«جماعة الخير» و«أصحاب الحسنات»: نفوذ ما بعد المنصب ونفوذ ما وراء المنصب!

 

 

 

 

* الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه

 

 

ليست كلُّ السلطات تنتهي بانتهاء المسؤولية، ولا كلُّ أشكال النفوذ تحتاج إلى منصب رسمي كي تمارس تأثيرها. ففي بعض البيئات الإدارية، لا يغادر بعض الأشخاص مواقعهم بقدر ما يغادرون مكاتبهم فقط؛ يحتفظون بذهنية التحكم، ويواصلون التدخل في شؤون المؤسسة، كأن المسؤولية السابقة تفويض مفتوح لممارسة الوصاية على الحاضر والمستقبل.

نحن هنا أمام صورتين متكاملتين من السلطة الموازية: «نفوذ ما بعد المنصب» و«نفوذ ما وراء المنصب». الأول يستند إلى رصيد السلطة السابقة وشبكات العلاقات التي راكمها المسؤول السابق، فيواصل التأثير في خلفائه وتوجيه اختياراتهم والتدخل في تدبير الملفات، وربما تصفية حسابات قديمة مع موظفين لم تعد تربطه بهم أي علاقة إدارية مباشرة. إنه نفوذ يستمر بعد مغادرة المنصب، وكأن السلطة امتياز شخصي لا تنقضي صلاحيته بانتهاء التكليف.

أما الثاني، فلا يشترط أن يكون صاحبه قد شغل منصباً أو يتحمل مسؤولية رسمية؛ إذ يستمد قوته من شبكات التواصل والعلاقات المهنية والاجتماعية، ويوظفها للتأثير في محيط الموظف الوافد، وصناعة انطباعات مسبقة عنه لدى المسؤول الجديد. وقد يتجاوز الأمر أسوار المؤسسة إلى محيطها الاجتماعي، باستهداف بعض السكان أو الفاعلين المحليين ذوي التأثير، وتحذيرهم من الموظف الجديد، وتوجيههم إلى نقل صورة سلبية عنه إلى الآخرين، قبل أن تتاح له فرصة التعارف أو العمل أو إثبات الكفاءة. وهكذا يصبح الوافد موضوع حكم جماعي مسبق، لا بناءً على ما أنجزه، بل استناداً إلى ما جرى تداوله عنه.

قد تتخذ هذه الممارسات هيئة نصائح بريئة، أو حرص مزعوم على المصلحة العامة، أو تنبيهات من «جماعة الخير» و«أصحاب الحسنات»؛ غير أن العبرة ليست في العبارات المعلنة، بل في المقاصد والآثار. فثمة فارق جوهري بين نقل ملاحظة مهنية موثقة إلى المسؤول المختص، وبين تعبئة العلاقات لتوجيه موقفه، أو استنفار المحيط الاجتماعي ضد شخص لم تتح له بعد فرصة تقديم نفسه. الأولى ممارسة مشروعة تقتضيها المسؤولية، والثانية تدخل في صناعة النفوذ والوصاية وتصفية الحسابات.

والأخطر في هذه الظاهرة أنها لا تستهدف الموظف وحده، بل تمسّ مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسة، وتضع المسؤول الجديد أمام اختبار مبكر: هل يدير المرفق وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، أم يسمح للانطباعات المسبقة وشبكات التأثير بأن تحدد له من يستحق الثقة ومن ينبغي التضييق عليه؟ فحين يصبح تاريخ الموظف المهني رهين روايات الآخرين، وحين تسبق سمعته حضوره، تتحول الإدارة من فضاء لتقييم الأداء إلى ساحة لتدبير الخصومات.

ولا ينبغي أن يُفهم هذا النقد باعتباره دعوة إلى قطع الصلة بالمسؤولين السابقين أو إهدار خبراتهم؛ فالتجربة المتراكمة قيمة مؤسساتية حين توضع في خدمة المرفق العام، لكنها تتحول إلى عبء حين تُستعمل أداةً للهيمنة على الخلف أو للتأثير في مصائر الموظفين من خارج الاختصاص. كما أن العلاقات الاجتماعية ليست موضع إدانة في ذاتها، وإنما موضع مساءلة حين تتحول إلى قنوات للتحريض أو التشهير أو الإضرار المتعمد بالغير.

إن الإصلاح الإداري لا يتحقق بمجرد تغيير المسؤولين وتداول المواقع، بل يقتضي تفكيك شبكات الوصاية غير الرسمية، وترسيخ حدود واضحة بين المسؤولية والامتداد الشخصي للنفوذ، وبين الاستشارة المشروعة والتدخل غير المختص. فالمؤسسة التي لا تحمي استقلال قراراتها من الضغوط الخفية تظل أسيرة أشخاص، حتى بعد مغادرتهم مكاتبهم.

ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن بعض من ذاقوا مرارة التعسف الإداري، حين تتاح لهم فرصة امتلاك النفوذ، لا يواجهون منطق الظلم، بل يعيدون إنتاجه بأدوات جديدة؛ كأنهم لم يرفضوا الظلم في ذاته، وإنما رفضوا فقط أن يكونوا ضحاياه. وهكذا يستمر «الإرث المسموم» في الانتقال من يد إلى أخرى، ويتغير الفاعلون بينما تبقى قواعد اللعبة على حالها.

فهل نريد مؤسسات تُدار بالقانون والكفاءة والمسؤولية، أم مؤسسات تظل رهينة «جماعة الخير» و«أصحاب الحسنات»، حيث لا تنتهي السلطة بانتهاء المنصب، ولا يحتاج النفوذ إلى منصب كي يتحكم في مصائر الناس؟

الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تغيير الوجوه، بل يبدأ بتحرير المؤسسات من الوصاية الشخصية: لا نفوذ بعد المنصب، ولا سلطة من وراء المنصب، ولا حسابات خاصة على حساب المصلحة العامة.

_____
*  الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه
مفكّر مغربي، له إسهامات فكريّة ومقالات تحليليّة ترصد التحوّلات المجتمعيّة وتقدّم قراءات نقديّة للتحديات الراهنة في المغرب والعالم العربي والإسلامي.
– من أبرز مؤلفاته:
1. الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية (2000).
2. الفاعلون المحليّون والسياسات العموميّة المحليّة (2015).
3. الفاعلون في السياسات العموميّة الترابيّة (2020).
4. النظام الاجتماعي القبليّ وأثر التربية الصوفيّة فيه- كتاب التصوف والعمران الروحي.. كتاب جماعي.


شاهد أيضا

شاهد أيضا