أفادت النسخة الثالثة عشرة من التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن جاري الدين الخاص بلغ، خلال سنة 2025، حجما قدره 308 مليارات درهم، مقابل 278 مليار درهم قبل سنة، وذلك أخذا في الاعتبار ارتفاع حجم الإصدارات.
وأوضح التقرير، الذي أعده بشكل مشترك بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع في جاري الدين الخاص يعزى أساسا إلى النمو المسجل في جاري سندات القرض (17 في المائة) وأذون شركات التمويل (30 في المائة).
ووفقا للمصدر ذاته، لا تزال المبالغ المعبأة عبر سوق الدين الخاص تواصل ديناميتها التصاعدية بتسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2025، وذلك بعد زيادة بلغت 17 في المائة سجلت قبل سنة.
واستقرت الإصدارات عند 117,7 مليار درهم في 2025 مقابل 101,7 مليار درهم في 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو القوي لإصدارات سندات القرض بنسبة 113 في المائة بحجم بلغ 51,45 مليار درهم، وكذا إصدارات أذون شركات التمويل بنسبة 48 في المائة، أي ما حجمه 19,4 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت أوراق الخزينة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت شهادات الإيداع انخفاضا بنسبة 39 في المائة.
وبالموازاة مع ارتفاع عدد العمليات المسجلة (20 عملية في 2024 مقابل 35 عملية في 2025)، قفز حجم إصدارات سندات القرض عن طريق التوظيف الخاص بنسبة 229,5 في المائة ليبلغ 38,82 مليار درهم.
ونتيجة لذلك، أصبحت حصة عمليات التوظيف الخاص تمثل 75,45 في المائة من الإجمالي العام لإصدارات سندات القرض، مقابل 50 في المائة المسجلة في سنة 2024.
ويعزى الارتفاع القوي لإصدارات سندات القرض عن طريق التوظيف الخاص في 2025 بشكل خاص إلى لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذا النمط التمويلي لدعم برامجها الاستثمارية وتغطية احتياجاتها التمويلية في سياق يتسم بانفراج ظروف السوق.
وفيما يتعلق بالمديونية الصافية للشركات غير المالية المصدرة للدين الخاص والتي تلجأ علانية إلى الادخار، فقد بلغت 243,95 مليار درهم (زائد 10,8 في المائة). أما الأموال الذاتية لهذه الشركات فقد سجلت، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 275,78 مليار درهم.
وبناء على ذلك، سجل معدل الرفع المالي الإجمالي للشركات غير المالية المصدرة للدين الخاص والتي تلجأ علانية إلى الادخار ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 88,8 في المائة في سنة 2025.
أما بالنسبة لمستوى المديونية الصافية الإجمالية لكافة الشركات غير المالية التي تلجأ علانية إلى الادخار، فقد انتقل من 264,5 مليار درهم سنة 2024 إلى 279,3 مليار درهم مع متم سنة 2025.
وبلغت الأموال الذاتية لهذه الجهات المصدرة 401 مليار درهم (زائد 10,47 في المائة).
المصدر: الصحيفة