظروف أسرية واجتماعية داعمة (إيلاف، 2021).
واعتبر التقرير ملف الأطفال من أعقد جوانب القضية، فالطفل لا إرادة جرمية له لكنه يوجد في صلب الجريمة، وقد استعملته التنظيمات دعائيا وعسكريا. وطرح سؤالا مزدوجا: هل يفصل هؤلاء الأطفال عن محيطهم ثم عن المجتمع لإعادة تأهيلهم قبل إدماجهم، أم يدمجون أولا ثم تواكبهم برامج التأهيل؟ وأبرز أن فصل الطفل عن أسرته مخالف للقانون الدولي والوطني في ظاهره، لكن طبيعة الملف تجعل ترحيل الأطفال من مسؤولية الدولة. كما أكد أن الحصول على الهوية القانونية هو الخطوة الأولى نحو العلاج النفسي والانتماء والاستقرار (إيلاف، 2021). وسنعود إلى هذا المحور في موضع لاحق.
ميز التقرير بين ثلاثة تصورات، الحل الوطني القائم على إرجاع المقاتلين ومحاكمتهم محليا أو إجراء مصالحات وإعادة تأهيل، وهو أيسر على الدول التي يقل عدد مقاتليها، والحل الدولي الذي يعالج جذور عدم الاستقرار ويستدعي اتفاقيات دولية وتنازلا عن بعض السيادة القضائية والأمنية، وهو بطيء بينما تقتضي المعالجة استعجالا، والحل المختلط الذي يجمع بين التعاون الأمني الدولي وتبادل المعلومات والتعامل الوطني مع كل حالة على حدة. وانتهى إلى ترجيح هذا الحل الأخير مع التنبيه إلى صعوبة إعمال اتفاقيات تبادل المجرمين والمعلومات بالسرعة والمصداقية المطلوبتين (إيلاف، 2021).
وقد صنفت المهمة توصياتها إلى صنفين. فعلى المستوى القانوني والمؤسساتي والإداري، أوصت بإصدار قوانين إطار تضع الإطار التشريعي للأوضاع الخاصة والاستثنائية للنساء والأطفال العالقين من أجل تسهيل إرجاعهم وإدماجهم، وبالتوقيع على اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني مع العراق لنقل الأشخاص المحكوم عليهم، وإعمال اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة مع سوريا في أبريل 2006، وإحداث مؤسسة وطنية لتدبير الملف بتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والبحثية والقضائية والأمنية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وإنشاء هيئة تنسيقية لجمع المعطيات الميدانية، وهيئة وساطة بين الأطفال العائدين وعائلاتهم ومؤسسات الإدماج، وآلية برلمانية للتواصل مع برلمانيي سوريا والعراق، وإشراك المؤسسة الأمنية في المقاربة الشاملة (إيلاف، 2021).
وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني والفكري، أوصت بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء جسور تواصل بين العالقين وعائلاتهم بالمغرب، واعتماد سياسة لإدماج العائدين في محيطهم الاجتماعي والعائلي والتعليمي والمهني، وتعزيز دور المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة، وبرامج للتأهيل الفكري تحقق الحصانة ضد العنف، واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتقييم سياسات مكافحة التطرف، بالنظر إلى القدرة الاستباقية للمرأة ووظيفتها التربوية والنفسية (إيلاف، 2021).
تكمن قوة التقرير في ثلاثة أمور، اعتماده منطق التفكيك بدل المعالجة الشاملة، وإدراجه مقاربة النوع الاجتماعي ضمن سياسات مكافحة التطرف، وإبرازه الهوية القانونية للأطفال بوصفها شرطا للعلاج والإدماج. غير أن له حدودا ينبغي تسجيلها. فمن جهة، لم تتمكن المهمة من المعاينة الميدانية، فاعتمدت أساسا على شهادات العائدين والأسر والمسؤولين، وغابت عنها أصوات النساء المحتجزات أنفسهن. ومن جهة ثانية، يظل وصف التقرير لنفسية الأطفال ذا طابع تعميمي يحتاج إلى اختباره بدراسات إكلينيكية، حتى لا يتحول إلى وصم جماعي. ومن جهة ثالثة، صيغت التوصيات المؤسساتية دون آجال ولا مؤشرات تتبع. أما بعد مرور خمس سنوات على صدور التقرير، فلم نقف في حدود المصادر المتاحة على ما يفيد إحداث المؤسسة الوطنية المقترحة أو صدور قانون إطار خاص بهذه الوضعيات، وهو ما يستدعي تحققا مستقلا لدى الجهات المختصة.
