محمد كريشان
كاتب وإعلامي تونسي
إليكم أولا ما جاء في أحدث بيان للرئاسة التونسية، على لسان قيس سعيّد: «تونس تعيش لحظات تاريخية على مختلف الأصعدة، مشدّداً على تمسّك الشعب التونسي بالانتصار، باعتباره خياراً لا يقبل المساومة أو التراجع، وشدّد على أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار، بل تقتضي الانتقال إلى مرحلة التجسيد الفعلي والصادق المفعم بروح العطاء الذي لا حدود له من أجل هذا الوطن العزيز».
تقف حائرا عندما تقارن هذا الكلام، المشبع بالحماسة والتحدي، بما قالته وزيرة المالية التونسية مشكاة الخالدي قبل أيام فقط. فماذا قالت تلك الوزيرة أمام البرلمان من كلام ينسف ما قاله رئيسها؟
جاءت أمام «نواب الشعب» لتقول لهم إن 91.4% من موارد الدولة متأتية من الجباية، وإن الدولة لا خيار لها سوى فرض الضرائب، وأن من يملك حلا آخر أفضل فليتفضل بتقديمه. أكثر من ذلك طالبت الناس بإخراج ما يخبئونه من أموال لديهم وإعطاء الدولة ما يفترض أن يعطى منها!!
إذا نحن أمام رئيس يشدو منفردا بأناشيد النصر ووزيرة عمليا تتسول من الشعب، ولا تخجل فوق ذلك من الظهور بمظهر المتربص به للمزيد من سلبه وهو الذي بالكاد ما زال قادرا على التنفس. مفارقة لخّصها الوزير السابق فوزي عبد الرحمان بالقول إن الوزيرة لا تستطع أن ترى أبعد مما قالته رغم توفر حلول عديدة طرحها أهل الاقتصاد لإنقاذ المالية العمومية والاقتصاد الوطني بشكل عام «لأنها بين مطرقة حكم فردي لا يفهم أبجديات الوضع الاقتصادي وسندان إدارة متكلسة لا تفهم العالم وتعتقد أنها أفضل بكثير مما هي عليه في الواقع».
استفزت الوزيرة أهل الاختصاص وعموم الناس في نفس الوقت: الأوائل لأنهم يرون المشهد الاقتصادي أفضل منها بكثير، فهي قاضية ولا علاقة لها بالتعقيدات المالية والاقتصادية الكثيرة في البلاد، والبقية لأنهم باتوا يعانون من دولة أصبحت بالنسبة إليهم ليس فقط عاجزة عن توفير حياة كريمة وخدمات محترمة وإنما باتت تترصدهم بطرق وصفها بعضهم بأسلوب المافيا وقطّاع الطرق وحتى رعاة البقر، كما كتب أحدهم.
ما يزيد في حنق الناس واحتقانهم أن الوزيرة تحدثهم بهذا الأسلوب الابتزازي في الوقت الذي تتزايد فيه سنويا ميزانية ونفقات رئاسة الجمهورية، متجاوزة ببعيد كل ما كان سائدا مع الرؤساء السابقين، كما تتصاعد مخصصات وإعفاءات ما يسمى «الشركات الأهلية» وهو مشروع هلامي ابتدعه الرئيس ولم تظهر له أي جدوى اقتصادية على الإطلاق بعد افتضاح خوائه وقد تحوّل إلى غنيمة لأنصاره.
ولأن النقاش العام في البلاد قد وُئد والإعلام الإذاعي والتلفزيوني دُجّن فلم يعد هناك من فضاء يتسع لمعرفة أمزجة الناس سوى مواقع التواصل، وخاصة «فيسبوك» المفضّل لدى معظم التونسيين. لهذا عجّت هذه المواقع بردود الفعل الغاضبة ضد الوزيرة وحكومتها وضد الرئيس التي يقودها، بكتابات وصور وفيديوهات، متراوحة بين السخرية اللاذعة والنقد الاقتصادي الرصين من إخصائيين لم تعد السلطة تستمع إليهم بعد أن اختارت طريق شعارات وهلوسات لا علاقة لها بالواقع.
من أبرز المساهمات الجادة في هذا الاتجاه ما كتبه رضا شكندالي أستاذ العلوم الاقتصادية والمستشار السابق لدى هيئات وطنية وأممية، حين كتب متسائلا «ألا تعرف وزيرة المالية أن من القوانين الاقتصادية والتاريخية أن الإفراط في الجباية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة موارد الدولة، بل قد يؤدي إلى إضعاف النشاط لاقتصادي، وتراجع الاستثمار والادخار، واتساع التهرب الجبائي، وفي نهاية المطاف تقلّص القاعدة الجبائية نفسها؟ ألا تعلم أن ابن خلدون قد نبّه منذ قرون إلى العلاقة العكسية، في مراحل معينة، بين ارتفاع العبء الجبائي وتراجع الحصيلة الجبائية؟ ولكن، قبل مطالبة التونسيين بإخراج ما يخبئونه، أليس من الأجدر أن نسأل: ماذا بقي لهم أصلاً حتى يخبئوه؟».
وبعد أن تحدى شكندالي الوزيرة بالقول «قبل أن تطلبي من التونسيين إخراج ما في جيوبهم، أخرجي لنا حصيلة الإصلاحات التي أنجزتها وزارتك والحكومة»، خلص إلى أن «الدولة التي تبحث باستمرار عن الأموال في جيوب مواطنيها، عليها أولاً أن تبحث عن أسباب عجزها في اختياراتها الاقتصادية والمالية. هذه هي المسألة التي تستحق أن تجيب عنها وزيرة المالية، لا أن تطلب من التونسيين إخراج ما تبقى في جيوبهم!».
الظاهرة التي تزداد اتساعا مع الأيام هي أن هذه السياسات الرسمية المتخبطة في أزمات مختلفة لم تعد تلقى النقد والرفض من معارضين فقط، أو من فئات شعبية متنامية، بل كذلك من نواب برلمان قيس سعيّد نفسه. لقد ازدادت الأصوات الناقدة تحت قبته بشكل لافت وهو ما فسره البعض بمحاولة هؤلاء النأي بأنفسهم عن عهد أفلس بالكامل، فيما فسره البعض الآخر بمحاولة استمالة الرأي العام مع اقتراب موعد انتخابات برلمانية بعد عام.
الأكيد اليوم أن ما من مناسبة يتحدث فيها الرئيس أو أي من وزرائه إلا ويزداد انكشافا على انكشاف العبث الجاري في البلاد وانعدام الكفاءة والفشل الذريع والإفلاس الكامل.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء كاتبها ولا تمثل بالضرورة التوجه التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف





