عادت النائبة البرلمانية مديحة خيير، اليوم الاثني، إلى ممارسة مهامها داخل مجلس النواب، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم قبول طلب رئيس المجلس الرامي إلى التصريح بشغور مقعدها البرلماني، على خلفية تعيينها عضوا في الحكومة الجديدة قبل إعفائها من مهامها بعد أقل من 48 ساعة.
وحضرت خيير جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، كما شاركت في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد بحضور فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والذي خصص لدراسة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، في أول ظهور برلماني لها عقب حسم المحكمة الدستورية في وضعيتها القانونية.
وتأتي عودة خيير إلى المؤسسة التشريعية بعدما احتفظت بمقعدها البرلماني عن الدائرة الانتخابية لبني ملال، بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 294/26، الصادر في 4 نونبر الجاري، والذي انتهى إلى عدم قبول طلب رئيس مجلس النواب بشأن التصريح بشغور المقعد، لانتفاء الشروط القانونية الموجبة لذلك.
وكانت وضعية البرلمانية قد أثارت إشكالا قانونيا عقب تعيينها، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، وزيرة منتدبة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، قبل إعفائها من مهامها يوم 18 أكتوبر، أي بعد أقل من يومين على تعيينها، وهو ما طرح تساؤلات بشأن مصير عضويتها في مجلس النواب، بالنظر إلى المقتضيات القانونية التي تمنع الجمع بين المسؤولية الحكومية والصفة البرلمانية.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في تعليل قرارها، أن تعيين خيير عضوا في الحكومة أحدث بالفعل حالة تناف بينها وبين عضويتها في مجلس النواب، غير أن هذه الحالة انتهت بمجرد إعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر، أي قبل إحالة طلب رئيس مجلس النواب على المحكمة في 23 أكتوبر، الأمر الذي جعل طلب التصريح بشغور المقعد غير مستوف للشروط القانونية المطلوبة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تقرر عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية في الحكومة، معتبرة أن الغاية من هذه المقتضيات تتمثل في وضع حد لحالة الجمع بين الصفتين، وليس بالضرورة ترتيب فقدان المقعد البرلماني إذا كانت حالة التنافي قد زالت قبل مباشرة المسطرة القانونية المتعلقة بالتصريح بالشغور.
المصدر: الصحيفة