مخيم الهول وسنة 2026: من الاحتجاز إلى العودة
لم يكن مخيم الهول مجرد فضاء لإيواء النازحين، بل أصبح بعد انهيار السيطرة المكانية للتنظيم فضاء يضم فئات متباينة من النساء والأطفال، تختلف أوضاعهم القانونية والأسرية والأيديولوجية. وتكتسب سنة 2026 أهمية خاصة بسبب التحولات التي عرفتها المخيمات: فقد أدى انهيار قوات سوريا الديمقراطية إلى شروع الولايات المتحدة في نقل معتقلي التنظيم من سوريا إلى العراق ابتداء من يناير (رويترز، 2026)، وأعلنت السلطات السورية انتقال السيطرة على المخيم ثم إخلاءه وإغلاقه، وحذرت منظمة هيومنرايتسووتش من أن مغادرة أعداد كبيرة من المقيمين تمت في ظروف غير منظمة تثير مخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال وإعادة التجنيد (هيومنرايتسووتش، 2026).
وفي هذا السياق، شكلت إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد قطيعة دامت ثلاث عشرة سنة نقطة تحول عملية (الصحيفة، 2026). ففي 5 يونيو 2026 أعلنت التنسيقية المغربية للعالقين والمعتقلين في سوريا والعراق عودة خمس مغربيات إلى أرض الوطن خلال الأسابيع السابقة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بتنسيق مع السفارة، وهن ينحدرن من طنجة وتطوان وخريبكة (هسبريس، 2026 أ). وتتم المسطرة عبر تواصل مباشر مع السفارة التي تطلب وثائق ثبوتية توفر الأسر بعضها ويستخرج بعضها الآخر داخل سوريا، ومن أبرز العقبات كلفة السفر التي تتراوح، بحسب منسق التنسيقية عبد العزيز البقالي، بين 20 ألفا و25 ألف درهم للشخص (هسبريس الإنجليزية، 2026). وفي 14 يوليوز 2026 أفادت هسبريس نقلا عن مصادر مطلعة بعودة تسع نساء إضافيات رفقة عشرة أطفال، ليبلغ عدد العائدات أربع عشرة امرأة (هسبريس، 2026 ب). وذكرت وسائل إعلام أن حوالي 54 امرأة ما زلن ينتظرن، وأن وضع المغربيات في مخيم الروج، الذي ظل خاضعا لسيطرة القوات الكردية بحسب التنسيقية، أكثر تعقيدا (هسبريس، 2026 ج؛ الصحيفة، 2026).
وينبغي التمييز الدقيق بين ثلاث وضعيات قانونية مختلفة: العودة في إطار عملية رسمية لإعادة المواطنين، ووصول نساء إلى المغرب بعد مغادرة المخيمات عبر مسارات أخرى، والإفراج عن نساء بعد العودة دون متابعة قضائية أو بعد قرار بعدم تحريك الدعوى. ولا يجوز دمج هذه الوضعيات في مفهوم واحد. ولا بد من التنبيه إلى أن حصيلة الأربع عشرة امرأة وردت في تقارير صحفية استندت إلى مصادر غير رسمية، وأننا لم نقف على بلاغ رسمي يحدد عددهن وتواريخ عودتهن ووضع كل حالة، كما لا تتوفر وثائق قضائية فردية تثبت حفظ المتابعة أو البراءة. وعليه، فالعبارة الأدق هي (العودة دون إعلان عن إجراءات متابعة قضائية)، لا (الإفراج بعد محاكمة) ولا (انتفاء المسؤولية).
