جمال الطاهر
باحث وإعلامي تونسي في مونتريال – كندا.
بعد خمس سنوات من إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لا تزال تونس تواجه أزمة سياسية عميقة، تتجلى في تركيز السلطة وتهميش المؤسسات، وتواصل المحاكمات والتضييقات التي تطال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية ومدوّنين، إلى جانب تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل التونسيين. وفي المقابل، لم تتمكن القوى السياسية والمدنية المعارضة من تحويل رفض الاستبداد إلى مشروع ديمقراطي جامع قادر على استعادة ثقة المواطنين وفتح أفق للتغيير.
ولا ينبغي أن تحجب مسؤولية السلطة عن هذا الوضع الحاجة إلى مساءلة المعارضة عن أدائها وخياراتها. فتعثرها لا يرتبط فقط بالتضييق والاعتقال وضعف إمكانات التنظيم والتعبئة، بل أيضا بأزمة الثقة، واستمرار الانقسامات الأيديولوجية، وتغليب الحسابات الحزبية، والخلط بين الاختلاف السياسي واستحالة العمل المشترك.
لماذا عجزت المعارضة عن بناء مشترك وطني ديمقراطي، وهل يتطلب تجاوز هذا العجز جمع مكوناتها في جبهة واحدة، أم الأجدى هو بناء أرضية مشتركة تسمح بتعدد الفضاءات والمبادرات وتنسيق جهودها؟
يقتضي تجاوز الأزمة التمييز بين هدفين متكاملين، لكنهما ليسا متطابقين:
الأول، بناء المشترك الوطني الديمقراطي.
والثاني، البحث عن صيغة تنظيمية لتوحيد المعارضة.
فالاتفاق على المبادئ والأهداف الضرورية لاستعادة الديمقراطية يمكن أن يسبق الاتفاق على إطار تنظيمي جامع، بل إن تراكم الثقة والعمل المشترك قد يكون الطريق الأكثر واقعية إلى وحدة أوسع.
أولا: لماذا تعثر بناء المشترك الوطني الديمقراطي؟
لا يعود تعثر المعارضة إلى سبب واحد، بل إلى تفاعل عوامل فكرية وسياسية وتنظيمية تراكمت قبل الثورة وخلال الانتقال الديمقراطي، واستمرت بعد 25 يوليو/تموز 2021. من أبرزها:
استمرار الانقسامات الأيديولوجية
لم تتمكن القوى السياسية التونسية من تجاوز خلافاتها بصورة مستدامة، رغم ما تحقق من توافقات، خصوصا خلال صياغة دستور 2014. وقد أظهرت التجربة أن التوافق يمكن أن يسهم في حماية الديمقراطية، لكنه قد يتحول، إذا اقتصر على تقاسم السلطة وتأجيل الخلافات، إلى عائق أمام الإصلاح والمساءلة.
ولا تكمن المشكلة في اختلاف المرجعيات والتصورات، فهو أمر طبيعي في مجتمع تعددي، بل في تحويل الاختلاف إلى مبرر لرفض التعاون حتى حول القضايا التي لا تستقيم الديمقراطية من دونها. فالديمقراطية لا تقتضي الاتفاق على مشروع مجتمعي واحد، وإنما ضمان حق الجميع في المشاركة والتنافس والتداول السلمي على السلطة.
أزمة الثقة وغياب المراجعة المشتركة
تتغذى أزمة الثقة من الاتهامات المتبادلة وتباين القراءات بشأن ما حدث في 25 يوليو/تموز 2021، ومسؤولية الطبقة السياسية عن الأوضاع التي سبقته، ومسؤولية السلطة الحالية عن تفكيك المؤسسات الديمقراطية.
ولا يتطلب بناء المشترك فرض سرديّة موحدة للماضي، بل التمييز بين الاختلاف في تفسيره والاتفاق على مواجهة انتهاكات الحاضر. كما يقتضي مراجعة ذاتية تشمل جميع الأطراف، كل طرف بحسب موقعه ومسؤوليته، والاعتراف بالأخطاء وتصحيح الممارسات التي أضعفت الثقة بالديمقراطية. إذ لا يمكن مطالبة طرف واحد بالمراجعة، مع إعفاء بقية الأطراف منها.
