عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم في ايطاليا ومتابع للشأن السياسي
مهتم بالشؤون العربية قضايا الهجرة والبحث في الفكر والإسلام.
تحتدم في كواليس الدبلوماسية الدولية وتحديداً في أروقة الأمم المتحدة فصول مواجهة صامتة وصاخبة في آن واحد، عنوانها الأبرز مستقبل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وخلفياتها اختبار حقيقي لحدود نفوذ القوى الكبرى وقدرة النظام الأممي على التكيف مع التحولات الجيوسياسية العميقة التي تعيد رسم خريطة النفوذ في شمال إفريقيا والأطلسي. لقد تجاوز النقاش الدائر اليوم مجرد السجال القانوني حول صيغ القرارات الأممية أو آليات تمديد البعثات الأممية ليكشف عن صراع إستراتيجي أعمق بين منطق الواقعية السياسية الذي يكرس سيادة المغرب ووحدة ترابه عبر مقاربة الحكم الذاتي، ومنطق الجمود التقليدي الذي تدافع عنه أطراف الإقليم محاولةً تعطيل عجلة التاريخ والالتفاف على المكتسبات الدبلوماسية والميدانية التي راكمتها المملكة المغربية على مدى عقود.
إن اللجوء الأخير إلى استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن وما تلاه من نقاشات في الجمعية العامة وفق الآلية الأممية ذات الصلة، لم يكن سوى مرآة عاكسة لتآكل الصيغ البائدة وعجزها عن تقديم حلول ناجحة، مما وضع موسكو وواشنطن وبقية العواصم الفاعلة أمام محك المساءلة الأخلاقية والسياسية أمام المجتمع الدولي. فعندما تنزاح الدبلوماسية عن مسار الإنتاج البناء للحلول وتتكدس المشاريع المتعارضة دون إيجاد أرضية مشتركة، يبرز بوضوح أن المغرب قد نجح بفضل رؤيته الملكية الاستباقية في فرض أجندة تنموية ودبلوماسية جعلت من مبادرة الحكم الذاتي المرجع الحصري والأوحد الذي لا محيد عنه لأي تسوية جادة. وفي المقابل، فإن التشبث بالأطروحات المتقادمة ومحاولات إحياء صيغ الاستفتاء الميتة لم تعد تعدو كونها مناورات لربح الوقت وإدامـة حالة اللاحرب واللاسلم التي تتناقض مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
إن هذا المخاض العسير الذي يمر به الملف يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرهان على تعطيل المؤسسات الأممية أو محاصرة الشرعية المغربية عبر المناورات الدبلوماسية هو رهان خاسر، فالميدان يتحدث بلغة التنمية، والعمق الإفريقي والأطلسي للمغرب يشهد تحولات هيكلية كبرى تجعل من الصحراء المغربية بوابة محورية للاندماج الاقتصادي والاستراتيجي، لا مجرد ملف نزاع يدور في حلقة مفرغة. ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تفرض على المنتظم الدولي قراءة الواقع بمنظار متبصر يتجاوز حسابات الحرب الباردة وردود الفعل الظرفية، فالأمم المتحدة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإدراك أن التطورات المتلاحقة والاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية تمثل حقيقة راسخة لا يمكن تجاوزها، وأن أي مسار مستقبلي لن يكتب له النجاح إلا إذا انطلق من نفس الإحداثيات التي رسختها الرباط بجهودها الدبلوماسية والميدانية الحثيثة. وبصفتي صحفياً مهنياً من مغاربة العالم، أتابع عن كثب وبكل شغف ويقظة تفاصيل هذا المخاض الدبلوماسي العسير فمغاربة العالم لم يكونوا يوماً بمنأى عن قضايا وطنهم الأم، وفي طليعتها قضية الصحراء المغربية التي تشكل بوصلة الوجدان الوطني أينما حلوا وارتحلوا. ومن خلال مشاركاتي المستمرة في العديد من اللقاءات والندوات التي تنظمها فعاليات الجالية المغربية الهادفة في إيطاليا، لمست يقيناً وعياً وطنياً جارفاً وإصراراً راسخاً على التعبئة المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومواكبة كل التطورات الدولية بوعي سياسي ومهني يترجم عمق الارتباط بالوطن والإيمان المطلق بعدالة القضية. وخلافاً لمنهج الحصافة والتعقل الإستراتيجي الذي طالما طبع الخطاب الملكي السامي، لا سيما في دعواته المتكررة لمد جسور حسن الجوار وتجاوز الخلافات البينية، تواصل الجزائر رهن مقدرات شعبها في مسار عبثي استمر لعقود طويلة؛ فعوض استثمار الوفرة المالية الناتجة عن مداخيل النفط والغاز في تنمية البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي وفرص الشغل لشباب يعاني وطأة التهميش والبطالة والفقر في ظل تقييد حريات التعبير وغياب التنمية الحقيقية، اختارت القيادة السياسية والعسكرية إنفاق الملايير على تسليح وتمويل جبهة انفصالية إرهابية في نزاع إقليمي مصطنع حول الصحراء المغربية، متجاوزة بذلك تطلعات شعوب المنطقة في الاستقرار والازدهار، ومؤكدة أن الأزمة الحقيقية تكمن في إصرار نظامها على إدامة التوتر لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية البنيوية، مما يضع الدبلوماسية العالمية أمام حتمية الانخراط الجاد في ديناميكية السلام الحقيقي بعيداً عن حسابات التعطيل والتأزم.