ويكشف هذا التطور عن مفارقة في السياسة المغربية، انتقال من تدبير ملف المقاتلين الأجانب وأسرهم بوصفه ملفا أمنيا إلى التعامل مع بعض النساء بوصفهن حالات ذات أولوية إنسانية وأسرية وقنصلية. ولا يعني ذلك غياب التقييم الأمني، وإنما يطرح سؤالا حول المعايير التي تحدد متى تكون المرأة موضوع متابعة جنائية ومتى تصبح موضوع حماية وإعادة إدماج. ويتقاطع هذا التوجه جزئيا مع ما أعلنه رئيس المهمة الاستطلاعية من أن وزارة الداخلية تدرس كل حالة على حدة (الشرق الأوسط، 2021)، وهو ما يوافق ترجيح التقرير للحل المختلط. أما الأجزاء الأخرى من التوصيات، ولا سيما الإطار التشريعي الخاص والمؤسسة الوطنية، فلا يظهر من المعطيات المتاحة أنها تحققت.
ومن الناحية السوسيولوجية، يطرح الهول سؤالا أعمق، هل يؤدي انهيار التنظيم المسلح إلى انهيار المنظومة الأيديولوجية التي أنتجها، أم تستمر بعض عناصرها في المجال الأسري عبر التنشئة والذاكرة الجماعية والعلاقات بين النساء والأطفال؟ ولا يمكن الجواب بمجرد معرفة أن المرأة غادرت المخيم، فمغادرة المجال الجغرافي لا تعني حدوث تحول فكري أو سلوكي، وفي المقابل لا يجوز اعتبار استمرار بعض المعتقدات دليلا تلقائيا على الاستعداد لممارسة العنف. وتشكل دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول حياة نساء مخيم الهول ورجاله وأطفاله مرجعا مهما لفهم بنيته الاجتماعية والإنسانية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2025)، وهو ما يدعم اعتماد تصنيف يراعي أربعة متغيرات، طبيعة العلاقة السابقة بالتنظيم، ودرجة الاقتناع الأيديولوجي، وطبيعة المشاركة، والوضع الأسري.
الأطفال المغاربة وإشكالية انتقال التجربة بين الأجيال
لا يمكن دراسة عودة النساء دون تخصيص محور مستقل للأطفال، فهم من أكثر الفئات تعرضا للآثار الممتدة للنزاع. وتبرز المعطيات حجم المسألة: ففي 2021 كان حوالي 400 قاصر في المنطقة لم يتأكد ازدياد سوى 153 منهم بالمغرب (هسبريس، 2021)، وأحصت التنسيقية سنة 2025 نحو 292 طفلا مرافقا لأمهاتهم و31 يتيما (هسبريس، 2025)، وأفادت رويترز سنة 2026 بوجود 354 قاصرا في المخيمات التي كانت تديرها القوات الكردية (رويترز، 2026). ويطرح وضعهم ثلاثة مستويات من الإشكالات.
المستوى الأول قانوني، ويتعلق بإثبات النسب وتسجيل الولادات وتوثيق الزواج والوفاة، لأن الوثائق الصادرة عن كيانات غير معترف بها لا تنتج أثرا قانونيا، وقد أشار التقرير البرلماني إلى أن الأطفال المولودين لآباء مغاربة في بلدان معترف بها هم الأيسر وضعا، بينما يتعقد وضع من ولدوا من زيجات غير موثقة أو من آباء يحملون جنسية ثالثة أو بعد وفاة الوالدين. ويفيد في هذا الصدد أن مدونة الجنسية، بعد تعديلها سنة 2007، صارت تتيح انتقال الجنسية المغربية عن طريق الأم، ما يجعل إثبات الأمومة والهوية، لا جنسية الأب، المسألة الحاسمة في حالات كثيرة. ويضاف إلى ذلك ما أثاره وزير الخارجية من إشكال مزدوجي الجنسية وسؤال ما إذا كان المغربي هو حامل الجنسية أم من خرج من المغرب ثم عاد، محذرا من أن فتح موضوع الجنسية قد يرفع الأعداد كثيرا (هسبريس، 2021).
