بوريطة يعود إلى المغرب قادما من تركيا للاجتماع بوزير الخارجية الفرنسي من أجل التحضيرات الأخيرة لزيارة الملك محمد السادس إلى باريس
ينتظر أن يعود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى الرباط اليوم الخميس، قادما من أنطاليا التركية، التي كان يقود فيها الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ “كوب 31” وذلك للاجتماع بنزيره الفرنسي جون نويل بارو، قصد التباحث في تفاصيل زيارة الملك محمد السادس المنتظر إلى باريس.
ويبدأ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ، اليوم الخميس، زيارة إلى المغرب، يرتقب أن يجري خلالها مباحثات مع بوريطة، في محطة دبلوماسية جديدة تتزامن مع تقدم التحضيرات لزيارة الدولة المنتظرة للملك محمد السادس إلى فرنسا مطلع سنة 2027، والتي تراهن عليها الرباط وباريس لإرساء إطار جديد للعلاقات الثنائية، خصوصا في ظل المشاورات الجارية بشأن معاهدة للصداقة والتعاون بين البلدين.
وتأتي زيارة بارو، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الفرنسية في 5 نونبر الجاري، للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، الذي تحتضنه مدينة الصويرة خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نونبر، إلى جانب إجراء مباحثات ثنائية مع المسؤولين المغاربة، إذ ينتظر أن يجتمع مع بوريطة لمناقشة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن المشاركة يوم غد الجمعة في جلسة وزارية تجمع الدبلوماسية الرسمية بممثلي المجتمع المدني وناشطين فلسطينيين وإسرائيليين في مجال السلام.
وتكتسي المباحثات المرتقبة بين الوزيرين أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالتحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي يُنتظر أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا خلال شهر يناير 2027، بعدما كان مقررا تنظيمها في خريف السنة الجارية، قبل تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية في يوليوز الماضي، فيما تحدثت تقارير صحفية أحدث عن اقتراح قصر “الإليزي” الأسبوع الثالث من يناير موعدا لهذه الزيارة، دون الإعلان حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن تاريخها.
ويبرز ضمن الملفات المطروحة في سياق هذه التحضيرات مشروع معاهدة الصداقة والتعاون المغربية الفرنسية، التي يجري إعدادها لتكون إطارا مؤسساتيا جديدا للشراكة بين البلدين، إذ أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن صياغة المشروع اكتملت وأحيلت على الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون منذ أواخر أكتوبر الماضي، مع استمرار النقاش بشأن أربع نقاط تتطلب الحسم على مستوى قائدي البلدين، من بينها مقر المجلس المغربي الفرنسي للشباب، على أن يجري التوقيع على المعاهدة خلال الزيارة الملكية المرتقبة في حال استكمال التوافق حول مضامينها.
وتشمل المعاهدة المنتظرة مجالات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والأمن والدفاع والثقافة والتعاون الاستراتيجي، في إطار توجه يرمي إلى منح العلاقات المغربية الفرنسية طابعا مؤسساتيا أكثر استمرارية، يتجاوز الاتفاقيات القطاعية القائمة، كما تقدم باريس هذا المشروع باعتباره أول معاهدة مؤسساتية من نوعها تعتزم إبرامها مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل استكمال المفاوضات بشأنها أحد أبرز الملفات المرتبطة بالتحضير للقاء المرتقب بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.
وتندرج زيارة بارو ضمن سلسلة من الاتصالات السياسية رفيعة المستوى التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال السنة الجارية، إذ سبق للوزير الفرنسي أن التقى بوريطة في الرباط يوم 20 ماي الماضي، حيث أكد الجانبان استمرار التحضير للزيارة الملكية والمعاهدة الثنائية، قبل أن يعود إلى المغرب خلال شهر يوليوز رفقة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، الذي شكل مناسبة لتقييم التعاون القائم ومناقشة آفاق تطوير الشراكة في عدد من القطاعات.
وتأتي هذه التحركات أيضا في سياق التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في 31 أكتوبر الماضي، إثر استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد مهمتها، وهو المشروع الذي حظي بدعم فرنسا، التي جددت تمسكها بالموقف الذي أعلنه الرئيس ماكرون في نهاية يوليوز 2024، والقائم على اعتبار حاضر الصحراء ومستقبلها ضمن إطار السيادة المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية، ما يجعل هذا الملف من القضايا التي يُحتمل أن تحضر في المباحثات بين بوريطة وبارو.
وتشكل زيارة وزير الخارجية الفرنسي فرصة جديدة لتقييم مدى تقدم الترتيبات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالزيارة الملكية المنتظرة، خصوصا في ما يتعلق باستكمال مشروع المعاهدة الثنائية والاتفاق على برنامج الزيارة ومخرجاتها المحتملة، في وقت تسعى فيه الرباط وباريس إلى ترجمة التقارب السياسي الذي أعقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 إلى التزامات مؤسساتية واقتصادية طويلة الأمد، على أن يظل الإعلان الرسمي عن موعد زيارة الملك محمد السادس والتوقيع على المعاهدة رهينا باستكمال المشاورات بين الجانبين.
المصدر: الصحيفة