ارتفع إلى أربعة عدد المشتبه فيهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية في قضية الأوراق الانتخابية المضبوطة داخل محفظة في حوزة شخص داخل مركز الاقتراع في مدرسة القدس بطنجة، وفق معطيات أكدتها مصادر حزبية، بعدما أوقفت المصالح الأمنية شخصا جديدا يُشتبه في توليه نقل الأوراق موضوع البحث إلى محيط المركز.
وانضم الموقوف الرابع إلى شاب ضُبط داخل المؤسسة يوم الاقتراع وبحوزته حقيبتان تضمان أوراقا انتخابية، وإلى شخصين كانا يتوليان رئاسة مكتبي تصويت داخل المركز نفسه، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد مصدر الأوراق ومسارها والأشخاص المحتمل ارتباطهم بالواقعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي عقب تداول مقطع مصور يظهر صندوقا زجاجيا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، مؤكدا أن التحقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه، ولم تعلن النيابة العامة، إلى حدود الساعة، نتائج نهائية للبحث أو المسؤوليات المحتملة.
وأظهرت الصور والمقاطع التي اطلعت عليها “الصحيفة” أن الأوراق المضبوطة كانت متحمل علامة على رمز الجرار الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة في خانتي وكيل اللائحة المحلية بدائرة طنجة – أصيلة عبد اللطيف الغلبزوري، ووكيلة اللائحة الجهوية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة سلمى أبلحساين.
وقد أفرزت النتائج الأولية المعلنة فوز المرشحين بمقعديهما البرلمانيين، من دون أن يعني ذلك، حتى الآن، ثبوت أي صلة لهما بالوقائع موضوع البحث، في غياب نتائج قضائية نهائية تنسب إليهما أي مسؤولية، علما أنه قد جرى الاستماع لهما في إطار القضية نفسها.
وكان حزب “الأصالة والمعاصرة” قد تبرأ مما حدث، معتبرا أن الأمر “لا يعدو كونه سيناريو محبوكا ومحاولة مكشوفة لتشويش واستهدِاف الحزب”، وأورد بلاغه أنه يمثل “مؤامرة سياسية تقودها بعض الأطراف أربكها الحضور القوي للحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه”.
المصدر: الصحيفة