والمستوى الثاني اجتماعي ونفسي، إذ قد يواجه الأطفال صعوبات في التكيف مع مجتمع لم يعيشوا فيه ومع أسرة موسعة لا تعرف تاريخهم الشخصي، فضلا عن آثار فقدان الأب أو الانفصال عن أفراد الأسرة. والمستوى الثالث يتعلق بالتنشئة الأيديولوجية، وهي قضية تتطلب حذرا علميا. فلا ينبغي افتراض أن الطفل الذي عاش في المخيم أصبح متطرفا، كما لا ينبغي تجاهل أثر التربية داخل فضاء تنظيمي مسلح. وتبين الأدبيات المتخصصة أن الأطفال في سياق الإرهاب فئة مركبة تجمع بين صفة الضحية واحتمال الاستعمال العسكري والدعائي (بلوم وهورغان، 2019)، وأن التعامل معهم يجب أن ينطلق من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كما تقرره اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.
وتستدعي إعادة إدماجهم برامج متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي، مع تجنب وصمهم بصفة أبناء الإرهابيين وضمان حقهم في التعليم والحماية والرعاية الأسرية. وينبغي ألا تتحول عملية تقييم المخاطر إلى تصنيف جماعي للأطفال بناء على تاريخ آبائهم وأمهاتهم، وأن تستفيد من تجارب ما بعد النزاع التي وثقتها الدراسات الدولية حول مصير أطفال التنظيم ونسائه (كوك وفال، 2018).
إشكالات إعادة الإدماج في المجتمع المغربي
تختلف إعادة إدماج النساء العائدات عن إعادة إدماج المقاتلين الرجال، ليس لأن المرأة أقل مسؤولية بالضرورة، بل لأن وضعيتها الأسرية والاجتماعية قد تكون أكثر تعقيدا، ولأن برامج التأهيل صممت في الغالب انطلاقا من نماذج تركز على الرجال. وقد بينت هيلين ستينغر أن افتراضات مرتبطة بالنوع والعرق والدين تحكم كثيرا من برامج التأهيل وإعادة الإدماج الموجهة إلى النساء العائدات (ستينغر، 2024)، وهو ما يدعم أطروحة التقرير البرلماني حول ضرورة إدماج مقاربة النوع. ومن الناحية المغربية، يمكن الاستفادة من تجربة المصالحة التي اشتغلت بها الدولة مع المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، مع ما تقتضيه خصوصية النساء من تكييف، علما بأن التقرير أوصى بإشراك مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ضمن المؤسسة الوطنية المقترحة.
وتظهر الإشكالات على خمسة مستويات. فعلى المستوى الأسري، كيف ستستقبل الأسرة امرأة عاشت سنوات في مناطق النزاع؟ وهل ستعيد بناء علاقتها بوالديها وإخوتها وأطفالها؟ وما مصير العلاقات الزوجية المنقطعة بوفاة الزوج أو اختفائه؟ وعلى المستوى الاجتماعي: هل تستطيع العودة إلى محيطها دون وصم أو إقصاء، وبناء علاقات جديدة خارج دوائرها السابقة؟ وعلى المستوى الاقتصادي: كيف يمكن ضمان استقلالها المادي، خاصة إذا كانت تعيل أطفالا ولا تملك مؤهلات مهنية أو مصادر دخل؟ وعلى المستوى الفكري والديني: ما البرامج القادرة على مساعدتها في مراجعة التصورات المتطرفة، وهل يكفي الحوار الديني وحده أم ينبغي الجمع بينه وبين الدعم النفسي والتكوين المهني؟ وعلى المستوى الحقوقي: كيف تحمى العائدات من التمييز والتشهير مع احترام حق المجتمع في الأمن وحق السلطات في إجراء التحقيقات اللازمة؟
ولا يقاس نجاح إعادة الإدماج بمجرد خروج المرأة من المخيم أو عودتها إلى أسرتها، وإنما بقدرتها على استعادة استقلالها الاجتماعي والاقتصادي، وبمدى انقطاع الروابط التنظيمية التي قد تشكل خطرا، وبقدرتها على بناء علاقة مستقرة بمحيطها. ومن هنا ينبغي التمييز بين إعادة الإدماج بوصفها إجراء إداريا، وإعادة التأهيل بوصفها مسارا نفسيا وفكريا وسلوكيا، وإعادة الاندماج الاجتماعي بوصفها عملية طويلة تتطلب مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية.
