كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين، أن قطاع التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب يشهد حاليا نشاط نحو 10 شركات متخصصة، مع تسجيل دخول مستثمرين مغاربة إلى هذا المجال لأول مرة، إلى جانب المستثمرين الأجانب.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عمليات التنقيب والاستكشاف تتم عبر 53 ترخيصا واستغلالا موزعة بين 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى 4 امتيازات للاستغلال، ما يعكس اتساع نطاق البحث عن الموارد الهيدروكاربورية بالمملكة.
وأكدت بنعلي أن الإطار القانوني المنظم لأنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز يعد من بين أكثر الأنظمة التحفيزية للاستثمار على المستوى العالمي، بالنظر إلى خصوصية القطاع الذي يتطلب استثمارات مالية مرتفعة ويرتبط بمستوى عال من المخاطر.
وأضافت الوزيرة أن جهود استقطاب المستثمرين، إلى جانب نتائج الأبحاث المنجزة في عدد من المناطق، أسفرت عن تسجيل اكتشافات للغاز الطبيعي في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، معتبرة أن هذه النتائج تظل إيجابية رغم أنها لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات والامتيازات التي يوفرها الإطار القانوني.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة باشرت إصلاحا شاملا للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بهدف تعزيز أداء القطاع وتسريع وتيرة تطوير مشاريع الاستكشاف، مبرزة أن دخول رأسمال مغربي إلى هذا المجال من شأنه إعطاء دفعة إضافية للمشاريع المستقبلية.
وفي جانب آخر مرتبط بالأمن الطاقي، أكدت بنعلي أن المغرب لم يسجل أي اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية للطاقة.
وأبرزت أن المملكة رفعت قدراتها التخزينية للمواد البترولية بأكثر من 30 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، وهو ما وفر احتياطيا إضافيا يعادل أكثر من 17 يوما من الاستهلاك الوطني، في وقت تتركز فيه نحو 80 في المائة من القدرة التخزينية الحالية بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مع استمرار الجهود لتوسيع التوزيع الجهوي للمخزون وتعزيز مرونة منظومة التموين.
المصدر: الصحيفة