بعد تلقيه تهديدات بسبب دعمه كشف ملابسات وفاة مهاجر مغربي.. السلطات الإيطالية تفرض حماية أمنية على عمدة بولونيا
تتواصل تداعيات قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية، بعدما قررت السلطات الإيطالية توفير حماية أمنية لعمدة المدينة ماتيو ليبوري، إثر تعرضه لسلسلة من التهديدات عبر الإنترنت بسبب مواقفه الداعية إلى كشف ملابسات وفاة المواطن المغربي أثناء عملية توقيف نفذتها الشرطة، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل إيطاليا خلال الأيام الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية Ansa أن قرار وضع عمدة بولونيا تحت الحماية جاء عقب تلقيه وابلا من التهديدات الإلكترونية، بعدما نظم الأسبوع الماضي وقفة للمطالبة بكشف الحقيقة في قضية عبد الرحيم فقير، الذي توفي أثناء تقييده من طرف عناصر الشرطة.
وأثارت القضية انقساما سياسيا في إيطاليا، بعدما اتهمت أحزاب الائتلاف الحكومي بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، عمدة بولونيا بإضعاف صورة أجهزة الأمن وتحميله جزءا من مسؤولية أعمال العنف التي أعقبت الاحتجاجات، وهي الاتهامات التي نفى صحتها، مؤكداً أن دعوته كانت تهدف إلى المطالبة بالحقيقة وإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة.
وشهدت بولونيا، الأحد، مسيرة جديدة شارك فيها نحو ألفي شخص لإحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة عبد الرحيم فقير، وجرت دون تسجيل أي مواجهات أو اضطرابات، في مشهد مغاير للاحتجاجات السابقة التي شهدتها المدينة، وخلال المناسبة، أكد العمدة أن سكان بولونيا خرجوا إلى الشوارع لأن المدينة “جرحها” ما حدث للمواطن المغربي، داعيا إلى مواصلة الدفاع عن قيم العدالة وسيادة القانون.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد كشف في تصريح سابق ل”الصحيفة”، أن السلطات المغربية تتابع عن كثب ملف وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية.
وأكد الكصدر أن سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة المختصة ببولونيا باشرتا، منذ الساعات الأولى للواقعة، تواصلا مباشرا مع أسرة الراحل، سواء مع أفراد عائلته الموجودين بإيطاليا، أو مع زوجته التي توجد حاليا بالمغرب، وذلك في إطار المواكبة القنصلية والإنسانية التي تقتضيها مثل هذه الحالات.
وأوضح المصدر أن البعثة الدبلوماسية المغربية تحافظ، في الوقت ذاته، على تواصل مستمر مع السلطات الإيطالية المختصة، في إطار الاحترام الكامل لمسار التحقيق القضائي ولمبدأ استقلال السلطة القضائية، مؤكدا أن مختلف الإجراءات تتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل في إيطاليا، ومن دون أي تدخل في مجريات القضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن الدولة المغربية ستقوم بكامل واجبها تجاه أسرة الفقيد، سواء تعلق الأمر بالإجراءات المرتبطة بنقل جثمان الراحل إلى أرض الوطن إذا اختارت العائلة ذلك، أو بتقديم مختلف أشكال المساعدة والدعم التي من شأنها الحفاظ على حقوق المرحوم ومواكبة أسرته خلال مختلف مراحل هذا الملف، مشددا على أن الأولوية في هذه المرحلة تظل لاحترام مسار العدالة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
المصدر: الصحيفة