خصوصية المقاربة المغربية في السياق المقارن
عرض وزير الخارجية أمام المهمة الاستطلاعية أربعة اتجاهات دولية في التعامل مع الملف: دول تستعيد جميع مواطنيها بمن فيهم المقاتلون المعروفون، كطاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان وكوسوفو، تقديرا بأن بقاءهم تحت المراقبة خير من انتشارهم، ودول تقتصر على استرجاع القاصرين دون البالغين كتونس، ودول تعتمد العودة حالة بحالة فتعيد من لا يشكل خطرا وتترك غيرهم كفرنسا والنرويج والدانمارك، ودول قررت نزع الجنسية كالولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا (هسبريس، 2021). ويعكس هذا التصنيف الوضع وقت الاستماع سنة 2021، وقد تغير لاحقا في بعض الحالات، إذ أعادت فرنسا سنة 2023 عشر نساء و25 طفلا من مخيمات شمال شرقي سوريا، من بينهم أربع فرنسيات من أصول مغربية وطفلتان مغربيتان (هسبريس، 2023).
ويسمح هذا السياق بتمييز ثلاثة نماذج. النموذج القضائي يعطي الأولوية للمساءلة الجنائية عند توفر الأدلة. والنموذج الإنساني والاجتماعي يعطي أهمية خاصة لحماية النساء والأطفال وتسوية أوضاعهم. والنموذج المركب يجمع بين التقييم الأمني الفردي والمساءلة القضائية عند الاقتضاء وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج. وتميل التوجهات المغربية،
الى عدم معاقبة النساء وهي خصوصية مغربية . وتتيح مقارنة الحالة المغربية بالتجارب المغاربية دون إسقاط أي منها على الأخرى، نظرا لاختلاف أعداد المغادرين والسياسات الأمنية والسياقات السياسية والاجتماعية. كما يمكن استثمار الدراسة التي أنجزتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء حول التطرف العنيف والقيادة وبناء السلام من منظور نسائي (هيئة الأمم المتحدة للمرأة والرابطة المحمدية للعلماء، 2021).
هل تمثل العودة نهاية التجربة الجهادية أم بداية مرحلة جديدة؟
لم تكن تجربة النساء المغربيات في سوريا والعراق تجربة جغرافية فقط، بل كانت تجربة اجتماعية وأيديولوجية ارتبطت في بعض الحالات بمشروع إقامة مجتمع بديل عن المجتمع الوطني. وحين انهار المجال الجغرافي للتنظيم لم تختف بالضرورة الروابط التي تشكلت داخله، فقد بقيت العلاقات الأسرية والذكريات وبعض التصورات الفكرية، وأحيانا شبكات التواصل بين من عاشوا التجربة نفسها. لكن ذلك لا يعني أن العائدات كتلة أيديولوجية واحدة، ولا أنهن سيعدن إلى الأنشطة نفسها.
ويمكن، على سبيل الفرضيات التحليلية القابلة للاختبار بالمقابلات والدراسات الميدانية لا على سبيل التصنيفات القضائية، التمييز بين ثلاثة مسارات محتملة بعد العودة. أولها مسار الانفصال عن التجربة السابقة، حيث تتراجع الروابط التنظيمية وتتغير التصورات وتبدأ إعادة بناء الحياة الأسرية. وثانيها مسار الانفصال العملي مع استمرار بعض القناعات، حيث تنقطع العلاقة بالتنظيم دون مراجعة أيديولوجية شاملة. وثالثها مسار استمرار الارتباط الأيديولوجي أو الشبكي، حيث تبقى بعض الروابط قائمة بما يستدعي تقييما فرديا للمخاطر.
كما يمكن توظيف مفهوم انتقال التطرف بين الأجيال، ولكن بصورة نقدية، عبر دراسة طبيعة التربية الأسرية وعلاقة الأمهات بالأطفال وأثر التجربة السابقة في التنشئة ومدى تدخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية في إعادة بناء المرجعيات المعرفية للأطفال. والسؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت الأم قد تخلت عن أفكارها السابقة، بل أيضا بما إذا كانت الدولة والمجتمع يمتلكان أدوات كافية لمعالجة الآثار الممتدة للتجربة. ولهذه الغاية يقترح تطوير بحث ميداني، متى أمكن وبضوابط أخلاقية وقانونية صارمة، يشمل أسر العائدات والباحثين في التطرف والمحامين والفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين والمتخصصين في برامج التأهيل، مع عدم نشر أي بيانات شخصية أو تفاصيل قد تعرض النساء أو أطفالهن للخطر.