الخلط بين الاتفاق الديمقراطي والاتفاق على مشروع الحكم
من أسباب التعثر الاعتقاد بأن بناء جبهة معارضة جامعة يقتضي الاتفاق مسبقا على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تقييم تجربة الحكم السابقة وشكل النظام السياسي المنشود. وهذا شرط يصعب تحقيقه بين قوى تختلف في مرجعياتها وبرامجها وتقديراتها.
لا يعني المشترك الديمقراطي الاندماج الفكري أو الاتفاق على برنامج حكم تفصيلي، بل الالتزام برفض الاستبداد، وضمان الحريات، واستقلال القضاء، واحترام التعددية، وحق المواطنين في اختيار حكامهم ومساءلتهم. وكلما اقتصر الاتفاق على هذه المبادئ الضرورية، اتسعت فرص التعاون من دون مطالبة الأطراف بالتخلي عن هوياتها ومشاريعها الخاصة بها.
ضعف المبادرة والارتباط بالمجتمع
لا تكفي البيانات واللقاءات السياسية لبناء الثقة أو استعادة المبادرة. فالمواطن الذي يواجه البطالة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات لا ينتظر خطابا عن الديمقراطية فحسب، بل يريد أن يرى صلتها بكرامته وعدالته الاجتماعية ومستقبل أبنائه.
ويُضاف إلى ذلك أن الاعتقالات والتضييقات، وما شهدته فضاءات التعبير والتنظيم من تراجع وانحسار، قد أعاقت ولا تزال تعيق عمل المعارضة وتحدّ من قدرتها على التحرك والتأثير. غير أن هذه الصعوبات، بقدر ما تفرض من قيود، تجعل الحاجة أكثر إلحاحا إلى تطوير أشكال مرنة وفاعلة للتنسيق والعمل الميداني، وإلى ربط الدفاع عن الحريات بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية اليومية للمواطنين، بدلا من الاقتصار على ردود الفعل تجاه قرارات السلطة.
ثانيا: من مبادرة جامعة إلى تعدّد الفضاءات
البحث عن المشترك الوطني الديمقراطي ليس تجربة جديدة في تاريخ المعارضة التونسية. فقد مثّلت مبادرة 18 أكتوبر/تشرين الأول للحقوق والحريات عام 2005 محطة بارزة في بناء أرضية فكرية وسياسية مشتركة بين فرقاء اختلفوا في مرجعياتهم وتصوراتهم، لكنهم التقوا ضمن مبادرة جامعة حول قضايا الحقوق والحريات.
وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لم تقتصر على تنسيق المواقف، بل سعت إلى بلورة مشترك سياسي وفكري يتيح لقوى مختلفة الالتقاء حول قضايا وطنية أساسية، من دون اشتراط تطابق مرجعياتها أو تخليها عن اختلافاتها. وهي بذلك تؤكد أن بناء أرضية مشتركة ممكن متى توفرت الإرادة للحوار والاعتراف المتبادل.
أما بعد انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، فقد برزت تجربة ثانية اتسمت بتعدد فضاءات المعارضة وأطرها، ومن بينها حراك ”مواطنون ضد الانقلاب”، ثم جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية. غير أن هذه التجربة تميزت بتعايش أطر متعددة للعمل المعارض، دون أن يُبذل جهد جدي لبناء رؤية سياسية مشتركة، تتجاوز الاختلافات السياسية والأيديولوجية، وتؤسس لمقاربة موحدة لمقاومة الانقلاب، ولا سيما لاستشراف مآلاته والتفكير في ترتيبات المرحلة التي تليه.
فالمسألة لا تتعلق بضرورة صهر جميع مكونات المعارضة في إطار تنظيمي واحد، وإنما بقدرتها على تجاوز مجرد تعدد المبادرات والأطر إلى بناء أرضية سياسية مشتركة، وتحديد أهداف نضالية متفق عليها، والتفكير الجماعي في شروط الانتقال وتحديات اليوم التالي لانتهاء الوضع القائم.
ويكشف النظر في هاتين التجربتين عن مستويين متكاملين ينبغي الجمع بينهما: أولهما بناء أرضية فكرية وسياسية مشتركة أو ما نسمّيه المشترك الديمقراطي الوطني، تؤسس للحد الأدنى من التوافق حول الأهداف والمبادئ والخيارات الوطنية، وثانيهما تطوير آليات للتنسيق والعمل المشترك بين فضاءات معارضة متعددة، تحتفظ كل منها باستقلاليتها وخصوصيتها.
