*نجيبة جلال
بتاريخ 5 يونيو 2021, راسلنا المجلس الوطني للصحافة في شأن بطاقة مهنية سلمت لموظف بمقاطعة الدار البيضاء انفا، و الذي يمنح اسمه لترخيص اربع جرائد/ مواقع الكترونية في خرق صارخ للقانون في حين أنها رفضت لأشخاص مصدر رزقهم الوحيد هو مهنة الصحافة و سلمت لشخص غير مؤهل قانونيا كونه موظفا و يتلقى أجره الشهري من وزارة الداخلية، إضافة إلى ما تدره له إدارة نشر أربع جرائد!/ مواقع الكترونية من مداخيل.
هذه البطاقة التي سحبت من صاحبها سنة 2019 بعد.ان راجت على صفحات الفضاء الازرق ووضع المجلس أمام مسؤوليته، سلمت له بعد ذلك في صيغة البطاقة الشرفية التي لا تسلم إلا للمتقاعدين و الذين مارسوا المهنة لأكثر من واحد و عشرين سنة.
لتفادي تكرار خطإ السحب و إعادة تسليم البطاقة، و لأننا لا يهمنا الخوض في حيثيات هذا الخرق بقدر ما يهمنا الالتزام بالقانون حفظا لتكافؤ و مبدأ ” القانون فوق الجميع ” طلبنا من المجلس تمكيننا من قرار معلل للسحب حتى تقوم جمعية بين الحكمة بالإجراءات اللازمة من إخبار النيابة العامة المتخصصة في ترخيص و ملاءمة الجرائد، كما طلبنا من المجلس تفعيل المادة 12 من قانون الصحافة حتى ينشر بلاغ في الموضوع لقطع الطريق على هذه الممارسات.
إلا أنه للاسف، لم تباشر اية إجراءات لتصحيح الوضع و لم يرى المجلس الوطني للصحافة داعيا لتطبيق القانون في حق حامل البطاقة و لا في حق المسؤول عن تسليم البطاقة المرة الأولى و لا من تلاعب و سلمها المرة الثانية بعد أن سحبت.
– فهل المجلس الوطني للصحافة يوجد خارج نفوذ القانون المغربي؟
– هل يصادر المجلس الوطني للصحافة حق المجتمع المدني الدستوري في طلب استفسار حول تسيير مؤسسة عمومية؟
للتذكير المادة 12 من القانون 13-89 جاءت واضحة و صريحة في هذا الشأن:
المادة 12
يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
*رئيسة بيت الحكمة