أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، ليصبح أول فريق يُعلن عن تأسيسه رسميا، إلى حدود اليوم، عقب اقتراع 23 شتنبر، مستعيدين بذلك صيغة التعاون البرلماني التي اعتمداها قبل خمس سنوات.
وأرجع الحزبان، في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار ونظيره في الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، القرار إلى التقارب والانسجام بينهما ونجاح تجربتهما البرلمانية السابقة، مؤكدين عزمهما البناء عليها لتعزيز حضور الفريق والارتقاء بأدائه التشريعي والرقابي والترافعي، والدفاع عن انتظارات المواطنين، مع الحفاظ على هوية كل حزب واستقلاليته وخدمة المصلحة الوطنية.
ويجمع الفريق الجديد 25 نائبا، بعدما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، ما يسمح لهما بتجاوز الحد الأدنى لتشكيل فريق نيابي، المحدد في 20 عضوا، في وقت لا يستطيع فيه أي من الحزبين بلوغ هذه العتبة منفردا.
ويعيد الاتفاق تجربة الولاية السابقة، حين أعلن الحزبان، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، تأسيس “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” من 23 نائبا، بواقع 18 للاتحاد الدستوري و5 للحركة الديمقراطية الاجتماعية، قبل أن يختار الفريق موقع “المساندة النقدية”، ولم يكشف البلاغ الجديد بعد عن اسم الفريق ورئيسه أو موقعه من الأغلبية والمعارضة.
المصدر: الصحيفة