فإذا كانت تجربة هيئة 18 أكتوبر/تشرين الأول للحقوق والحريات (2005) قد أبرزت أهمية الالتقاء حول مبادئ جامعة، فإن تجربة ما بعد 25 يوليو/تموز 2021 كشفت، في المقابل، عن محدودية تعدد الأطر والمبادرات في غياب رؤية إستراتيجية مشتركة وآليات تنسيق فاعلة بينها.
ومن ثم، فإن التحدي المطروح اليوم لا يتمثل في إنشاء إطار تنظيمي موحد يستوعب جميع القوى، وإنما في كيفية تحويل التوافق على أرضية سياسية مشتركة إلى تنسيق عملي ومستدام بين مختلف هذه القوى، سواء في مقاومة الاستبداد والدفاع عن الديمقراطية والحريات، أو في بلورة تصور مشترك للمرحلة التي تلي نهاية الوضع القائم والاستعداد لاستحقاقاتها.
وعليه، لا يكفي أن تتفق المعارضة على رفض الاستبداد، كما لا يكفي أن تتعدد مبادراتها وتحركاتها. المطلوب هو الجمع بين أرضية ديمقراطية واضحة وآليات للتواصل والتنسيق وتوزيع الأدوار، بما يسمح بتحويل نقاط الالتقاء إلى قوة سياسية ومدنية مؤثرة.
وقد شهدت تونس يوم 20 أغسطس/آب 2026 تحركا احتجاجيا ضمن حراك “نَفَس”، وهو حراك مدني ومواطني جديد برز على الساحة السياسية بوصفه إطارا معارضا يجمع أحزابا وشخصيات مستقلة وناشطين من مشارب سياسية ومدنية مختلفة. وقد رفع المشاركون فيه مطالب تتعلق بالإفراج عن المساجين السياسيين والناشطين والصحفيين، واستعادة الديمقراطية والحريات العامة.
كما مثّلت مسيرة 17 أكتوبر/تشرين الأول، التي دعت إليها تنسيقية المنظمات، مثالا على إمكان اجتماع مكونات سياسية ومدنية متنوعة حول مطالب مشتركة.
وتكمن أهمية هذه التحركات في أنها تتيح اختبار إمكان التعاون رغم اختلاف المرجعيات والمواقف، وتفتح المجال لتوسيع دائرة الالتقاء. لكنها لا تشكل، بمفردها، بديلا ديمقراطيا جامعا، فنجاحها يقاس بقدرتها على تجاوز التضامن الظرفي نحو تنسيق مستدام، وتعزيز الثقة، واستقطاب قوى أخرى، وربط المطالب السياسية بمشاغل المجتمع.
ثالثا: بناء المشترك قبل البحث عن الجبهة
إن الدعوة إلى جبهة موحدة هي استجابة لحاجة حقيقية إلى تجميع الجهود وتوحيد الرسالة وتقديم بديل واضح للتونسيين. لكن الإصرار على جمع جميع مكونات المعارضة في إطار واحد قبل بدء العمل المشترك قد يتحول إلى عائق إضافي، خصوصا في ظل استمرار الخلافات وأزمة الثقة والتنافس على القيادة والتمثيل.
وفي المقابل، لا يعني الدفاع عن تعدّد الفضاءات القبول بالتشتت أو الاكتفاء بمبادرات متفرقة. فالتعدد المنتج يحتاج إلى أرضية مشتركة، وقواعد واضحة للتنسيق، والتزامات متبادلة، واستعداد لاتخاذ مواقف وتحركات مشتركة عندما تتقاطع الأهداف.
لذلك، ينبغي الانتقال من سؤال “كيف نجمع المعارضة كلها في جبهة واحدة؟” إلى سؤال أكثر إلحاحا وهو كيف نبني مشتركا وطنيا ديمقراطيا يتيح لمكونات المعارضة أن تعمل معا، رغم اختلافها، ويهيئ الظروف لوحدة أوسع عندما تنضج شروطها؟
إن بناء المشترك لا يستلزم الاتفاق على كل شيء، بل تحديد ما لا يمكن استعادة الديمقراطية من دونه. ويمكن أن يقوم الحد الأدنى الوطني الديمقراطي على الاتفاق على إطلاق سراح المساجين السياسيين وضمان المحاكمات العادلة، وكفالة حق المهجّرين والمنفيين في العودة، واستعادة الحريات العامة والسياسية وحماية حرية التعبير والإعلام والتنظيم، وإرساء مؤسسات ديمقراطية ودستورية تضمن استقلال القضاء، إلى جانب الالتزام بالتعددية ونبذ الإقصاء والعنف، واحترام حق التونسيين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم والتداول السلمي على السلطة.
