الباحث السوري قتيبة قاسم : تطور حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس ومقترح مشروع الحكم الذاتي للأمم المتحدة
الباحث قتيبة قاسم العرب
تطور حقوق الإنسان في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله ومقترح مشروع الحكم الذاتي للأمم المتحدة.
شــهد المغــرب منذ مطلع التسعينيات ، في ظـل الإرادة السياسية للدولـة والتفاعل مع تيارات للمجتمـع،تطورات إصلاحيـة وبداية انفــراج سياســي من خلال توافقات مهدت لمبــادرات في مجــال حقــوق الإنســان،حيــث تم إطــلاق ســراح عــدد واســع مــن المعتقلــين السياســيين ســنة 1989، والإفــراج عــن ضحايــا الاختفــاء القســري، وصـدور العفـو الملكـي الشــامل ســنة 1994، عمــا تبقــى مــن المعتقلــين والمنفيــين، اإحداث المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان ســنة 1990 كأول مؤسســة وطنيــة استشــارية في العالمــين العربي والإسلامي باعتمـاد دسـتور 1992 الـذي نص في ديباجتـه، ولأول مـرة، علـى حقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا، وبإإحداث أول وزارة لحقــوق الإنســان ومن ثم التعديــل الدســتوري لســنة 1996 الــذي مهــد لتنظيــم انتخابــات تشــريعية أدت، ، إلــى تجربــة حكومــة «التنــاوب التوافقــي»، ممــا شــكل منعطفــا مهمــا في التاريــخ السياســي المغربــي الحديث.
وشهد المغــرب مــع عهــد جلالة الملـك محمـد السـادس، نصره الله،بــدءا مــن ســنة 1999، تحــولات هامــة في مجــال حقــوق الإنســان، مــن خــلال هيئـة التحكيـم المسـتقلة لتعويـض ضحايـا الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسان وإعـادة الاعتبـار للبرلمـان للتقريـر في القضايـا الهامة، وتطويـر حقـوق المـرأة والنهـوض بالأسـرة وحمايـة الطفولـة،فضلا عـن تعديـل الجنسية وتوســعت الإصلاحات في مجــال حقــوق الإنســان لتشــمل إإصلاحات ذات طبيعــة مؤسســاتية إحــداث الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري والمعهد الملكــي الثقافــة الأمازيغيـة وديوان المظالم مـع إعـادة تنظيـم المجلـس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان طبقـا لمبــادئ باريــس الناظمــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان و مـع نتائـج هيئـة التحكيـم المسـتقلة وتنفيــذا لتوصيــة المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنسـان، أحدثـت هيئـة الإنصـاف والمصالحـة سـنة 2004 التـي أصلـت للتجربـة المغربيـة في مجــال العدالــة الانتقاليــة، والتي ساهمت بالتعويض عن الضرر الفردي والجماعي والقطيعة مع الماضي وتعتبر تجربة رائدة على الصعيد العربي والإسلامي تجربة الإنصاف والمصالحة قوبلت بترحيب دولي وإشادة من طرف مجموعة الدول الإقليمية والمنظمات الدولية، غير أنها لاقت تحفظات من طرف هيئات حقوقية محلية وبعض عائلات الضحايا، ممن تمسكوا بضرورة إصدار اعتذار رسمي صريح من طرف الدولة، ورفضوا ما اعتبروها سياسية “الإفلات من العقاب”، منتقدين عدم الكشف عن مصير شخصيات معروفة كالمهدي بن بركة، كما طالبوا بمتابعة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم الاكتفاء بتعويض الضحايا.
كمــا عــرف التفاعــل مــع آليــات الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان تحــولا نوعيــا مــن خــال الانفتـاح علـى زيـارات آليـات الإجـراءات الخاصـة التابعـة لمجلـس حقـوق الإنسـان والالتزام بتقــديم التقاريــر الأوليــة والدوريــة لهيئــات المعاهــدات وتقــديم التقاريــر في إطــار آليــة الاسـتعراض الـدوري الشـامل.
وشهدت الحيـاة السياسـية الوطنيــة في ضــوء الدسـتور العصري 2011 تطــورات بالغــة الأهميــة في مجـال حقـوق الإنسـان والبنـاء الديمقراطـي مـن حيـث تعزيـز المشـاركة السياسـية للمـرأة مــن خــال ارتفــاع نســبة تمثيليتهــا في البرلمــان وفي المجالــس والجماعــات الترابيــة وفي المؤسســات الوطنيــة وكــذا إإدماج السياســات العموميــة والخطــط والبرامــج الوطنيــة.مقاربــة النــوع الاجتماعــي في واعترافــا بالمجهــودات البنــاءة التــي مــا فتــئ ينهــض بهــا المجتمــع المدنــي، تم إشــراكه في مسـار صياغـة دسـتور 2011، الـذي رفـع مكانتـه، معتبـرا إيـاه شـريكا حقيقيـا للمؤسسـات المنتخبـة والسـلطات العموميـة، إلـى جانـب تمكينـه مـن ضمانـات دسـتورية للقيـام بالمهـام المناطـة بـه.
