قضت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، الثلاثاء، في حكم قطعي بعزل إلياس بنيوسف، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية المجالس الجماعي لجماعة واد إفران، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وجاء عزل رئيس جماعة واد إفران بناء على طلب تقدم به عامل إقليم إفران، عبد الحميد المزيد، لإدارية مكناس، ضمنه جملة من الخروقات في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش.
ومن الخروقات التي أوردها عامل إقليم إفران في طلب عزل رئيس جماعة واد إفران عدم استخلاص الضرائب عن محلات تجارية وسيارات أجرة ومقالع للرمال، وعدم تفعيل مشاريع تنموية مبرمجة، وارتكاب خروقات في التعمير والبناء.
وكانت إدارية مكناس، قبل نطقها بالحكم الثلاثاء، قد أخرت البت في طلب عامل إفران بعزل رئيس جماعة واد إفران وتجريده من العضوية بمجلسها الجماعي لثلاث جلسات سابقة، منذ انطلاق النظر في هذا الملف بتاريخ 19 نونبر الماضي.