كشف فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الكلفة الإجمالية للبرنامج الاجتماعي والاقتصادي الذي يقترحه الحزب خلال خمس سنوات تقدر بنحو 390 مليار درهم، منها 314 مليار درهم ستتحملها الميزانية العامة للدولة، على أساس تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5% والحفاظ على عجز الميزانية عند 3%.
وأوضح لقجع أن البرنامج كان مقدرا في البداية بنحو 350 مليار درهم، قبل أن ترتفع كلفته بعد إضافة تدابير مرتبطة أساسا بالصحة والتعليم، أما باقي التمويل، خارج مساهمة الميزانية العامة، فمن المنتظر أن يأتي من الجماعات الترابية والجهات والمجالس الإقليمية.
وبخصوص تفاصيل مبلغ 314 مليار درهم، خصص البرنامج 57 مليار درهم للبرامج المجالية المندمجة، و108 مليارات درهم للحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد، مع اقتراح رفع بعض المساعدات من 500 إلى 1000 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم.
كما رصد الحزب نحو 93 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية ومواجهة ضغوط الأسعار، و30 مليار درهم لإدماج الشباب عبر التكوين والتحفيز والمواكبة ودعم المبادرات والمقاولات، إضافة إلى 26 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية وتسريع إنجاز المشاريع.
وفي الجانب المالي، اعتبر لقجع أن تحقيق نمو بنسبة 5% وضبط العجز في 3% من الناتج الداخلي الخام سيسمحان بتمويل البرنامج دون دفع المديونية إلى مستويات مرتفعة. وأوضح أن كل نقطة من الناتج الداخلي الخام تعادل نحو 14 مليار درهم، ما يعني أن عجزاً بنسبة 3% يحتاج إلى تمويل يناهز 42 مليار درهم، مقابل قرابة 100 مليار درهم إذا بلغ العجز 7%.
وتوقع لقجع تراجع نسبة المديونية من حوالي 66.8% إلى قرابة 62% خلال الفترة التي يغطيها البرنامج، موضحا أن نحو ثلثي الدين المغربي داخلي مقابل ثلث خارجي، ومشددا على أن الاقتراض ينبغي أن يوجه أساسا إلى الاستثمار والبنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية.
المصدر: الصحيفة