وتمثل هذه المبادئ أرضية مشتركة لا تستوجب تطابق البرامج والمرجعيات، بقدر ما تستلزم الالتزام بقواعد الديمقراطية وضمان حق الجميع في المشاركة السياسية والتنافس الحر.
ولا تمثل هذه المرتكزات برنامجا تفصيليا للحكم، ولا تقتضي الاتفاق على السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. إنها شروط مشتركة تضمن إمكان التنافس السياسي في إطار ديمقراطي، وتترك لكل طرف حق الدفاع عن برنامجه أمام المواطنين.
ولتحويل هذه المبادئ إلى عمل، تبرز الحاجة إلى ميثاق ديمقراطي يحدد الأهداف والالتزامات المتفق عليها، وآلية تنسيق مرنة تحترم استقلالية الفضاءات، وبرنامج عمل واضح يوزع الأدوار ويحدد الأولويات والآجال.
وينبغي أن يبدأ هذا العمل بالدفاع عن الحقوق والحريات والمعتقلين وعائلاتهم، ويتوسع إلى حماية استقلال القضاء والإعلام والمجتمع المدني، وربط المطالب الديمقراطية بقضايا الكرامة والعدالة الاجتماعية ومستقبل الأجيال القادمة.
كما يقتضي نجاح هذا المسار مراجعة دورية لما تحقق، وتشخيص أسباب التعثر، وتصحيح الأخطاء. فالثقة لا تُبنى بالبيانات وحدها، ولا باتفاق يوقّع مرة واحدة، بل بممارسات ملموسة تثبت احترام الالتزامات والاستعداد للتعاون.
وحدة الهدف قبل وحدة التنظيم
إن أزمة المعارضة التونسية ليست أزمة تعدّد في حد ذاته، بل أزمة عجز عن إدارة التعدد وتحويله إلى قوة سياسية واجتماعية قادرة على التغيير. فالاختلاف في المرجعيات والبرامج أمر طبيعي، أما جعله مبررا دائما لرفض التعاون فهو ما يضعف المعارضة ويطيل أمد الأزمة.
ولذلك، لا يكمن التحدي في الاختيار بين جبهة واحدة وفضاءات متعددة، بل في بناء علاقة متوازنة بين وحدة المبادئ والأهداف وتعدد الأطر والوسائل.
فتجربة 18 أكتوبر/تشرين الأول تبرز أهمية بناء أرضية فكرية وسياسية جامعة، فيما تطرح تجربة تعدّد الفضاءات بعد 25 يوليو/تموز أهمية التنسيق بين مكونات مستقلة، من دون اشتراط اندماجها في تنظيم واحد.
وقد تتطور هذه الفضاءات، مع تراكم الثقة ونجاح العمل المشترك، إلى جبهة أوسع وأكثر تماسكا، وقد يحتفظ بعضها باستقلاليته حيث لا يستدعي الأمر اتفاقا شاملا. وفي الحالتين، ينبغي أن يكون المعيار هو القدرة على تحقيق الأهداف الديمقراطية المشتركة، لا الشكل التنظيمي وحده.
إن الرهان الحقيقي هو بناء المشترك الوطني الديمقراطي قبل البحث عن توحيد المعارضة في جبهة واحدة؛ فالعمل المشترك هو الذي يهيئ شروط الوحدة، لا انتظار الوحدة حتى يبدأ العمل.
والسؤال الذي يواجه المعارضة اليوم ليس ما إذا كانت تستطيع الاتفاق على كل شيء، بل ما إذا كانت تملك الإرادة السياسية للاتفاق على ما لا تستقيم الديمقراطية من دونه، وتحويل هذا الاتفاق إلى فعل مستدام يعيد للتونسيين الأمل في التغيير.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء كاتبها ولا تمثل بالضرورة التوجه التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف





