*بيان
تتابع حركة معاً الفرع الإقليمي بسطات بقلق شديد ما يدور بكلية العلوم القانونية والسياسية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، على إثر تسريب محادثات جنسية جديدة لأستاذ جامعي ومنسق ماستر “المالية العامة” وبعد جمع المعطيات الكاملة والبحث في الموضوع نعلن للرأي العام ما يلي:
– إستنكارنا للاساءة التي تتعرض لها جامعة الحسن الأول عموماً، وكلية العلوم القانونية والسياسية بشكل خاص من طرف أساتذتها والمتمثلة في الإستغلال الجنسي للطالبات من أجل منحن نقط عالية.
– دعوتنا المجتمع المدني بالاقليم إلى الإلتفاف لمواجهة هذه السلوكيات الدخيلة على الجامعة.
– تأييدنا لفتح تحقيقات من النيابة العامة المختصة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إنتظار الاعلان عن نتائج التحقيقات بشكل مفصل.
– مطالبتنا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، بتوقيف كل المتهمين عن العمل بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة، إلا بعد الكشف عن نتائج التحقيقات التي تبارشها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
– نؤكد على ضرورة فتح تحقيقات مع أساتذة جامعيين آخرين موضوع شكايات مماثلة وإغلاق مسالك الماستر ومختبرات الدكتوراه محط الجدل لتخليص جامعة الحسن الأول من الصورة السوداء التي رسمت في العشرية الأخيرة، وتناقلتها وسائل الإعلام بشكل موسع.
*الفرع الإقليمي لحركة معاً بسطات