خاتمة
خلصت الدراسة إلى أن ظاهرة النساء المغربيات في بؤر التوتر لا تفهم بالمقاربات الأمنية وحدها، ولا تختزل في مقاربة إنسانية تعتبر جميع النساء ضحايا. فالواقع أكثر تعقيدا، لأنه يجمع بين الفاعلية الأيديولوجية والمشاركة التنظيمية والهشاشة الأسرية والتبعية الزوجية والإكراه والآثار الاجتماعية الممتدة للصراع. وقد أكدت المعطيات المحينة أن عودة أربع عشرة امرأة خلال النصف الأول من سنة 2026، بحسب ما نشر في الصحافة، تشكل منعطفا في هذا الملف، لكنها تظل حصيلة غير موثقة رسميا، وتطرح سؤال المعايير التي تفصل بين المتابعة القضائية والحماية وإعادة الإدماج.
قائمة المراجع
أولا: المراجع العربية
أبو هنية، حسن، وأبو رمان، محمد. تنظيم الدولة الإسلامية: الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية. عمان: مؤسسة فريدريش إيبرت، 2015.
تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق. الرباط: مجلس النواب، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، يوليوز 2021 (اشتغل عليه الباحث عبد الفتاح الحيداوي).
حسن، ليلى (إشراف). عودة النساء المغاربيات المنتميات إلى الجماعات المتطرفة والعنيفة من بؤر التوتر. تونس: مؤسسة فريدريش إيبرت والاتحاد المغاربي، أبريل 2021 (ترجمة للعنوان الفرنسي).
رزرازي، المصطفى. «حالة المغرب». ضمن: حسن، ليلى (إشراف). عودة النساء المغاربيات من بؤر التوتر. تونس: مؤسسة فريدريش إيبرت، 2021، ص 193 وما بعدها.
لبيب، هاجر أيمن فؤاد، وحمادة، أمل كامل. «محفزات تجنيد النساء في خطاب التنظيمات الإرهابية: دراسة مقارنة بين إصدارات القاعدة وداعش». مجلة دراسات سياسية، جامعة بغداد (د.ت).
ثانيا: المراجع الفرنسية
Bouzar, Dounia. La vie après Daesh. Ivry-sur-Seine : Éditions de l’Atelier, 2017.
Hassen, Leyla (dir.). Le retour des femmes maghrébines des zones de tension. Tunis : Friedrich-Ebert-Stiftung et Union du Maghreb Arabe, avril 2021.
Kepel, Gilles, et Jardin, Antoine. Terreur dans l’Hexagone : genèse du djihad français. Paris : Gallimard, 2015.
Khosrokhavar, Farhad. Radicalisation. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2014.
ONU Femmes et Rabita Mohammedia des Oulémas. Extrémismes violents, leadership et peacebuilding au féminin. Rabat, 2021.
Rezrazi, El Mostafa. « Le cas du Maroc ». Dans : Hassen, Leyla (dir.). Le retour des femmes maghrébines des zones de tension. Tunis : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2021, p. 193 et suiv.
Roy, Olivier. Le djihad et la mort. Paris : Seuil, 2016.
ثالثا: المراجع الإنجليزية والوثائق الدولية
Bassou, Abdelhak. ForeignCombatants: Time for Returns. Rabat: OCP Policy Center, 2017.
Bloom, Mia, and Horgan, John. Small Arms: Children and Terrorism. Ithaca: Cornell UniversityPress, 2019.
Cook, Joana, and Vale, Gina. FromDaesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of Islamic State. London: International Centre for the Study of Radicalisation, King’sCollege London, 2018.
Davis, Jessica. Women in Modern Terrorism: FromLiberationWars to Global Jihad and the Islamic State. Lanham: Rowman&Littlefield, 2017.
