انقطاع الكهرباء يتسبب في خسائر بملايين الدراهم في الدار البيضاء.. وتضارب بسبع دقائق بين بلاغَي المكتب الوطني والشركة الجهوية
طال انقطاع واسع للكهرباء، مساء أمس الأربعاء، أحياء مهمة بالدار البيضاء، بينها القطب المالي ومناطق تحتضن أنشطة شركات ومؤسسات اقتصادية، متسببا في اضطراب الخدمات والحركة داخل العاصمة الاقتصادية ومحيطها.
وبينما أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإعادة تغذية جميع المحطات المعنية مساء اليوم نفسه، تظل حصيلة الأضرار الاقتصادية، والتوقيت الفعلي لاستعادة الخدمة لدى مختلف الزبناء، ضمن المعطيات التي لم تقدم البلاغات المتاحة تفاصيل كافية بشأنها.
وشمل الانقطاع أحياء المعاريف وكاليفورنيا وسيدي معروف ووسط المدينة والحي الحسني، إضافة إلى أحياء أخرى ومناطق ببوسكورة ودار بوعزة وأولاد عزوز.
وتجاوز أثره غياب الإنارة إلى اضطراب إشارات المرور والاتصالات في بعض القطاعات، حيث أفادت معطيات بأن الشركة الجهوية لم تكن، حينها، تؤكد عودة الخدمة إلى جميع المناطق، رغم استئنافها في عدد منها.
ووفق بلاغ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تسببت الرياح القوية والعواصف الرعدية في تضرر أربعة خطوط كهربائية مستقلة بجهد 225 كيلوفولط، بشكل متزامن.
وتؤمّن هذه الخطوط التغذية الرئيسية والاحتياطية للمركزين الكهربائيين بأولاد حدو ودار بوعزة، حيث وصف المكتب الحادث بأنه استثنائي ونادر من حيث حِدته وحجم تأثيره، مشيرا إلى أن الخطوط المتضررة تؤمّن الإمداد وفق مستويات الاحتياط “N-1″ و”N-2″ و”N-3”.
وحدد المكتب الوطني، في بلاغه، بداية الانقطاع عند الرابعة و55 دقيقة من مساء الأربعاء 11 نونبر 2026، معلنا استئناف التزويد جزئيا عند السادسة و23 دقيقة، ثم إعادة تغذية جميع المحطات المعنية عند الثامنة و54 دقيقة، أي بعد نحو أربع ساعات، ويتعلق هذا الإعلان بإعادة تغذية المحطات، دون تقديم جدول مفصل يحدد موعد استعادة الخدمة لدى الزبناء في كل حي.
أما بلاغ الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، فحدد تسجيل العطب عند الرابعة و48 دقيقة، وأوضح أنه وقع على خطوط الجهد العالي جدا التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء التي يشرف عليها المكتب الوطني، وذكر أن الحادث قطع تغذية عدد من محطات الشركة الجهوية التي تزود أحياء بالدار البيضاء ومناطق بإقليم النواصر، ولم تتضمن المعطيات الواردة في البلاغين تفسيراً لفارق الدقائق السبع بين التوقيتين.
ورغم إرجاع الحادث إلى الظروف المناخية، فإن تضرر خطوط التغذية الرئيسية والاحتياطية في الوقت نفسه يضع قدرة الشبكة على مواجهة الأحداث الجوية الشديدة تحت المساءلة.
فوظيفة الاحتياط هي الحد من انقطاع الخدمة عند تعطل بعض المكونات، بينما أظهر الحادث تعرض عدة خطوط للعطب بالتزامن، غير أن تحديد مكمن القصور، إن ثبت، يتطلب معرفة مسارات الخطوط وطبيعة التلف وحالة التجهيزات، وهي تفاصيل لم تتضمنها البلاغات المتاحة.
وعلى مستوى التدخل، أعلن المكتب الوطني، في بلاغه، تفعيل خلية الأزمة وتعبئة فرقه التقنية فور وقوع الحادث، بتنسيق مع السلطات المحلية والشركة الجهوية.
