صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، صلاحيات تتعلق بالاقتراض من السوق الداخلية، وتعبئة التمويلات الخارجية، وإبرام عقود واتفاقيات مرتبطة بتدبير الدين العمومي والتحكم في تكاليفه.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول، الذي يحمل رقم 2.26.806، يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في مجال الاقتراضات الداخلية وإمكانية اللجوء إلى أدوات مالية أخرى.
أما المشروع الثاني، الذي يحمل رقم 2.26.807، فيهم تفويض الصلاحيات المرتبطة بالتمويلات الخارجية، في حين ينص المشروع الثالث، رقم 2.26.808، على تمكين الوزير من إبرام عقود واقتراضات مخصصة لإرجاع الدين الخارجي المكلف، إلى جانب عقد اتفاقيات للتحوط من المخاطر الناتجة عن تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المراسيم تستند إلى مقتضيات المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وتتيح نقل الصلاحيات المعنية من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وحتى 31 دجنبر 2026.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى توفير الإطار القانوني اللازم لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية تكاليف الخزينة العامة والاستجابة لحاجياتها التمويلية خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية، مع إتاحة إمكانية استخدام آليات مختلفة لتدبير الاقتراضات والالتزامات المالية.
وأكد بلفقيه أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين شروط حصول الدولة على التمويلات، وتقليص كلفة خدمة الدين، فضلا عن تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية المرتبطة بتغير أسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، بما يسمح بتدبير الالتزامات المالية للخزينة وفق شروط أكثر ملاءمة.
المصدر: الصحيفة