الحكومة تُعلق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس وتُقر رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة”، معلنة تعليقا مؤقتا لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية وضمان تموينها.
وأوضحت المنصوري، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه “تم إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، فضلا عن مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي”.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة تطور الأسعار.
وفي ما يتعلق بقرار تعليق منح تراخيص التصدير، أكدت المنصوري “الحرص الدائم على حماية السوق الوطنية مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في قارتنا إفريقيا”، مشيرة إلى “ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان”.
وفي السياق نفسه، أعلن سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، في إطار إجراءات حماية القدرة الشرائية وضمان تموين الأسواق، كما أعلن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يرفع الحد الأدنى الشهري للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري شددت على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، وأشار إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، إلى جانب التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.
وفي ما يخص التعليق المؤقت، وفق الصيغة التي أعلنها بلفقيه، منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الثلاثة، وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة تسعى إلى حماية السوق الوطنية مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.
وقال بلفقيه إن رفع الحد الأدنى الشهري للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027 يمثل أول زيادة ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وفق الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي، وأضاف أن الزيادات الأخرى ستُبرمج خلال السنوات الموالية.
وصادق المجلس أيضاً على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب”، وستتولى الشركة تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، التي ستحتفظ بملكية هذا الأخير، كما يتيح المشروع إسناد تدبير بعض المطارات واستغلالها إلى فروع الشركة بموجب اتفاقيات خاصة.
وربط الناطق الرسمي هذا التحول بالحاجة إلى مرونة أكبر في تدبير البنية التحتية للمطارات واستقطاب تمويلات وشراكات جديدة، مع الحفاظ على اختصاصات الدولة في القطاع، ويأتي المشروع في سياق استراتيجية توسعة المطارات، التي تستهدف رفع طاقتها الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030.
وشملت مصادقات المجلس كذلك مشروع مرسوم لإدراج سلك الدكتوراه في الدراسات القرآنية ضمن لائحة الشهادات التي تسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، ومشروع مرسوم يتيح لبعض الموظفين الملحقين بوزارة العدل الاستفادة من مكافأة مالية مقرّرة لفئات من موظفيها.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحي تعيين في منصبين عليين بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
المصدر: الصحيفة