مصدر مغربي :سيتم حقن خمسة ملايين مغربي في المرحلة الأولى للقاح كورونا

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

 

 

الطاهر الطويل

 

 مع تفاقم الأزمة الصحية الحالية تزداد حدة الفوارق الاجتماعية في المغرب، ويكون الثقل الأكبر على الحلقة الأضعف أي المواطن البسيط (بفئتيه الطبقة المتوسطة والفقيرة) الذي تنزل عليه الحكومة بقراراتها الساعية إلى التقليص من حجم الضرر الذي لحق قطاعات اقتصادية واجتماعية متعددة. وهو ما يجعل أطيافاً سياسية ونقابية عديدة تحذر من تأثير تلك القرارات التي تجسدت أخيراً في مشروع الموازنة العامة، على الحراك الاجتماعي في مختلف الأقاليم، لا سيما مع مؤشرات غير سارة حول وضع الفلاحة بفعل شح الأمطار وتأثير الجفاف على المعيش اليومي للمواطنين.
ويبقى اللقاح المنتظر بمثابة بصيص يغذي الأمل في النفوس. وفي هذا الصدد، سيتسلم المغرب دفعة من 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني ضد كوفيد 19 المصنعة من قبل شركة «سينوفارما» الصينية، خلال ديسمبر المقبل. وأظهرت التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأرجنتين أن هذا اللقاح فعال وغير ضار بالصحة.
وذكر مصدر إعلامي أنه سيجري تطعيم خمسة ملايين مغربي فقط، علماً بأنه يجب حقن جرعتين من هذا اللقاح في فترة 21 يوماً. وسبق لوزارة الصحة المغربية أن أبرمت اتفاقية أخرى مع مختبر «أسترا زينيكا» (السويدي ـ البريطاني) من أجل الحصول على 17 مليون جرعة، مع إمكانية اقتناء 3 ملايين جرعة أخرى عند الحاجة.
وأفادت صحيفة «الأحداث المغربية» أنه من أجل التمكن من تطعيم جميع المغاربة باللقاح، تتفاوض الحكومة المغربية حالياً مع مختبرات أخرى للحصول على الكمية الكافية. وستركز عملية التطعيم في البداية على العاملين في قطاعي الصحة والأمن، وسيتبع ذلك الفئات الضعيفة مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في المواصلات العامة.
وأفاد المصدر المذكور بأن التطعيم ضد فيروس «كورونا» لن يكون إلزامياً. ومع ذلك، ستطلق وزارة الصحة حملات ضخمة لتوعية السكان بضرورة التلقيح وأهمية الوقاية من الوباء. وحسب الاتفاق الموقع بين المغرب والصين، من المقرر أن تتلقى السلطات المغربية، يوم 15 تشرين نوفمبر، نتائج التجارب السريرية التي أجريت على 600 متطوع مغربي.

رقم قياسي

على مستوى الحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضع الوبائي في المغرب، ذكرت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، بأن معدل التكاثر يستقر في حدود 1.08، ويتجاوز 1 في عشر جهات.ولفتت إلى أن المغرب سجل «رقماً قياسياً» من حيث حالات الإصابة تجاوز 4 آلاف حالة في يوم واحد لثلاث مرات متتالية، وكذا 73 حالة وفاة لأول مرة خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ إلى غاية 26 أكتوبر الحالي 199 ألفاً و745 حالة، أي بمعدل 550 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3373 حالة، أي بمعدل فتك يصل إلى 1.7 في المئة، مضيفاً أن نسبة الشفاء تقارب 83.1 في المئة مع تعافي 165 ألفاً و922 شخصاً.
أما معدل الوفيات، فقد ارتفع بنحو 50 في المئة، من 499 خلال المرحلة الأولى إلى 737 حالة خلال المرحلة الثالثة.
وأثرت الجائحة سلباً على أثمان الخضار والفواكه ولحوم الدجاج التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وفي هذا الصدد كشفت نتائج «المندوبية السامية للتخطيط» (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء والتخطيط) أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر سبتمبر المنصرم، سجل ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية على الخصوص أثمان الخضار والفواكه والحليب والجبن والبيض واللحوم والقهوة والشاي والكاكاو.
هذا الارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه لمسها العديد من المواطنين في مجموعة من المدن، وهذا الأمر الذي يؤكده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، والذي أرجع أسباب هذه الارتفاعات في ظل الركود الاقتصادي المسجل في ظل ظرفية الجائحة، إلى «كثرة السماسرة والوسطاء في هذا القطاع».
وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية، قائلاً: «بالفعل منذ بداية الخريف ونحن ندين غلاء أثمنة الفواكه والخضر وكذلك الدواجن» مضيفاً أنه عادة في نفس هذه الفترة من كل سنة يكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار بعض المنتجات الغذائية؛ لكن هذه السنة مع الجائحة التي يعيشها المغرب هناك بعض الوسطاء أو خفافيش الاقتصاد الذين يعملون على الزيادة في أثمان هذه المنتجات». واعتبر أن «المضاربات التي يقوم بها هؤلاء الوسطاء يدفع ثمنها الفلاح الذي يبيع بثمن منخفض جداً في الحقل، والمستهلك الذي يشتري بدوره بسعر مرتفع جداً» مشدداً على أن «السماسرة في هذا القطاع الحيوي لا يدفعون أية ضرائب».
في السياق نفسه، ذكرت صحيفة «هسبريس» أنه من المنتظر أن تشهد أسعار بعض المنتجات المغاربة زيادة في السنة المقبلة في الأسواق المغربية، بعد توجه مشروع الموازنة العامة سنة 2021 إلى رفع رسوم الاستيراد إلى 40 في المئة، ما سيجعل المستهلك في مواجهة أثمان مرتفعة خلال آخر حلقة في منظومة البيع والشراء.
وتعتزم الحكومة، عبر تمرير هذا المشروع من خلال البرلمان، سعيها إلى الرفع من الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد إلى نسبة 40 في المئة عوض 30 في المئة، متعللة بذريعة تداعيات جائحة «كورونا».

الحلقة الأضعف

ويرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الحكومة المغربية تنهب أموال الناس بشكل مباشر وغير مباشر، معتبراً أن الزيادة لن يؤدي ثمنها سوى المستهلك النهائي، مبدياً رفضه القاطع للإجراء الجديد. وأضاف في تصريح صحافي أن أي زيادة غير مبررة ومشروعة فهي باطلة، متأسفاً لكون المغرب يستورد حاجيات أساسية كثيرة، وبالتالي سيتضرر المستهلك بشكل كبير جداً، ولاحظ أن الحكومة تلجأ دائماً إلى الحلقة الأضعف ـ أي المواطن، مما ستكون له نتائج وخيمة، مؤكداً أن التأمل في سلسلة المنتجات المستوردة تبين بالملموس أن الجميع سيمتثل للقرار وسيفرض الجميع الزيادة، ليبقى المستهلك متحملاً للتبعات. واعتبر أن الجائحة الحالية «تضاف إلى عشر سنوات من الزيادة، لكن اللائمة تقع على الجميع، فالمنتخبون والأحزاب لا يتابعون عن كثب كل تفاصيل مشكلات المواطنين، فيما الحكومة ماضية نحو سلك خياراتها الانفرادية» على حد تعبيره.

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...