في إطار الدور المنوط بالمجتمع المدني كشريك في التنمية نهيب السيد عميد الأمن الاقليمي بسيدي قاسم السيد جمال يوسف المحترم من أجل إعادة النظر في معايير تتبيث السد القضائي الموجود بالمدخل الجنوبي لمدينة جرف الملحة ،عبر الطريق الوطنيةرقم 13. حيث تستغل العديد من المركبات المخالفة للقانون وممن لا تتوفر فيهم معايير السلامة الطرقية بحيث يمرون من أطراف السد من جهة محطة الوقود المسماة “زيز” وهو منفذ يؤدي الى وسط السد القضائي من الجهة الشرقية ، إذ لا توجد هناك أي اشارات للتوقف عكس الجهة الشمالية والجهة الجنوبية للسد القضائي وان عناصر المراقبة تتمركز في الجزء العلوي من السد القضائي .
إن التزايد المكثف للمركبات من هذا المنفذ من الجهة السفلى ، حيث أصبح السد شبيه بمدار طرقي مما يعرقل حركة السير والجولان بالسد القضائي وهو ما يزيد في صعوبة عمل رجال المراقبة التي تقف في مسافة بعيدة من المنفذ.
وللإشارة سيدي المحترم أن ايام الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ الصحية في عهد العميد السابق السيد فؤاد لعرج كان السد القضائي المشار إليه مغلق في هذا المنفذ بحواجز وشبابيك حديدية ، إلا أنه وللأسف الأن اصبحت منافذ مفتوحة للعديد من المركبات التي تستغل هاته الثغرة للحيلولة دون المراقبة، خاصة التي تسير بدون احزمة السلامة وبدون احترام قف وبعدد من الركاب يتجاوز العدد المسموح به قانونا ….
وإذ ننبه أن توافد جميع القرى والجماعات المجاورة خاصة يوم الاثنين الذي يصادف السوق الاسبوعي” اثنين “جرف الملحة يزداد الضغط على هذا المنفذ بالسد القضائي وهو ما من شانه ان يخلق ارتباكا مروريا بالسد القضائي المذكور.
لهذه الأسباب نلتمس السيد العميد الاقليمي جمال يوسف المقتدر، بإعطاء التعليمات المناسبة في هذا الشان وسنرفع لاحقا توصيات كتابية في هذا الباب بناء على خلاصات الخلية الحقوقية التي تم تكليفها بهذا الملف لمنظمتنا “المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و التنمية البشرية ”
والسلام.