صدور مرتقب للطبعة الثانية من كتاب “الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية “لمؤلفه الدكتور محمد براو بعد نفاذ طبعته الاولى
فيما يلي تقديم للكتاب الذي سبق ان نشرت ايطاليا تلغراف سلسلة حلقات تضمنت اهم ما جاء فيه.
يسلط الكتاب مجهر البحث على موضوعة أصيلة وغير مطروقة بشكل متخصص نظرا لجدتها وحداثتها ألا وهي موضوعة: ” الحكامةالجيدة على ضوء التوجيهات الملكية” خلال أزيد من عقدين من الزمان.
وانطلاقا من رؤية منهجية قوامها التوثيق والتصنيف، والتركيب والتفسير، والتحليل والتعليق، يضيء الكتاب على تلك “المفاهيم المفتاحية”، المؤسسة ل”الحكامة الجيدة” في المنظور الملكي، في اندماج متساوق مع تلك الأبعاد والتجليات العملية لهذه المفاهيم، والمتمثلةفي القرارات الكبرى المتخذة والمبادرات الأساسية المسجلة على مستوى وضع السياسة العامة للدولة والتي أرخت بظلالها التوجيهيةوالتنفيذية على مستوى دورة السياسات العمومية المتبعة، فيما يخص أبرز قطاعات ومفاصل الحكامة: سياسيا؛ واقتصاديا؛ واجتماعيا؛ومؤسساتيا؛ وتدبيريا.
ويسعى الكتاب لتقديم خلاصات تركيبية وتوضيحية للتوجيهات الملكية فيما يخص إدارة الحكم بالمغرب، والتي تتلخص من زاوية معجم علم الحكامة في العنوان الكبير التالي: “الحكامة الديموقراطية التنموية الجيدة “، والتي تعتبر، في السياق المغربي، بمثابة سند استرشادي ملكي لا محيد عنه في أفق تفعيل وإنجاح أي استرتيجية تنموية سواء كانت قطاعية أو شاملة في شكل نموذج تنموي جديد؛ ولتفكيك هذا العنوان تدور محاور الكتاب حول أربعة محاور تتفرع عنه، وتتمثل -انطلاقا من الخطب والتصريحات الملكية وما صدر من توجيهات استراتيجية وتنفيذية ومبادرات ملكية، مضافا لها في محاور منفصلة، تأملات الباحث واستنتاجاته- في العناوين الفرعية الأساسيةالتالية:
الحكامة السياسية الجيدة (الفصل الأول)؛
الحكامة التنموية الجيدة (الفصل الثاني)؛
المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة (الفصل الثالث)؛
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل الرابع).
هذا، ويعتبر هذا الكتاب نظرا لطابعه المركز والتوثيقي والعملي مرجعا لا يستغنى عنه لعموم الفاعلين في تدبير الشان العام بالمغرب فضلا عن الباحثين وسائر المهتمين بمجال الحكامة والمساءلة في ادارة شؤون المجتمعات بصفة عامة.