ومن جهتها، أعلنت الشركة الجهوية، في بلاغها المنفصل، تفعيل منظومتها لتدبير الأزمة وإجراء مناورات تشغيلية على شبكة الجهد المتوسط للتخفيف من تداعيات الانقطاع.
لكن هذه الإعلانات لا تقدم وحدها حصيلة تقنية تسمح بتقييم فعالية الاستجابة، فالبلاغان لا يفصلان البدائل التي استُخدمت لإعادة التغذية، ولا يوضحان ما إذا كانت الخطوط الأربعة قد أُصلحت بالكامل، أو جرى تأمين الخدمة بترتيبات تشغيلية أخرى، كما أن إعادة التيار لا تكفي، بمفردها، لإثبات استرجاع مستويات الاحتياط التي كانت متاحة قبل الحادث.
اقتصاديا، تسببت هذه الانقطاعات في تعطيل أنشطة الشركات والمحلات التجارية وعرقلة المعاملات والخدمات، مخلفة خسائر بملايين الدراهم، في غياب حصيلة رسمية منشورة.
وتجاوزت التداعيات الجانب المالي إلى اضطراب السير نتيجة توقف إشارات المرور، وتعقيد التنقل وزيادة المخاطر المرتبطة بالسلامة والأمن في الشوارع المظلمة، وهي كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تحملها سكان الأحياء المتضررة والفاعلون الاقتصاديون، بينما تظل آليات جبر الضرر وتحديد المسؤولية عن التعويض غير واضحة.
ويأتي الحادث خلال ولاية طارق حمان، الذي عُيّن مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منذ 2024، خلفا لعبد الرحيم الحافظي، في وقت تتجدد فيه شكاوى الانقطاعات المتكررة وما تخلّفه من اضطراب في حياة السكان والأنشطة الاقتصادية.
ويضع اتساع الانقطاع الأخير إدارة المكتب أمام مسؤولية تقديم حصيلة واضحة للإجراءات المتخذة لتعزيز موثوقية الشبكة، ومدى قدرتها على الحد من الأعطاب وتسريع استعادة الخدمة، إلى جانب تفسير استمرار هذه المشاكل رغم برامج الصيانة والتقوية المعلنة.
وقبل هذا الانقطاع، هناك سوابق موثقة لانقطاعات الكهرباء، ففي يناير 2025، تناولت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السابقة، موضوع الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالعالم القروي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 6 يناير 2025، كما يسجل موقع مجلس النواب كذلك سؤالا بشأن الانقطاع المتكرر بمدينة السمارة، بتاريخ جواب في شتنبر 2025.
ومع كل هذه الانقطاعات، يرفض مدير المكتب طارق حمان، التواصل في الموضوع، حيث لم تسفر محاولاتنا المتكررة للاتصال بالمكتب ومديره العام عن الحصول على التوضيحات المطلوبة.
ويضاف غياب الرد على هذه الاتصالات إلى محدودية التفاصيل المنشورة، رغم صدور بلاغ عن المكتب الوطني وآخر عن الشركة الجهوية، حيث يتجاوز الإعلان عن تعبئة الفرق وعودة التغذية إلى نشر حصيلة تتيح فهم أسباب الحادث وتقييم تدبيره.
وتبقى المعطيات الأساسية غير المفصلة في البلاغين مرتبطة بطبيعة الأضرار المادية، وعدد الزبناء المتأثرين، ومدة الانقطاع بكل منطقة، وكلفة الإصلاح، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرار الواقعة، كما لم يوضح البلاغان مسطرة معالجة مطالب التعويض.
ويحد غياب هذه التفاصيل من إمكانية تقييم الجاهزية وتحديد المسؤوليات، بينما تظل الكلفة الفعلية التي تحملها المتضررون في حاجة إلى جرد وتوثيق.
المصدر: الصحيفة