عبدالقادر متعبد
انطلاقاً من الاهتمام بدور المواطن المغربي في المشاركة السياسية، لما لهذا الدور من أثر فعال في المشاركة في صنع القرار السياسي، مما ينعكس بدوره على تطور المجتمع وتقدم الوطن على مختلف الأصعدة، وفي هذا السياق جاء هذا المقال وفقا لادراكي بأهمية دور المواطنين في المشاركة السياسية، والتي تنبثق من الإدراك الواعي لأهمية المرحلة البرلمانية التي تقبل عليها المملكة المغربية، وكذا لتوضيح أهمية فهم المواطنين للدور المناط بهم، وبحقوق الوطن عليهم، كما اريد ان اشير إلى ضرورة تعرّف المواطن لأبعاد التجربة البرلمانية، وانعكاساتها على المجتمع، وعلى تقدم المملكة وتحقيق نهضتها.
وهنا أوضح لجميع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ان يضعوا نصب اعينهم دائما بان يقوموا بإعداد برامج توعوية وتدريبية في المجتمع، ويخصون بها جميع الفئات المختلفة التي يمكنها أن تستفيد من هذه البرامج المجانية التي يقدمونها، والتي هي في أمس الحاجة إلى التوعية السياسية خلال هذا العرس الديمقراطي الذي تحتفل به البلاد.
ويجب أن تتناول هذه البرنامج عدة محاور كالتعريف بحق الانتخاب والمشاركة السياسية، وأشكال ومجالات المشاركة السياسية، كما تتطرق إلى خصائص المشاركة السياسية ودوافعها، والتركيز على أهمية الشباب في المشاركة الانتخابية والتطرق إلى عناصر الاختيار الناجح للمرشح.
كما يجب أن تعرف هذه البرامج الانتخاب بأنه الاختيار، كما يشير إلى ذلك الدستور المغربي الذي ينص على أنه: للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
كما يجب التعريف بالمشاركة السياسية، التي تعني تلك الأنشطة الإرادية التى يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر فى عملية اختيار ممثليه في البرلمان والمجالس الجهوية والاقليمية والبلدية والتأثير فى القرارات أو السياسات التى يتخذونها.
مع الإشارة إلى أن المشاركة السياسية تعد العملية التى يلعب الفرد من خلالها دوراً فى الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يسهم فى مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة.
وكذا التطرق إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد مبدأ أساسياً من مبادئ تنمية المجتمع، سواء في المجال السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة.
مع التأكيد على أن المشاركة تعتبر أفضل وسيلة لدعم وتنمية الشخصية الديمقراطية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، لأن الفرد يمارس ثقافة التنافس والاختلاف ويتعود على قبول الآخر واحترامه وبالتالي فهو يقبل بالهزيمة مرة ويفرح بالفوز مرة أخرى. وأن المشاركة تعد من أبسط حقوق المواطن، وهى حق أساسى يجب أن يتمتع به كل مواطن يعيش فى مجتمعه، فمن حقه أن يختار نوابه الذين سمثلونه ويقومون بالرقابة على الحكومة وتوجيههم لما فيه مصلحة الشعب.