إيطاليا تلغراف: يوسف السطي
بعد منع السلطات المغربية قبل أيام وقفة داعمة للشعب الفلسطيني أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، طبقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد منذ أكثر من عام لمواجهة جائحة كورونا، كانت قد دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، التي تضم عددا من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، خرجت المجموعة للتعبير عن رفضها لهذا القرار.
عبد القادر العلمي، منسق “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، أكد في كلمة له خلال ندوة صحفية بالرباط، أن برنامج الفعاليات المدنية متواصل وبأشكال متعددة، مهما كانت إجراءات منع استعمال الفضاء العام للتعبير عن المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني في هبته وانتفاضته لحماية القدس والمقدسات في المدينة المحتلة.
وقال العلمي إن المجموعة موجودة دائما لدعم الشعب الفلسطيني، وبالخصوص في هذه الظرفية “التي ينتفض فيها المقدسيون وينوبون عنا في حماية مقدساتنا”، مشددا على مواصلة العمل بمختلف الأشكال، ومؤكدا على أن منع السلطات لن يمنعهم من استعمال كل الوسائل الممكنة والمتاحة للتعبير عن مواقفهم وإتاحة الفرصة للشعب المغربي “الذي عهدناه دائما مساندا للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل”.
بدوره، صرح عبد الرحمان بن عمرو المحامي والحقوقي، أن الشعب المغربي كان وما زال عبر التاريخ مع القضية الفلسطينية، لأنها “قضية الحق والقانون والشرعية الدولية وقضية المغاربة الذين ضحوا من أجلها بدمائهم، وقضية جنودنا الذين ماتوا على أرض فلسطين”.
وأضاف بن عمرو في ذات اللقاء، أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وحقوقية وقانونية وتاريخية، مؤكدا بدوره على استمرار “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” في التعبير عن هذه الإرادة وهذه التطلعات.
وكانت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، قد أعلنت في وقت سابق عن منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتهديدا لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية دعما للقدس، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وذكر بلاغ لولاية الجهة، أنه “وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا–كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية “إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، فإنها تشدد على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.