Ennaji, Moha. « Recruitment of Foreign Male and FemaleFighters to Jihad: Morocco’sMultifacetedCounter-terrorStrategy ». International Review of Sociology, 2016, pp. 546-557.
HumanRights Watch. NortheastSyria: Camp ClosuresLeaveThousandsStranded. 23 February 2026.
Jamal, Bahija. « MoroccanCounter-terrorism Policy: Case of MoroccanFemale Migrants to ISIS ». International Annals of Criminology, 2018.
Stenger, Helen. « Intersectionality and Rehabilitation: How Gendered, Racial and ReligiousAssumptions Structure the Rehabilitation and Reintegration of WomenReturnees ». Critical Studies on Terrorism, vol. 17, 2024, pp. 248-274.
United Nations Security Council. Resolution 2178 (2014), ForeignTerroristFighters.
United Nations Security Council. Resolution 2396 (2017), Returning and RelocatingForeignTerroristFighters.
UN Women. Understanding the Lives of the Women, Men and Children of Al-Hol Camp. 2025.
United Nations. Convention on the Rights of the Child, 1989.
United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againstWomen, 1979.
Watanabe, Lisa. Morocco’sFemaleIslamic State Migrants: A Neglected Aspect of the ForeignFighterProblem. Berlin: DGAP, 2019, pp. 11-19.
Winter, Charlie. Women of the Islamic State: A Manifesto on Women by the Al-Khanssaa Brigade. London: QuilliamFoundation, February 2015.
رابعا: النصوص القانونية المغربية
دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003، كما تم تعديله وتتميمه.
القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، 2015.
القانون الجنائي المغربي، وقانون المسطرة الجنائية وتعديلاتهما.
مدونة الأسرة، ومدونة الجنسية المغربية كما عدلت سنة 2007، والقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية.
خامسا: المصادر الصحفية
الشرق الأوسط. «النواب المغربي يناقش ملف العالقين في بؤر التوتر». (2021).
الصحيفة. «بعد 13 سنة من القطيعة.. إعادة فتح سفارة المغرب بدمشق تفتح الطريق لعودة خمس مغربيات من مخيم الهول». 6 يونيو 2026.
العرب (لندن). «تعقيدات أمنية وقانونية تعيق استعادة عائلات مغربية من بؤر التوتر». (2021).
إيلاف. «تقرير مهمة استطلاعية يرصد معاناة المغاربة العالقين في سوريا والعراق». يوليوز 2021.
كفى بريس. «تقرير برلماني يكشف مشاهد صادمة حول وضعية الأطفال والنساء المغاربة في بعض بؤر التوتر». يوليوز 2021.
نون بوست. عميرة، عائد. «هل ينقذ المغرب مواطنيه العالقين في بؤر التوتر؟». 4 دجنبر 2020.
هسبريس. العسري، عبد الرحيم. «لجنة برلمانية تكشف أعداد وخريطة الجهاديين المغاربة في بؤر التوتر بالعالم». 13 يوليوز 2021.
هسبريس. «تفاصيل إعادة أربع فرنسيات من أصول مغربية وطفلتين من مخيمات داعش». 2023.
هسبريس. «إحصاءات جديدة تواكب حل ملف مغاربة محتجزين بمناطق كردية في سوريا». 11 يوليوز 2025.
هسبريس. «تفاصيل عودة 5 مغربيات من الهول». 5 يونيو 2026 (هسبريس، 2026 أ).
هسبريس. كنين، أمال. «السفارة المغربية في دمشق تسرع وتيرة إعادة نساء وأطفال من سوريا». 14 يوليوز 2026 (هسبريس، 2026 ب).
هسبريس. كنين، أمال. «ملف المغربيات العالقات في المخيمات السورية يتقدم وسط تحديات معقدة». 23 يونيو 2026 (هسبريس، 2026 ج).
Hespress English. « Five Moroccanwomen return fromSyria as repatriation efforts gain momentum ». 6 June 2026.
Reuters. Eljechtimi, Ahmed. « Morocco plans repatriation of IS-linkedcitizensfrom Iraq, official says ». 12 March 2026.