وشـهد الإطـار المؤسسـاتي المعنـي بحمايـة حقـوق الإنسـان والنهـوض بهـا تطـورا متواصـا علـى مسـتوى الاختصاصـات والصاحيـات والوظائـف،مـن خـال تعزيـز مكانـة المجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ودســترة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان ومؤسســة الوسـيط والهيئـة العليـا لاتصـال السـمعي البصـري والمجلـس الأعلـى للتربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي ومجلـس الجاليـة المغربيـة بالخـارج ومجلـس المنافسـة والهيئـة الوطنيـة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا والمجلــس العلمــي الأعلــى.
كمــا تم إحــداث مؤسســات جديــدة ويتعلــق الأمــر بالمجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة وهيئـة المناصفــة ومكافحــة كافــة أشــكال التمييــز والمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة والمجلــس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إحداث اللجنــة الوطنيــة للقانــون الدولــي الإنساني والمجلــس الملكــي الاستشــاري للشــؤون الصحراويـة واللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي، إحــداث المندوبيــة الوزاريــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والتــي تمــت ترقيتهــا إلــى وزارة دولــة مكلفــة بحقــوق الإنسان .
كذلك حوارا وطنيا وضــع ميثــاق وطنــي لإصــاح منظومــة العدالــة مثــل خارطــة طريــق للإصــلاح الشـامل والعميـق تشـريعيا ومؤسسـاتيا.
وقـد أسـفرت التدابيـر الأولـى لهـذا الإصـلاح عـن الاسـتقلال المؤسسـاتي للسـلطة القضائيـة مـن خـال تنصيـب المجلـس الأعلـى للسـلطة القضائيــة وتأســيس رئاســة النيابــة العامــة ومراجعــة المنظومــة الجنائيـة ولا ســيما مــن خــال إعــداد مشــروعي القانــون الجنائـي وقانــون المســطرة الجنائيـة وتحديــث الإدارة القضائيــة، إضافــة إإلى مراجعــة جذريــة للقانــون المنظــم للقضــاء العســكري بمــا يؤهــل المحكمـة العسـكرية للنظـر في قضايـا الجرائـم العسـكرية دون غيرهـا مـن القضايـا سـواء للعسكريين أو غيرهم علمــا أن بعــض القضايــا والتــي لــم يتــم إنضــاج موقــف جامــع منهــا تقــرر مواصلــة النقــاش العمومــي بشــأنها بــين الأطــراف المعنيــة، ويتعلــق الأمـر بالخصـوص بقضايـا مـن قبيـل عقوبـة الإعـدام والانضمـام إلـى النظـام الأساسـي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
تعد حقوق الإنسان بالنسبة للمملكة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه وهو ما تم تكريسه في دستور 2011 الذي ‘جعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية’. ، بحيث يتضمن الباب الأول “الحريات والحقوق العامة” 22 فصلا لضمان حماية حقوق الإنسان، في حين خُصص الباب الثاني ‘للمؤسسات والهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية”.
يعد المغرب طرفا في الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الصلبة لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري – 1970.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -1979 –
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -1966
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -1993
• اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1993
• اتفاقية حقوق الطفل -1989
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1993
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها- 2009-
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري- 2013
• مبادرة الحكم الذاتي
• بعد سنوات من ركود مياه ملف الصحراء المغربية، تقدم المغرب بقيادة الملك محمد السادس نصره الله ، بمبادرة جديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2007، اعتُبرت منعطفا في مسار تطور الأحداث في هذا الملف الذي عمَّر لعقود، تتمثل في مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، كحل سياسي نهائي للنزاع، وذلك عبر منح منطقة الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة المغربية كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، يتم إقراره بعد استشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة، حيث لاقت المبادرة دعما دوليا واسعا وترحيبا من قبل العديد من الجهات الدولية والإقليمية التي رأت في هذه المبادرة حلا جريئا ومنطقيا لنزع فتيل الأزمة.
• المبادرة التي سوق لها المغرب بشكل كبير في المنتظمات الدولية وركز عليها الملك في أغلب خطاباته الرسمية، رأى فيها متتبعون أنها تشكل حلا وسطا للنزاع وتنسجم مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، غير أن جبهة البوليساريو الانفصالية رفضت التفاوض على المبادرة المغربية وأصرت على خيارها الداعي إلى تنظيم استفتاء في الصحراء من أجل الانفصال عن المملكة، وتنص مبادرة الحكم الذاتي في 35 نقطة، على أن المملكة المغربية تضمن “لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء، ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية، كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة”.
وفي الختام يتبين لنا الاستمرار بإرادة حقيقية من قبل جلالة الملك ونهاية المسار الديمقراطي بالمغرب وبداية الإنتقال الديمقراطي ومتابعة للحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب بمجال حقوق الإنسان وذلك من خلال التعيينات الجديدة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ومن خلال الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الباحث قتيبة قاسم العرب